آیا مالیات راهکاری برای ناترازی بودجه خواهد بود؟

به گزارش صدای بورس، آخرین داده‌های آماری منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد که روند وصول درآمدهای مالیاتی در تیرماه سال جاری با ثبت رقم ۱۷۴.۵ هزار میلیارد تومان، جهشی قابل‌توجه را تجربه کرده است.

این عملکرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد خیره‌کننده ۸۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد، بیانگر عزم جدی دستگاه اجرایی برای اتکای بیشتر به درآمدهای پایدار است. با این حال، چنین نرخ رشدی در مقیاس ماهانه، بیش از آنکه صرفاً یک افزایش عادی باشد، نشان‌دهنده تلاش برای تغییر رویکرد ساختاری در تأمین منابع مالی دولت است؛ رویکردی که در تلاش است تا وزن مالیات را در ترازنامه بودجه عمومی کشور به شکلی محسوس افزایش دهد.

در نگاهی کلان‌تر به عملکرد چهار ماهه نخست سال، ارقام ثبت‌شده به ۵۷۷.۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این حجم از وصولی‌ها که طی یک دوره کوتاه چهارماهه محقق شده، حکایت از آن دارد که بدنه مالیاتی کشور توانسته است شیب صعودی درآمدها را حفظ کند. این رشد تجمعی، در شرایطی که هزینه‌های جاری و عمرانی کشور به دلیل فشارهای تورمی و نوسانات اقتصادی با رشد مواجه است، یک متغیر حیاتی در مدیریت خزانه محسوب می‌شود که به دولت اجازه می‌دهد تا حد امکان از مسیرهای غیرتورمی به تأمین منابع بپردازد.

با این وجود، پرسش اصلیِ پیش‌روی فعالان اقتصادی این است که آیا این حجم از درآمدهای مالیاتی، کفاف تمامی مخارج و هزینه‌های فزاینده حاکمیتی را می‌دهد یا خیر. واقعیت آن است که شکاف میان سرعت رشد هزینه‌های جاری و درآمدهای وصول‌شده همچنان یک چالش ساختاری باقی مانده است. در واقع، رشد ۴۵.۷ درصدی درآمدهای چهار ماهه، اگرچه برای دولت موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد، اما زمانی به پایداری کامل می‌رسد که نه تنها هزینه‌های جاری را پوشش دهد، بلکه فضای مالی لازم برای تداوم پروژه‌های عمرانی را نیز بدون اتکا به استقراض‌های تورم‌زا فراهم کند.