به گزارش صدای بورس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه اعلام کرده است پیشنویس اصلاحات مربوط به «سقف نرخ کارمزد معاملات بازار فیزیکی بورسهای کالایی، گواهی سپرده کالایی، گواهی ظرفیت و صرفهجویی در بورس انرژی ایران و واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورسها» برای دریافت دیدگاه فعالان بازار منتشر شده است.
این پیشنویس در اجرای ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳۰ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پس از دریافت نظرات کارشناسی واحدهای سازمان بورس و ارکان مرتبط تدوین شده است. فعالان بازار، کارشناسان و سایر صاحبنظران نیز تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را درباره آن به پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ارسال کنند.
هنوز کارمزدی افزایش پیدا نکرده است
یکی از نکات مهم درباره خبر اخیر، تفکیک میان «انتشار پیشنویس» و «تصویب مقررات» است. در شرایط فعلی نمیتوان گفت نرخ کارمزد معاملات بورس کالا افزایش یافته است. فرآیند فعلی مرحله دریافت نظرات درباره پیشنویس است و پس از آن باید متن نهایی مورد تصمیمگیری و ابلاغ قرار گیرد.
با این حال، تحولات چند روز گذشته نشان میدهد این بازنگری بدون مقدمه نبوده و مطالبه افزایش کارمزد از سوی صنعت کارگزاری پیش از انتشار فراخوان مطرح شده است.
درخواست کارگزاران برای اصلاح کارمزدها
حسن رضائیپور، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، ۱۷ مرداد اعلام کرده بود بستههایی برای اصلاح کارمزدها متناسب با شرایط تورمی به سازمان بورس پیشنهاد شده است. به گفته او، بسته مربوط به بازار اوراق بهادار پیشتر تصویب و ابلاغ شده و برای بورس کالا نیز «بسته مشابهی» ارائه شده که بررسیهای فنی و کارشناسی آن تقریباً به پایان رسیده است.
رضائیپور استدلال میکند درآمد کارگزاریها در سالهای گذشته متناسب با توسعه بازار و افزایش هزینههای فناوری رشد نکرده و از سال ۱۳۹۹ به بعد سرمایهگذاری متناسبی در زیرساخت شبکه کارگزاری صورت نگرفته است. از نگاه او، افزایش درآمد کارمزدی تنها مسئله سودآوری کارگزاران نیست و برای تأمین هزینه توسعه سامانههای معاملاتی، زیرساخت فناوری و تداوم خدمات بازار نیز اهمیت دارد. او با اشاره به توسعه بازار برق و نقش مورد انتظار بورس انرژی در مدیریت بخشی از ناترازی انرژی، افزایش کارمزد در این حوزه را برای توسعه زیرساختها ضروری دانسته است.
سابقه بازنگری کارمزدها چه میگوید؟
مرور تصمیم قبلی سازمان بورس در این زمینه نکته مهمی را آشکار میکند. در مصوبه سال ۱۴۰۲ درباره معاملات کالاهای غیرتنظیم بازار، نرخ کارمزد کارگزار برای هر طرف معامله ۰.۰۰۱۶۲ و سهم بورس کالا ۰.۰۰۰۴۵ تعیین شد. سقف ریالی کارمزد کارگزار نیز برای هر طرف معامله ۶۰۰ میلیون ریال و سقف سهم بورس کالا ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
نکته جالب این است که در همان اصلاحات، سازمان بورس صرفاً نرخها را افزایش نداد؛ بلکه ضریب نرخ کارمزد را ۱۰ درصد کاهش داد و همزمان سقف ریالی کارمزد را ۱۰۰ درصد بالا برد. در رینگ صادراتی نیز سقف کارمزد دریافتی بورس کالا از هر طرف معامله از ۲۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
مصوبه جدید چه تغییری در بازار ایجاد میکند؟
در مجموع چهار اثر بالقوه را میتوان برای این اصلاح در نظر گرفت: افزایش درآمد کارگزاریها و تأمین منابع بیشتر برای توسعه زیرساخت معاملاتی؛ افزایش بالقوه درآمد کارمزدی بورسهای کالایی در صورت افزایش سهم آنها؛ افزایش هزینه معاملات، بهخصوص برای معاملات بزرگ و احتمال اثرگذاری بر حجم و انگیزه معامله در ابزارهایی که حساسیت بیشتری به هزینه خریدوفروش دارند.
در مقابل، تجربه اصلاح کارمزد سال ۱۴۰۲ نشان میدهد سیاستگذار امکان طراحی یک مدل میانه را نیز دارد؛ مدلی که به جای افزایش عمومی هزینه برای همه فعالان، نرخ و سقف را به شکلی بازتنظیم کند که فشار اصلی بر معاملات بزرگتر باشد.