به گزارش صدای بورس، علی ابدالی مدیرعامل بانک سینا در رابطه با راهبردهای کلان بانک بیان کرد: بانک سینا طی دو سال اخیر چهار محور راهبردی را بهعنوان ستونهای اصلی برنامه عملیاتی خود تدوین و اجرایی کرده که این چهار محور شامل افزایش مقیاس ترازنامه، توسعه بانکداری اجتماعی، گسترش بانکداری دیجیتال و برنامه توسعه ارزش سهامداران است؛ راهبردهایی که شاکله اصلی حرکت بانک در سالهای اخیر را تشکیل داده و مبنای بسیاری از تصمیمات مدیریتی و عملیاتی قرار گرفته است.
وی در تشریح ترکیب سهامداری بانک اظهار داشت: در ساختار سهامداری بانک سینا، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و صندوق توسعه ملی هرکدام با سهم ۳۳ درصدی، سهامداران اصلی و اثرگذار محسوب میشوند و شرکت سرمایهگذاری پاکاندیشان نیز با سهم ۷ درصدی در زمره سهامداران عمده قرار دارد؛ همچنین سایر سهامداران حقوقی از جمله بیمه ایران و صندوقهای سرمایهگذاری، مجموع سهامداران حقوقی بانک را به ۸۲ درصد رساندهاند و ۱۶ درصد از سهام بانک نیز در اختیار سهامداران حقیقی است.
ابدالی در ادامه درباره سرمایه انسانی و شبکه خدمترسانی بانک توضیح داد: بانک سینا در حال حاضر دارای ۳ هزار و ۲۴۳ نفر نیروی انسانی است که ۲۵ درصد آن را بانوان و ۷۵ درصد را آقایان تشکیل میدهند و از نظر سطح تحصیلات نیز ۳۹ درصد کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، ۵۳ درصد دارای مدرک کارشناسی و تنها ۷.۵ درصد دارای مدرک فوقدیپلم و پایینتر هستند؛ همچنین شبکه خدمترسانی بانک شامل ۳۰۹ شعبه و ۳۳ باجه است که در مجموع ۳۴۲ واحد عملیاتی را در بر میگیرد و از این تعداد ۲۴ درصد در تهران و ۷۶ درصد در سایر شهرستانها مستقر هستند.
جهش در مقیاس ترازنامه و تحقق رشد پایدار در جذب منابع و سهم بازار
مدیرعامل بانک سینا درخصوص سرمایه بانک بیان کرد: سرمایه بانک در سال ۱۴۰۴ رشد قابلتوجهی را تجربه کرده و در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ از ۵.۳ هزار میلیارد تومان به ۷.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ ضمن آنکه برنامه آتی بانک در سال جاری، رساندن سرمایه به ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان است و در صورت تحقق این هدف، بانک سینا از جایگاه فعلی خود در میانجدول بانکهای خصوصی فاصله گرفته و در جمع پنج بانک برتر شبکه بانکی کشور قرار خواهد گرفت.
وی در رابطه با روند جذب منابع گفت: بانک سینا در بخش تجهیز منابع، عملکردی شتابان و چشمگیر داشته و منابع بانک از ۸۰ هزار میلیارد تومان در دو سال و نیم گذشته، به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سهماهه نخست سال جاری رسیده است؛ این رشد به معنای بیش از سه برابر شدن منابع در کمتر از ۳۰ ماه است و نشان میدهد که راهبردهای عملیاتی بانک در حوزه توسعه بازار و جذب منابع، با موفقیت همراه بودهاند.
ابدالی در ادامه این موضوع تصریح کرد: با روندی که بانک سینا در سال جاری تجربه میکند، عبور از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع، هدفی کاملاً دستیافتنی ارزیابی میشود و این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بانک در سال ۱۴۰۲ سهمی کمتر از یک درصد از بازار را در اختیار داشت، اما در حال حاضر سهم بازار آن به حدود ۱.۲ تا ۱.۳ درصد افزایش یافته و همین امر نشان میدهد بانک سینا پس از حدود ۴۰ سال فعالیت، توانسته جایگاه خود را در بازار پولی کشور بهصورت معناداری ارتقا دهد.
وی در تشریح جایگاه بانک در بین بانکهای خصوصی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بانک سینا از نظر حجم منابع در میان بانکهای خصوصی در رتبهای نزدیک به انتهای جدول قرار داشت، اما اکنون به هفتمین بانک خصوصی کشور از منظر منابع تبدیل شده و اگر همین روند ادامه یابد، پیشبینی میشود در سال آینده در جمع پنج بانک برتر خصوصی از نظر منابع قرار گیرد که به این معناست که بانک بهطور متوسط هر شش ماه یکبار از یک بانک رقیب عبور کرده و رتبه خود را بهبود داده است.
مدیرعامل بانک سینا در رابطه با کیفیت این رشد بیان کرد: نکته مهم آن است که این رشد بیش از سهبرابری منابع، در کمتر از دو سال و نیم و در شرایط سختگیرانه کنترل نقدینگی رخ داده است؛ یعنی در دورهای که سیاستهای بانک مرکزی بر کنترل شدید ترازنامه بانکها متمرکز بوده و با این حال، بانک سینا بدون جذب حتی یک نیروی جدید، بدون صرف هزینه تبلیغاتی و بدون ایجاد حتی یک شعبه جدید، موفق به ثبت چنین رشدی شده و بر همین اساس، این عملکرد را باید حاصل مستقیم تلاش کارکنان، انسجام مدیریتی و سیاستگذاری مؤثر بانک دانست.
وی در ادامه درباره نرخ رشد منابع توضیح داد: بررسی درصد رشد منابع نیز این موفقیت را از زاویهای دیگر تأیید میکند، چراکه بانک سینا در میان بانکهای خصوصی از منظر نرخ رشد منابع در سال گذشته در بین بانکهای برتر قرار گرفته و اگر برخی بانکهای خاص با شرایط متفاوت کنار گذاشته شوند، این بانک عملاً سومین بانک خصوصی کشور از نظر رشد منابع محسوب میشود؛ بهطوریکه رشد منابع بانک در سال گذشته به حدود ۶۳ درصد رسیده، در حالی که متوسط رشد نقدینگی در شبکه بانکی حدود ۵۳.۵ درصد و متوسط رشد بانکهای خصوصی حدود ۵۶ درصد بوده است.
ارتقای کیفیت ترکیب منابع و انضباط در مدیریت مصارف و ریسک اعتباری
ابدالی در رابطه با کیفیت ترکیب منابع اظهار داشت: در نظام بانکی، رشد و بزرگشدن زمانی ارزشمند است که همزمان با حفظ کیفیت و بهبود ترکیب منابع و مصارف همراه باشد و بانک سینا در این دوره تلاش کرده نشان دهد که توسعه مقیاس، بدون افت کیفیت نیز امکانپذیر است؛ چنانکه در سال ۱۴۰۲ عنوان شد حدود ۶۰ درصد منابع بانک از سپردههای با نرخ کمتر از ۵ درصد تشکیل شده و اکنون با گذشت حدود دو سال و در شرایطی که مقیاس بانک حدود سه برابر شده، سهم این منابع ارزانقیمت به ۶۲.۵ درصد رسیده که این موضوع نشاندهنده کنترل قیمت تمامشده پول و بهبود کیفیت ترکیب منابع است.
وی درخصوص اجزای منابع بانک بیان کرد: در میان اجزای منابع، سپرده جاری که یکی از مهمترین انواع سپرده برای بانکها محسوب میشود، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته و این رشد نشان میدهد بانک سینا توانسته نفوذ مؤثری در بازار ایجاد کند و در جذب منابع کمهزینه، عملکرد موفقی از خود به نمایش بگذارد؛ موضوعی که از منظر پایداری و سودآوری بانک نیز اهمیت زیادی دارد.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه درباره سمت مصارف گفت: روند رشد در بخش مصارف نیز کاملاً متناسب با توسعه منابع بوده و حجم تسهیلات بانک که در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به بیان دیگر، همانطور که منابع بانک تقریباً سه برابر شده، مصارف و تسهیلات نیز متناسب با آن افزایش یافته و این مسئله نشان میدهد رشد بانک صرفاً در تجهیز منابع متوقف نشده، بلکه در بخش تخصیص اعتبار نیز بهصورت عملیاتی و مؤثر محقق شده است.
وی در تشریح وضعیت تعهدات بانک اظهار داشت: در حوزه تعهدات نیز بانک روندی مشابه را تجربه کرده و حجم تعهدات از حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ این رشد نیز مؤید آن است که بانک سینا در شاخص تعهدات همانند منابع و مصارف، به مقیاسی نزدیک به سه برابر دست یافته و در مجموع، جمع تسهیلات و تعهدات بانک به حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بیانگر نقش مؤثر بانک سینا در تأمین مالی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ است.
ابدالی در رابطه با نسبت مصارف به منابع توضیح داد: یکی از شاخصهای مهم عملکرد بانک، نسبت مصارف به منابع بوده که این نسبت در بانک سینا حدود ۸۰ درصد ثبت شده و به این معناست که بانک بخش عمده منابعی را که جذب کرده، بهصورت مؤثر در قالب تسهیلات و تعهدات به کار گرفته است؛ چنین نسبتی نشاندهنده استفاده حداکثری و تخصیص بهینه منابع در بانک بوده و از منظر کارایی عملیاتی، شاخصی حائز اهمیت بهشمار میرود.
وی در ادامه درباره توزیع جغرافیایی منابع و مصارف بیان کرد: بانک مرکزی و دولت همواره بر رعایت نسبت مصارف به منابع در سطح استانها تأکید دارند و بر اساس این سیاست، بانکها باید حداقل ۵۰ درصد منابعی را که از هر منطقه جذب میکنند، در همان منطقه مصرف کنند؛ بانک سینا در این شاخص نیز عملکردی فراتر از حداقل الزامات داشته و در تمامی استانها حداقل نسبت ۶۵ درصدی را رعایت کرده است، ضمن آنکه در برخی مناطق محروم، نسبت مصارف به منابع حتی از ۱۲۰ درصد نیز فراتر رفته و این به آن معناست که بانک در مناطقی که ۱۰۰ واحد منابع جذب کرده، بیش از ۱۲۰ واحد در همان منطقه تخصیص داده است.
مدیرعامل بانک سینا در تشریح رویکرد اجتماعی بانک اظهار داشت: این رفتار نشان میدهد بانک سینا صرفاً با نگاه اقتصادی و سودآوری عمل نکرده، بلکه عدالت توزیعی و اثرگذاری اجتماعی را نیز در تخصیص منابع مدنظر قرار داده و در نتیجه میتوان گفت بانک در این دوره میان منافع اقتصادی، کیفیت تجهیز منابع، کارایی در تخصیص مصارف و مسئولیت اجتماعی، توازن قابلتوجهی برقرار کرده است.
وی درخصوص تسهیلات تکلیفی گفت: بانک سینا همواره در پرداخت تسهیلات تکلیفی عملکردی کامل و مطابق تعهدات داشته و در سال جاری نیز در بخش پرداخت تسهیلات ازدواج، تحقق ۱۰۰ درصدی ثبت شده است؛ با این حال، در مجموع پرداخت تسهیلات تکلیفی، بانک به تحقق ۶۷ درصدی رسیده که علت اصلی این فاصله، ابلاغ دستورالعملهای مربوط به بودجه، تأمین جهیزیه و اشتغال از سوی بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۴ بوده است، چراکه با ابلاغ این تکالیف در ماههای پایانی سال، فرصت اجرایی کافی برای پرداخت کامل آنها وجود نداشته است.
ابدالی در رابطه با مطالبات غیرجاری بانک بیان کرد: نسبت مطالبات غیرجاری بانک در پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۳.۲ درصد بوده، در حالی که متوسط این شاخص در شبکه بانکی کشور در همین مقطع حدود ۱۰.۵ درصد گزارش شده و این فاصله معنادار نشان میدهد بانک سینا در مدیریت ریسک اعتباری و کنترل کیفیت داراییها، عملکردی بهمراتب بهتر از متوسط شبکه بانکی داشته است؛ البته این نسبت در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۴ به ۳.۲ درصد رسیده که علت اصلی این افزایش نیز، مشابه آنچه در کل شبکه بانکی مشاهده میشود، عمدتاً ناشی از شرایط خاص اقتصادی و آثار جنگ تحمیلی عنوان شده است.
وی در ادامه این موضوع تأکید کرد: با وجود افزایش نسبت مطالبات غیرجاری، بانک سینا همچنان در زمره سه بانک برتر کشور از نظر مدیریت مطالبات غیرجاری قرار دارد و این جایگاه نشان میدهد ساختار اعتباری بانک از سلامت و انضباط مناسبی برخوردار است.
مدیرعامل بانک سینا درباره عملکرد ارزی بانک اظهار داشت: در بخش عملیات ارزی نیز بانک سینا عملکرد قابل قبولی ثبت کرده و حجم پرداختهای ارزی بانک به ۷۵۲ میلیون یورو رسیده، در حالی که خرید ارز بانک نیز حدود ۴۰۰ میلیون یورو بوده و بیش از ۱۰ درصد از کارمزدهای بانک سینا از محل فعالیتهای ارزی تأمین شده است؛ این عملکرد در شرایطی به دست آمده که فضای ارزی کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ شرایط آسانی نداشته، اما بانک توانسته همانند سال قبل، ارقام قابل دفاعی را در این حوزه ثبت کند.
وی در تشریح روند سودآوری بانک گفت: سود خالص بانک در سال ۱۴۰۲ معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این روند افزایشی، بیانگر تقویت مستمر توان سودسازی بانک در سالهای اخیر است و نشان میدهد حرکت بانک در مسیر توسعه، همراه با بهبود شاخصهای سودآوری نیز بوده است.
ابدالی در رابطه با کیفیت سود بانک بیان کرد: نکته مهمتر آن است که ۹۷ درصد از درآمد بانک سینا، درآمد عملیاتی است؛ به عبارت دیگر، بخش عمده درآمد بانک از محل عملیات اصلی بانکداری و واسطهگری وجوه حاصل شده، نه از محل درآمدهای غیرمستمر یا غیرعملیاتی و این موضوع از منظر کیفیت سود، یکی از مهمترین شاخصهای سلامت و پایداری عملکرد بانک به شمار میرود.
وی ادامه داد: همین ویژگی در ارزیابی نهاد ناظر نیز اهمیت بالایی داشته و بر همین مبنا، بانک توانسته در تعامل با بانک مرکزی از عملکرد و کیفیت سود خود دفاع کند و نشان دهد که از منظر محتوایی و عملیاتی، بانکی سالم، منضبط و دارای ساختار درآمدی پایدار است.
مدیرعامل بانک سینا درخصوص تحقق بودجه و عملکرد شرکتهای زیرمجموعه اظهار داشت: بانک سینا در سال ۱۴۰۴ موفق شده ۱۰۰ درصد بودجه سود خالص خود را محقق کند و تمام شرکتهای زیرمجموعه بانک نیز در این دوره سودآور بودهاند؛ همچنین همانطور که پیشتر اشاره شد، برنامه افزایش سرمایه بانک با جدیت در حال پیگیری است و هدفگذاری بر آن است که سرمایه بانک در سال جاری به ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان برسد.
وی در رابطه با نسبتهای بازدهی بانک گفت: نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بانک سینا در پایان دوره به ۲۱.۵ درصد رسیده که این شاخص نسبت به سال قبل روندی نزولی داشته و علت اصلی آن، افزایش سرمایه بانک بوده است؛ به بیان دقیقتر، با بزرگتر شدن پایه سرمایه، مخرج این نسبت افزایش یافته و به همین دلیل نرخ بازده بهصورت ظاهری کاهش پیدا کرده است.
ابدالی در ادامه درباره بازده داراییها توضیح داد: نرخ بازده داراییهای بانک از ۲.۷ درصد به ۲.۲ درصد رسیده، اما این نسبت در مقایسه با سال ۱۴۰۲ همچنان در سطوح قابل قبول و نزدیک به همان محدوده قرار دارد و در این شاخص نیز علت اصلی افت ظاهری، افزایش حجم داراییها و بزرگتر شدن مخرج کسر است، نه تضعیف بنیادین عملکرد بانک.
توازن میان مسئولیتهای اجتماعی و استانداردهای نظارتی بانک مرکزی
وی درخصوص اقدامات مسئولیت اجتماعی بانک اظهار داشت: بانک سینا در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز همانند سایر بانکهای کشور، ایفای نقش خود را در کنار اهداف اقتصادی دنبال کرده و رویکرد بانک این بوده که در کنار تأمین منافع اقتصادی، نسبت به مسئولیتهای اجتماعی نیز متعهد بماند؛ در این چارچوب، کمک به آسایشگاههای خیریه، مشارکت در ساخت و بازسازی مدارس، کمک به آزادسازی زندانیان و حمایت از بازپرداخت هزینههای تحصیلی خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی، از جمله اقدامات انجامشده بانک بوده است.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه این موضوع بیان کرد: این موارد بخشی از حداقل وظایف اجتماعی بانک تلقی میشود و بانک سینا در انجام آنها نقش فعالی داشته است؛ همچنین مجموع این اقدامات در کنار عملکرد مالی و عملیاتی بانک، در ارزیابیهای رسمی بانک مرکزی نیز منعکس شده است.
وی در رابطه با ارزیابی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای دو سال پیاپی، بانک سینا را در زمره پنج بانک برتر کشور قرار داده است؛ این ارزیابی بر مبنای مدل کملز انجام میشود که یک مدل معتبر جهانی و مبتنی بر استانداردهای کمیته بازل است و بانک مرکزی نیز بر اساس همین مدل، عملکرد بانکهای کشور را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار میدهد.
ابدالی در تشریح جایگاه بانک در این ارزیابی اظهار داشت: بر این اساس، بانک سینا از میان ۲۸ بانک کشور، در دو سال متوالی جزو پنج بانک برتر قرار گرفته و در سال ۱۴۰۴ نیز موفق شده رتبه چهارم شبکه بانکی را در این ارزیابی کسب کند؛ رتبهای که نشان میدهد بانک سینا در ابعاد مختلف، توسعهای متوازن، پایدار و مبتنی بر شاخصهای نظارتی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: این توازن در حوزههایی مانند سرمایه، کیفیت داراییها، نقدینگی، مدیریت ریسک، کیفیت مدیریت و سایر شاخصهای نظارتی بهروشنی قابل مشاهده است و بانک سینا این موفقیت را بهعنوان یک دستاورد سازمانی تلقی کرده و تلاش کرده آن را در سطح شعب نیز به نمایش بگذارد تا اعتماد مشتریان، انگیزه همکاران و همراهی بیشتر سهامداران تقویت شود.
مدیرعامل بانک سینا درباره جایگاه اعتباری بانک تصریح کرد: دستیابی به چنین جایگاهی صرفاً نتیجه برنامهریزی دقیق، انضباط سازمانی و تلاش مستمر کارکنان و مدیران بانک بوده و نکته مهم دیگر آن است که این موفقیتها در چارچوب رعایت کامل قوانین و مقررات بانک مرکزی حاصل شده است؛ بهطوریکه بانک سینا در این دوره هیچ تخلف عمدهای نداشته و هیچ جریمه مالی از سوی سیاستگذار پولی و نهاد تنظیمگر بازار پول دریافت نکرده است، موضوعی که برای بانک سینا یک افتخار مهم و در عین حال یک سرمایه اعتباری ارزشمند محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: بانک سینا همواره به خوشنامی شناخته شده و حفظ این خوشنامی، یکی از اصلیترین سرمایههای معنوی بانک به شمار میرود؛ بر همین اساس، صیانت از این اعتبار و استمرار آن، برای بانک اهمیت ویژهای خواهد داشت.
مصوبات مجمع:
در پایان مجمع بانک سینا، به ازای هر سهم ۱۲۵ ریال سود تقسیم شد.