موضوع اشتغال یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران است. مشکل اصلی فقط کمبود اشتغال نیست، بلکه پایینبودن کیفیت اشتغال نیز مشکل عمدهای است. سالهاست بخش بزرگی از نیروی کار ایران در مشاغلی فعالیت میکنند که بهرهوری اندکی دارند، درآمد آنان برای تشکیل پسانداز کافی نیست و امنیت شغلی و آیندهی روشنی نیز برای آنان متصور نیست. بخش بزرگی از شاغلان کشور یا کمتر از ساعات متعارف کار میکنند یا در مشاغل غیررسمی، خدمات خرد، واسطهگری، حملونقل شخصی و فعالیتهایی حضور دارند که امکان انباشت سرمایه برای آنان بسیار محدود است. در چنین شرایطی، حقوق ماهانه تنها هزینههای جاری زندگی را پوشش میدهد و سهم اندکی برای پسانداز باقی میماند. این تصویر، مهمترین تفاوت میان «داشتن شغل» و «داشتن اشتغال باکیفیت» است. اما مسئله تنها به ایران محدود نیست. جهان نیز وارد مرحلهای شده است که کیفیت اشتغال را دگرگون میکند. پیشرفت سریع هوش مصنوعی، اتوماسیون و فناوریهای دیجیتال موجب شده است که بسیاری از مشاغل خدماتی، اداری، مالی، برنامهنویسی، تولید محتوا و حتی برخی فعالیتهای خلاقانه با تغییرات بنیادین روبهرو شوند. فناوری دیگر فقط جایگزین نیروی بازو نیست؛ بلکه بخشی از فعالیتهای ذهنی و شناختی را نیز بر عهده گرفته است. فیلمهایی که با بودجهای بسیار اندک و توسط یک یا دو نفر با کمک هوش مصنوعی ساخته میشوند، نمونهای از این تحولاند.
این روند نشان میدهد که اقتصاد آینده الزاماً به نیروی انسانی فراوان نیاز نخواهد داشت، بلکه به افراد بسیار ماهر، خلاق و توانمند در استفاده از فناوری متکی خواهد بود.
در کنار این تحول فناورانه، ساختار بازار کار نیز در حال تغییر است. طی بیش از یک قرن، در اقتصاد آمریکا معمولاً حدود ۷۰ درصد درآمد ملی به نیروی کار و حدود ۳۰ درصد به سرمایه تعلق میگرفت. هرچند این نسبت هرگز ثابت نبوده، روند بلندمدت اقتصاد آمریکا نشان میدهد که سهم نیروی کار بهتدریج کاهش یافته و سهم سرمایه افزایش پیدا کرده است. در سالهای اخیر، این نسبت به حدود ۶۰ درصد برای کار و ۴۰ درصد برای سرمایه نزدیک شده و بسیاری از پژوهشگران معتقدند که با گسترش هوش مصنوعی، مالکیت داده، نرمافزار، الگوریتمها و سایر داراییهای نامشهود، این روند ادامه مییابد و حتی به نسبتی نزدیکتر میان کار و سرمایه میرسد. معنای این تحول آن است که صرف اتکای افراد به درآمد ناشی از کار، برای حفظ سطح زندگی گذشته کافی نخواهد بود و سهم درآمد حاصل از مالکیت داراییها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
همزمان، شکل اشتغال نیز تغییر میکند. قراردادهای دائمی و استخدامهای مادامالعمر بهتدریج جای خود را به اقتصاد گیگ (Gig Economy) و اقتصاد مبتنی بر مأموریت (Assignment-based Economy) میدهند. در این الگو، بسیاری از افراد دیگر حقوقبگیر ثابت نیستند، بلکه برای انجام پروژهها، مأموریتها و قراردادهای کوتاهمدت دستمزد دریافت میکنند. درآمد چنین افرادی ممکن است در یک ماه بسیار بالا و در ماه بعد بسیار پایین باشد. رابطهی سنتی میان کارفرما و کارمند جای خود را به همکاریهای موقت و انعطافپذیر میدهد. این تحول بهرهوری را افزایش میدهد، اما همزمان نظامهای سنتی بیمهی اجتماعی و بازنشستگی را با چالشهای جدی روبهرو میکند.
صندوقهای بازنشستگی جهان بر این فرض بنا شده بودند که افراد حدود سی تا چهل سال در شغلی نسبتاً پایدار فعالیت میکنند، بهطور منظم حق بیمه میپردازند و در پایان دوران اشتغال مستمری دریافت میکنند. اما هنگامی که افراد بین پروژههای مختلف جابهجا میشوند، چند شغل همزمان دارند یا بخشی از سال را بدون قرارداد سپری میکنند، جمعآوری حق بیمه و تأمین مالی صندوقهای بازنشستگی دشوارتر میشود. افزایش امید به زندگی نیز این فشار را تشدید کرده است. در نتیجه، تقریباً همهی کشورهای جهان بهدنبال یافتن مدلهای جدیدی برای تأمین مالی دوران بازنشستگی هستند.
در چنین شرایطی، یک نتیجه مهم آشکار میشود: مردم دیگر نمیتوانند تنها بر حقوق ماهانهی خود تکیه کنند؛ بلکه باید در طول زندگی، دارایی نیز ایجاد کنند. درآمد حاصل از کار، بهتنهایی، برای تأمین رفاه دوران بازنشستگی کافی نخواهد بود. خانوارها ناگزیرند بخشی از درآمد خود را به داراییهای مالی، سرمایهگذاریهای بلندمدت و ابزارهای انباشت ثروت تبدیل کنند تا در سالهای بعد از محل بازده این داراییها نیز درآمد داشته باشند.
دقیقاً در همین نقطه است که نقش بیمههای زندگی در جهان دگرگون شده است. ارقام جهانی نشان میدهد که از حدود ۷/۳ هزار میلیارد دلار حق بیمهی زندگی، تنها حدود ۷۰۰ میلیارد دلار به پوشش ریسک فوت اختصاص دارد و نزدیک به ۳ هزار میلیارد دلار مربوط به محصولات پساندازی، سرمایهگذاری و مستمری است. به بیان دیگر، صنعت بیمهی زندگی امروز بیش از آنکه صنعت انتقال ریسک باشد، صنعت مدیریت پساندازهای بلندمدت خانوارهاست. شرکتهای بیمهی زندگی اکنون در بسیاری از کشورها رقیب بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی هستند و از بزرگترین سرمایهگذاران نهادی جهان بهشمار میآیند.
این تحول برای ایران نیز پیام روشنی دارد. در اقتصادی که تورم مزمن، بیثباتی اقتصاد کلان و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد، طبیعی است که مردم پساندازهای خود را به سمت طلا، ارز، مسکن یا صندوقهای سرمایهگذاری هدایت کنند. در چنین محیطی، بیمههای عمر سنتی که بازده واقعی دارایی بیمهگذار را حفظ نمیکنند، جایگاه مهمی در بازار مالی پیدا نخواهند کرد. بنابراین، توسعهی بیمههای زندگی در ایران، بیش از آنکه به تبلیغات یا افزایش شبکهی فروش وابسته باشد، به سه پیششرط اساسی نیاز دارد: ثبات اقتصاد کلان، طراحی محصولاتی که بازده واقعی و قابلاعتماد ایجاد کنند و پیوند عمیقتر صنعت بیمه با بازار سرمایه و سرمایهگذاریهای مولد.
از این منظر، ظهور شرکتهای جدید بیمهی زندگی که مدیران و سهامداران آنها از فعالان بازار سرمایه هستند، صرفاً تغییری مالکیتی نیست؛ بلکه نشانهی تغییر ماهیت این صنعت است. آیندهی بیمههای زندگی، نه در فروش بیمهنامههای سنتی، بلکه در تبدیلشدن به نهادهای حرفهای مدیریت ثروت، پساندازهای بلندمدت و درآمد دوران بازنشستگی خانوارهاست. در ایران سهچهار شرکت بیمهی زندگی که بنیانگذاران آنها ریشه در بازار سرمایه دارند، این مهم را دریافتهاند و با سرعت در مسیر رشد هستند.
شاید مهمترین پیام این تحولات آن باشد که اقتصاد قرن بیستویکم، بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد «مالکیت دارایی» است. در گذشته، داشتن شغل مناسب، برای بسیاری از خانوارها ضامن رفاه بود؛ اما در آینده، داشتن داراییهای مولد، سرمایهگذاریهای بلندمدت و سهمی از رشد اقتصاد، اهمیت روزافزون خواهد یافت. هر کشوری که بتواند خانوارهای خود را به سمت انباشت داراییهای مالی پایدار هدایت کند، نهتنها نظام بازنشستگی مستحکمتری خواهد داشت، بلکه منابع بیشتری برای تأمین مالی سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری نیز فراهم خواهد کرد. در این چارچوب، بیمههای زندگی یکی از مهمترین حلقههای اتصال بین پسانداز خانوارها و توسعهی اقتصادی است.
-
حسین عبده تبریزی - اقتصاددان
- شماره ۶۳۷ هفته نامه اطلاعات بورس