اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار دارد و آینده کوتاهمدت آن تا حد زیادی به نتیجه مذاکرات و کیفیت توافق احتمالی وابسته است. میتوان اعلام کرد که در مقطع زمانی فعلی اقتصاد ایران در یک دو راهی قرار گرفته است. تفاوت اساسی میان سناریوها در دامنه رفع تحریمها نهفته است. توافقی که تنها به تحریمهای نفتی محدود شود، اثری متفاوت با توافقی دارد که تحریمهای غیرنفتی، بانکی و تجاری را نیز دربرگیرد. اگر صرفاً امکان فروش نفت افزایش یابد، بخشی از فشار ارزی کاهش پیدا میکند، اما مشکلات عمیقتری که در شبکه مالی و تجاری کشور شکل گرفته همچنان پابرجا خواهد ماند.
رفع تحریمهای غیرنفتی اهمیت تعیینکنندهای دارد، زیرا بخش بزرگی از چالشهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به محدودیتهای بانکی، انتقال پول، بیمه حملونقل، دسترسی به مواد اولیه و فناوری مربوط میشود. حتی اگر درآمد نفتی افزایش یابد، بدون حل این گرهها امکان بازسازی سریع اقتصاد وجود ندارد. در مقابل، اگر گشایش در حوزههای غیرنفتی نیز اتفاق بیفتد، فضای کسبوکار به سمت پیشبینیپذیری حرکت میکند و بنگاهها میتوانند برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی میانمدت انجام دهند.
نقطه شروع برای بازسازی اقتصاد
در سناریوی رفع گستردهتر تحریمها، امکان بهبود رشد اقتصادی در سال آینده افزایش مییابد. افزایش صادرات، تسهیل واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای و کاهش هزینه مبادلات میتواند ظرفیتهای خالی تولید را فعال کند. همچنین کاهش نااطمینانی میتواند انتظارات تورمی را تعدیل و ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کند. این تحولات به معنای حل کامل مشکلات ساختاری نیست، اما میتواند نقطه شروعی برای بازسازی تدریجی اقتصاد باشد.
اگر توافق محدود به حوزه نفت بماند، دولت از نظر منابع ارزی در موقعیت بهتری قرار میگیرد و فشار بر بودجه تا حدی کاهش مییابد. با این حال، استمرار محدودیتهای بانکی و تجاری مانع از آن میشود که بخش خصوصی بهطور کامل از این گشایش بهرهمند شود. در چنین شرایطی رشد اقتصادی ممکن است مثبت باشد، اما شکننده خواهد بود و با کوچکترین شوک بیرونی دچار نوسان میشود. بنابراین کیفیت توافق بیش از اصل آن اهمیت دارد.
در مقابل، در صورتی که به هر دلیل توافق به معنای واقعی و عملی انجام نشود و پایبندی به آن به هر دلیل و از هر طرف، با خدشه مواجه شود، این شرایط که عملا مصادف با وضعیت و سناریوی عدم توافق است، میتواند اقتصاد را با فشارهای مضاعف روبهرو کند. در سالهای اخیر تابآوری اقتصادی کاهش یافته و ادامه وضعیت فعلی احتمال تشدید مشکلات ارزی و تورمی را افزایش میدهد. نااطمینانی مداوم موجب میشود فعالان اقتصادی تصمیمهای سرمایهگذاری را به تعویق بیندازند و خانوارها رفتارهای احتیاطی در پیش بگیرند. این چرخه میتواند رشد را تضعیف کرده و رکود تورمی عمیقتری ایجاد کند.
وضعیت تورم با نگاه به رفع یا تدوام محدودیتها
تورم یکی از مهمترین متغیرهایی است که به نتیجه این سناریوها وابسته خواهد بود. اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی بالا و انتظارات تورمی ریشهدار مواجه است. اگر گشایش خارجی رخ دهد و ثبات نسبی در بازار ارز برقرار شود، میتوان امید داشت سرعت افزایش قیمتها تا حدی مهار شود. اما در صورت تداوم محدودیتها، فشار بر منابع مالی دولت و بازار ارز ممکن است تورم را در سطوح بالا تثبیت کند یا حتی افزایش دهد. مسیر آینده تورم به ترکیبی از سیاست خارجی و انضباط مالی داخلی وابسته است. وضعیت تولید نیز به همین اندازه به رفع نااطمینانی وابسته است. بسیاری از صنایع، بهویژه در حوزههای پتروشیمی، پلیمر و صنایع وابسته، با اختلال در زنجیره تأمین روبهرو بودهاند. بازگشت این زنجیرهها به حالت عادی نیازمند دسترسی پایدار به مواد اولیه، بازارهای صادراتی و شبکه بانکی بینالمللی است. بدون این مؤلفهها، حتی ظرفیتهای موجود نیز بهطور کامل فعال نمیشود و بهرهوری کاهش مییابد.
در حال حاضر بخش تولید آسیبپذیر است و تخمین دقیقی از سرعت بازگشت برخی صنایع به مدار کامل فعالیت وجود ندارد. سرمایهگذاران در فضای مبهم، محتاطانه عمل میکنند و پروژههای توسعهای را به تعویق میاندازند. این تعلیق تصمیمگیری هزینهای پنهان اما سنگین بر اقتصاد تحمیل میکند و مانع شکلگیری موج جدید سرمایهگذاری میشود.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران خروج از وضعیت بلاتکلیفی است. اقتصاد برای رشد به ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد. تعیین تکلیف سریعتر مسیر سیاست خارجی میتواند این پیشنیاز را فراهم کند، هرچند در کنار آن اصلاحات داخلی و مدیریت منسجم اقتصاد کلان نیز ضروری است. چه در سناریوی توافق گسترده و چه در شرایط محدودتر، سیاستگذاری دقیق و هماهنگ شرط لازم برای استفاده از فرصتها و کاهش ریسکهاست. آینده اقتصاد نهتنها به توافق، بلکه به کیفیت حکمرانی اقتصادی در بهرهبرداری از آن وابسته خواهد بود.
-
علی سرزعیم - اقتصاددان
- شماره ۶۳۳ هفته نامه اطلاعات بورس