پشت پرده کاهش تعهدات فروش سایپا/سودآوری خساپا از مسیر کاهش هزینه‌ها

به گزارش صدای بورس، علی شیخ‌زاده مدیرعامل سایپا در مراسم یک‌شنبه یک‌ناشر شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت:برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند به شفاف‌ترشدن وضعیت شرکت و برنامه‌های پیش‌رو برای فعالان بازار سرمایه کمک کند و این فرصت را فراهم آورد تا سهامداران و تحلیلگران با رویکردها و اقدامات مدیریتی شرکت بیشتر آشنا شوند.

مدیرعامل گروه خودورسازی سایپا با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در ابتدای سال ۱۴۰۴ گفت: در آغاز سال گذشته بررسی جامعی از وضعیت مالی و عملیاتی شرکت انجام شد تا مهم‌ترین چالش‌ها و گلوگاه‌های مدیریتی شناسایی شود. این بررسی‌ها مبنایی برای تدوین برنامه‌های اصلاحی در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت سرمایه در گردش، تأمین منابع مالی و ساماندهی تعهدات گذشته شد تا مسیر حرکت شرکت در سال جدید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری دنبال شود.

شیخ‌زاده در ادامه بیان کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های مدیریتی، مدیریت سرمایه در گردش و تأمین منابع لازم برای تداوم فعالیت شرکت بود، چراکه حجم تعهدات مالی و عملیاتی ایجادشده در سال‌های گذشته فشار قابل توجهی بر نقدینگی شرکت وارد کرده بود در همین راستا اقداماتی برای مدیریت بدهی‌ها، تنظیم برنامه بازپرداخت و همچنین تعامل گسترده با شبکه بانکی انجام شد تا فشارهای مالی شرکت کاهش یافته و شرایط پایدارتری برای فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.

وی همچنین عنوان کرد: ساماندهی تعهدات فروش نیز به عنوان یکی از اولویت‌های جدی مدیریت در دستور کار قرار گرفت، زیرا حجم بالای تعهدات ایجادشده در سال‌های گذشته نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای تحویل محصولات و مدیریت منابع بود. در این مسیر تلاش شد با تنظیم برنامه تولید، تأمین نقدینگی و بازنگری در فرآیندهای تخصیص خودرو، امکان ایفای تعهدات مشتریان با نظم و سرعت بیشتری فراهم شود.

مدیریت تعهدات سنگین فروش و ساماندهی ثبت‌نام‌ها

مدیرعامل سایپا با اشاره به آمار تعهدات فروش اظهار داشت: بررسی داده‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می‌دهد در ابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۱۱۳ هزار دستگاه خودرو در این سامانه به عنوان تعهد فروش ثبت شده بود که طبق برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به مشتریان تحویل داده می‌شد. توزیع زمانی این تعهدات نیز به گونه‌ای بود که بخش قابل توجهی از آن به ماه‌های پایانی دوره منتقل شده بود.

وی در تشریح این وضعیت افزود: در زمستان سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶۸ هزار دستگاه خودرو باید تنها در یک فصل به مشتریان تحویل داده می‌شد، در حالی که ظرفیت تولید سالانه شرکت سایپا حدود ۴۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود. این عدم تناسب میان حجم تعهدات و ظرفیت تولید یکی از عوامل اصلی انتقال بخشی از مشکلات و تعهدات به سال ۱۴۰۴ بود و مدیریت شرکت ناچار شد برای کنترل این وضعیت اقدامات ویژه‌ای انجام دهد.

شیخ‌زاده در ادامه توضیح داد: در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ اقداماتی از جمله مدیریت فراخوان‌ها، اصلاح فرآیند تخصیص خودرو و بازنگری در نحوه ایجاد تعهدات انجام شد تا فشار ناشی از تعهدات کاهش یابد. که نتیجه این اقدامات آن بود که از مجموع بیش از یک میلیون و ۱۱۳ هزار تعهد ثبت‌شده، حدود ۶۵۱ هزار متقاضی یا از خرید انصراف دادند یا محصول انتخابی خود را تغییر دادند.

وی با اشاره به وضعیت خاص خودروی شاهین خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید سالانه این خودرو حدود ۵۰ هزار دستگاه است، اما در سامانه یکپارچه تعهداتی بسیار فراتر از این ظرفیت ثبت شده بود. تنها در زمستان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶۳ هزار دستگاه شاهین دارای تعهد تحویل بود و در مجموع نیز نزدیک به ۴۹۱ هزار تعهد برای این خودرو ایجاد شده بود.

مدیرعامل سایپا ادامه داد: با اجرای برنامه‌های مدیریتی و اصلاح فرآیندها، میزان تعهدات شاهین به حدود ۱۳۴ هزار دستگاه کاهش یافت و بخش عمده سایر تعهدات نیز از طریق تغییر محصول یا انصراف متقاضیان مدیریت شد. در نهایت تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۴ هزار تعهد قطعی برای این خودرو باقی ماند و همزمان تولید این محصول نیز افزایش یافت تا بخش قابل توجهی از تعهدات پوشش داده شود.

اصلاح ساختار گروه و کاهش هزینه‌های تولید

شیخ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اصلاح ساختار در گروه سایپا اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۴ یکی از دشوارترین دوره‌های فعالیت شرکت بود، زیرا چالش‌ها و تعهدات انباشته سال‌های گذشته فشار زیادی بر مجموعه وارد کرده بود. با این حال مجموعه اقدامات مدیریتی و همراهی کارکنان و مدیران شرکت موجب شد شرایط به تدریج کنترل شود و سال با وضعیت قابل قبولی به پایان برسد.

وی درباره سیاست‌های اصلاحی شرکت اظهار داشت: در سال گذشته رویکرد انقباضی و اصلاح ساختار در دستور کار قرار گرفت و بررسی شرکت‌های تابعه نشان داد برخی از این شرکت‌ها ارتباط مستقیمی با زنجیره ارزش صنعت خودرو ندارند. در نتیجه این بررسی‌ها وضعیت بیش از ۶۰ شرکت زیرمجموعه مشخص شد و بخشی از آن‌ها متوقف، ادغام یا تعیین تکلیف شدند.

مدیرعامل سایپا افزود: در کنار این اقدامات، ساختار مدیریتی شرکت‌های تابعه نیز مورد بازنگری قرار گرفت و تعداد قابل توجهی از اعضای هیئت‌مدیره در این شرکت‌ها کاهش یافت. چابک‌سازی ساختار سازمانی نیز در دستور کار قرار گرفت و واحدهای سازمانی مورد بازبینی قرار گرفتند تا ساختار گروه از حالت سنگین و پیچیده خارج شود.

شیخ‌زاده درباره تأمین منابع مالی شرکت نیز بیان کرد: برای تأمین بخشی از نیازهای نقدینگی، واگذاری املاک و دارایی‌های غیرمولد در دستور کار قرار گرفت. از محل فروش زمین‌ها و دارایی‌های مازاد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی وارد شرکت شد که بدون تحمیل هزینه‌های مالی یا استقراض بانکی به مدیریت نقدینگی کمک کرد.

وی در ادامه درباره منابع انسانی شرکت نیز گفت: در این دوره سیاست عدم جایگزینی نیروهای خروجی اجرا شد و در نتیجه تعداد کارکنان گروه از حدود ۵۰ هزار نفر به کمتر از ۴۵ هزار نفر کاهش یافت. این کاهش ناشی از بازنشستگی و خروج طبیعی نیروها بوده و برنامه‌ای برای تعدیل گسترده نیروی انسانی وجود نداشته است.

مدیرعامل سایپا با تأکید بر برنامه کاهش بهای تمام‌شده محصولات اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف شرکت در سال گذشته کاهش هزینه‌های تولید بود و در این راستا هدف‌گذاری برای کاهش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بهای تمام‌شده انجام شد که بخش قابل توجهی از آن تحقق یافته است.

او در توضیح این برنامه افزود: یکی از راهکارهای مهم در این مسیر مقابله با انحصار در زنجیره تأمین و ایجاد منابع جدید برای تأمین قطعات بود، زیرا محدود بودن برخی تأمین‌کنندگان موجب افزایش هزینه تولید شده بود. با اضافه شدن تأمین‌کنندگان جدید، قیمت برخی قطعات کاهش یافت و آثار آن در هزینه تولید محصولات نمایان شد.

برنامه‌های توسعه محصول و چشم‌انداز تولید

مدیرعامل سایپا در ادامه به سیاست‌های قیمتی و بازار اشاره کرد و گفت: در سال گذشته سه مرحله اصلاح قیمت محصولات در چارچوب ضوابط قانونی انجام شد تا بخشی از هزینه‌های تولید جبران شود، اما با وجود این اصلاحات، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد در برخی محصولات همچنان قابل توجه است و در مواردی این فاصله به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است.

وی درباره توسعه محصولات جدید نیز توضیح داد: در شرکت پارس‌خودرو محصول «پارس‌نوآ» به عنوان نسخه به‌روزشده پلتفرم ال۹۰ به بازار عرضه شده و در شرکت سایپا نیز محصول «سی‌تری» با داخلی‌سازی مناسب به مرحله عرضه رسیده است. این اقدامات نشان‌دهنده حرکت گروه به سمت افزایش استقلال محصولی و استفاده بیشتر از توان داخلی است.

شیخ‌زاده همچنین به چالش توقف تولید برخی محصولات اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴ به دلیل پایان مهلت استانداردهای نیسان وانت زامیاد و وانت ۱۵۱، تولید این محصولات متوقف شد. طی سه تا چهار ماه اقدامات فنی و مهندسی لازم انجام شد و این محصولات با دریافت استانداردهای جدید دوباره به چرخه تولید بازگشتند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: محصولات زامیاد و وانت ۱۵۱ همچنان جایگاه مناسبی در بازار خودروهای تجاری سبک دارند و سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار گرفته‌اند. شرکت زامیاد در سال ۱۴۰۵ عملکرد مطلوبی داشته باشد و وانت ۱۵۱ نیز همچنان یکی از محصولات پرفروش این بخش از بازار باقی بماند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد شرکت سایپا دیزل گفت: این شرکت در سال گذشته عملکرد قابل توجهی داشته و رشد ارزش و عملکرد آن موجب شده به یکی از شرکت‌های موفق صنعت خودرو تبدیل شود.

شیخ‌زاده در ادامه به برنامه‌های تولید اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال انتظار کاهش تولید در ماه‌های نخست وجود داشت، اما در حال حاضر میزان تولید از ۴۰ هزار دستگاه عبور کرده است و در حال حاضر نیز مشکلی در تأمین قطعات وجود ندارد.

وی درباره برنامه‌های توسعه محصول نیز اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کراس‌اوور شاهین با نام «آریا» در پاییز سال جاری به بازار عرضه خواهد شد و پیش‌فروش این خودرو احتمالاً از تابستان آغاز می‌شود. همچنین نسخه هیبریدی آریا در سال آینده به بازار عرضه خواهد شد و به عنوان یکی از نخستین خودروهای هیبریدی داخلی گروه معرفی می‌شود.

شیخ‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار صدای بورس در خصوص قیمت‌گذاری، حاشیه سود و بهای تمام شده شرکت بیان کرد: ریشه‌ای‌ترین و ماندگارترین اقدام برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو کاهش بهای تمام‌شده محصولات است، زیرا اگر خودروساز بتواند محصول را با هزینه کمتر و قیمت رقابتی تولید کند حتی در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری نیز وجود داشته باشد همچنان امکان سودآوری فراهم خواهد بود.

وی توضیح داد: زمانی که تولید با هزینه پایین‌تری انجام شود، در بازار نیز دست بالاتر برای رقابت ایجاد می‌شود و حتی اگر سیاست قیمت‌گذاری تغییر کند شرکت دچار مشکل نخواهد شد، اما اگر صرفاً با افزایش قیمت به دنبال جبران هزینه‌ها باشیم، در مقطعی که بازار توان پذیرش قیمت بالاتر را نداشته باشد آثار منفی آن آشکار می‌شود.

مدیرعامل سایپا افزود: حتی اگر فرض کنیم قیمت‌گذاری دستوری همچنان وجود داشته باشد، اگر اختیار تعیین قیمت در چارچوب آیین‌نامه‌ها به هیئت‌مدیره شرکت‌ها واگذار شود و نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت نظارت خود را انجام دهند، امکان مدیریت بهتر قیمت‌ها و رسیدن به سوددهی فراهم می‌شود؛ در چنین شرایطی ما معتقدیم در همین دوره مدیریتی نیز می‌توانیم به سود خالص برسیم، البته تحقق این هدف نیازمند زمان و استمرار اصلاحات در ساختار هزینه‌ها و فرآیندهای تولید است و موضوعی دور از دسترس محسوب نمی‌شود.

لحظه به صدا در آمدن زنگ آغاز معاملات توسط علی شیخ زاده مدیرعامل خساپا