بورس تهران در شرایط فعلی فقط بازار تخصیص سرمایه نیست؛ یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی نیز هست و با ارز، طلا و سکه برای جذب نقدینگی رقابت میکند. در اقتصادی که نرخ بهره حقیقی عمیقاً منفی است، سرمایهگذار مدام میان داراییهایی جابهجا میشود که با سرعتهای متفاوت خود را با تورم و نرخ ارز تطبیق میدهند.
از این منظر، خروج پول حقیقی را نمیتوان صرفاً نشانه بحران اعتماد دانست، هرچند نمیتوان نقش بیاعتمادی را نیز نادیده گرفت. بخشی از این خروج، حاصل جابهجایی سرمایه از دارایی کندتر، یعنی سهام، به داراییهایی است که سریعتر با شوکهای ارزی تطبیق پیدا میکنند. در دورههای جهش ارز، دلار و طلا معمولاً زودتر واکنش نشان میدهند، اما اثر افزایش نرخ ارز با تأخیر در درآمد و سود شرکتها منعکس میشود.
بنابراین، برای تحلیل بازار سهام فقط نباید به اخبار سیاسی روز نگاه کرد. فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارزی که در درآمد، هزینه و سود شرکتها منعکس میشود، یکی از متغیرهای اصلی تعیینکننده رفتار بازار است. البته این سازوکار زمانی عمل میکند که ریسکهای سیاسی و محدودیتهای سیاستگذاری، اصل فعالیت و سودآوری شرکتها را مختل نکنند.
سیگنال اصلی این روزها؛ واگرایی، نه تعادل
افزایش تنشهای منطقهای، ابهام درباره مذاکرات و نگرانی از تحولات تنگه هرمز، تقریباً همزمان بر بازارهای ارز، طلا و سهام اثر گذاشته است؛ اما واکنش این بازارها یکسان نبوده است. دلار جهش کرده، سکه با شدت کمتری از آن پیروی کرده و بازار سهام عقب نشسته است.
این رفتار متفاوت لزوماً به این معنا نیست که بازارها واقعیتهای جداگانهای را قیمتگذاری میکنند. تفاوت در نقدشوندگی، محدودیت دامنه نوسان، مداخله بازارساز، عمق بازار و افق زمانی سرمایهگذاران میتواند سرعت واکنش بازارها را متفاوت کند. بااینحال، استمرار این واگرایی یک پیام مهم دارد: هنوز درباره دوام شوک سیاسی و ارزی، اجماع روشنی میان بازارها شکل نگرفته است.
بازار ارز فعلاً بخش بیشتری از ریسک را پایدار تلقی کرده است. بازار سکه هنوز همه جهش دلار را معتبر و ماندگار نمیداند و بازار سهام نیز میان اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر سود اسمی شرکتها و اثر منفی ریسکهای سیاسی و اقتصادی مردد است.
بنابراین، افزایش ارزش معاملات و جمعشدن بخشی از صفهای فروش را میتوان نشانه کاهش فشار فروش دانست، اما هنوز برای سخن گفتن از بازگشت پایدار بازار یا رسیدن به تعادل زود است. تعادل زمانی معتبرتر خواهد بود که از یک سو فشار خروج پول کاهش یابد و از سوی دیگر، فاصله واکنش سه بازار محدودتر شود.
سکه؛ داده را درست بخوانیم
بر پایه دادههای ثبتشده در روز انتشار، سکه امامی در محدوده ۱۷۷ میلیون تومان قرار داشت و حباب آن حدود هفت میلیون تومان، معادل نزدیک به چهار درصد، مثبت بود. بنابراین، تعبیر «حباب منفی» درباره وضعیت آن روز دقیق نبود.
اما نکته اصلی فقط علامت حباب نیست. پایینماندن حباب سکه در شرایط جهش نرخ ارز میتواند نشان دهد که بازار هنوز افزایش اخیر دلار را کاملاً پایدار نمیداند. به بیان دیگر، معاملهگران احتمال میدهند که بخشی از رشد ارز موقتی، مداخلهپذیر یا قابل بازگشت باشد.
بااینحال، حباب سکه را نباید فقط از زاویه اعتبار نرخ ارز تحلیل کرد. قدرت خرید، تقاضای سرمایهای، عرضه فیزیکی، وضعیت نقدینگی، مداخلات سیاستگذار و انتظارات سیاسی نیز بر آن اثر دارند. بنابراین، حباب پایین لزوماً نشانه ضعف تقاضا یا کاهش قدرت خرید نیست، همانطور که بهتنهایی نمیتواند اثبات کند بازار نرخ فعلی دلار را نامعتبر میداند.
شاخص مهم برای رصد روزهای آینده این است: اگر بدون افزایش محسوس نرخ دلار، حباب سکه شروع به رشد کند، میتوان گفت بازار طلا در حال پذیرفتن پایداری نرخ جدید ارز یا افزایش ریسکهای آینده است. در مقابل، اگر حباب پایین بماند یا کاهش یابد، احتمالاً بازار همچنان بخشی از جهش ارز را موقتی تلقی میکند.
پالایشیها؛ تحلیل بنیادی زیر سایه سیاستگذاری
گروه پالایشی پس از رشد قابلتوجه هفتههای اخیر با افزایش عرضه مواجه شده است. بخشی از این فشار به ریسکهای عمومی بازار بازمیگردد، اما بخش مهمتر به ماهیت سیاستزده سودآوری این صنعت مربوط است.
سود پالایشگاهها فقط تابع تولید و فروش نیست؛ فرمول نرخ خوراک، نحوه محاسبه کرکاسپرد، نرخ تسعیر، کیفیت فرآوردهها، مقدار فروش و تصمیمهای دولت در تعیین قیمتها نقش تعیینکننده دارند. به همین دلیل، تحلیل پالایشیها بدون درنظرگرفتن ریسک سیاستگذاری ناقص است.
گزارشهای سهماهه میتوانند اطلاعات مهمی درباره عملکرد عملیاتی و کیفیت سود شرکتها ارائه دهند، اما گزارش خوب بهتنهایی برای آغاز یک روند پایدار کافی نیست.
بازار باید اطمینان پیدا کند که سود اعلامشده تکرارپذیر است و با تغییر ناگهانی فرمولها یا تصمیمهای تنظیمگر از بین نمیرود.
بنابراین، خرید سهام پالایشی نه صرفاً یک انتخاب بنیادی، بلکه همزمان نوعی پذیرش ریسک سیاستگذاری است. این ریسک باید بهصراحت در ارزشگذاری شرکتها لحاظ شود.
«سهم بنیادی» سپر کامل نیست
در روزهای پرریسک، توصیه عمومی به خرید «سهام بنیادی» بهتنهایی کافی نیست. وقتی ریسک غالب از جنس تحریم، امنیت، تنگه هرمز یا اختلال در صادرات باشد، بخش بزرگی از بازار همزمان تحت فشار قرار میگیرد و حتی شرکتهای سودآور و ارزان نیز از افت قیمت مصون نمیمانند.
البته این به معنای بیاهمیتبودن بنیاد شرکتها نیست. شرکتهایی که جریان نقدی قویتر، بدهی کمتر، بازار فروش پایدارتر و دسترسی بهتر به ارز دارند، معمولاً در دورههای بحران مقاومت بیشتری نشان میدهند و پس از کاهش شوک نیز سریعتر بازیابی میشوند. اما انتخاب سهم خوب، ریسک سیستماتیک را حذف نمیکند؛ فقط میتواند شدت آسیب را کاهش دهد.
از سوی دیگر، اصطلاح «نسبت ارزشگذاری منطقی» در اقتصاد تورمی و چندنرخی باید با احتیاط به کار رود. تا زمانی که مشخص نباشد درآمد و سود شرکت بر اساس کدام نرخ ارز و با چه فرضی درباره تداوم آن محاسبه شده، نسبتهای ظاهراً ارزان میتوانند گمراهکننده باشند.
پوشش واقعی ریسک سیستماتیک بیشتر در ترکیب داراییها معنا پیدا میکند؛ یعنی تعیین وزن مناسب میان سهام، طلا، ارز، درآمد ثابت و نقدینگی، نه صرفاً جابهجایی از یک نماد بورسی به نماد دیگر.
جمعبندی؛ بازار هنوز تصمیم نگرفته است
بازار سرمایه فعلاً میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است. از یک سو، رشد نرخ ارز میتواند در میانمدت سود اسمی بخشی از شرکتها را افزایش دهد. از سوی دیگر، تشدید ریسکهای سیاسی، اختلال در تجارت، فشار تحریمها و افزایش نااطمینانی میتواند همین مزیت را خنثی کند.
جمعشدن بخشی از صفهای فروش و افزایش ارزش معاملات نشانههای مثبتی هستند، اما هنوز برای نتیجهگیری درباره پایان اصلاح یا آغاز روند صعودی کافی نیستند. تداوم خروج پول حقیقی و اختلاف رفتار بازارهای ارز، طلا و سهام نشان میدهد سرمایهگذاران هنوز به ارزیابی مشترکی از آینده نرسیدهاند.
در چنین فضایی، استراتژی منطقی نه فروش هیجانی همه داراییهاست و نه خرید شتابزده با استناد به ارزندگی ظاهری. انتخاب شرکتهای باکیفیت، کنترل اندازه موقعیتها، تنوعبخشی به سبد و توجه به ریسکهای سیاسی، اهمیت بیشتری از پیشبینی روزانه شاخص دارد.
سناریوی ترسیمشده برای شاخص کل تا زمانی معتبر است که سطوح حمایتی حفظ شود و ریسکهای سیاسی و سیستماتیک وارد مرحله شدیدتری نشوند. شکست حمایتها، تشدید تحریمها، اختلال جدی در صادرات نفت یا افزایش ناگهانی ریسک امنیتی میتواند این سناریو را بیاعتبار کند.
چه چیزی این تحلیل را نقض میکند؟
این تحلیل بر این فرض استوار است که بخشی از عقبماندگی بورس نسبت به ارز، ناشی از تأخیر در انتقال اثر نرخ ارز به سود شرکتهاست. اگر دلار بیش از ده درصد عقبنشینی کند و بازار سهام همچنان نتواند بازیابی شود، باید نقش بیاعتمادی و ضعف ساختاری بازار را پررنگتر از آربیتراژ میان داراییها دانست.
همچنین، اگر حباب سکه بدون افزایش دلار بهطور پایدار رشد کند، اما پس از آن موج تازهای در بازار ارز شکل نگیرد، تفسیر حباب بهعنوان نشانه پذیرش نرخ جدید دلار نیازمند بازنگری خواهد بود.
در گروه پالایشی نیز اگر شرکتها بدون تغییر مساعد در فرمول خوراک، نرخ تسعیر یا سیاستهای تنظیمگر بتوانند سودآوری پایدار و بازدهی مستمر ایجاد کنند، ارزیابی بدبینانه از غلبه ریسک سیاستگذاری باید تعدیل شود.
این یادداشت توصیه خرید یا فروش نیست. هدف آن ارائه چارچوبی برای فهم رفتار بازارها و مشخصکردن شرایطی است که میتواند این تحلیل را تأیید یا رد کند.
مهران فتحی تحلیلگر بازار سرمایه