به گزارش صدای بورس، علی باباییکارنامی با اشاره به وضعیت شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) اظهار کرد: سودآوری این مجموعه متناسب با حجم داراییها و هزینههای آن نیست به نحوی که نمی تواند بخش قابل توجهی از بار مالی سازمان تامین اجتماعی را پوشش دهد.
وی افزود: شستا طی سالهای گذشته و به طور کل در طول عمر خود، از اصول حرفهای بنگاهداری و قانون تجارت فاصله گرفته و قوانین مدیریت شرکتی در آن بهطور کامل اجرا نمیشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی سهم شستا در تامین منابع تامین اجتماعی را حدود ۲ تا پنج درصد عنوان کرد و افزود: این مجموعه در عمل به نهادی با بازدهی پایین تبدیل شده که تنها بخش کوچکی از هزینههای سازمان تأمین اجتماعی را جبران میکند.
باباییکارنامی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار شستا گفت: دولت و مجلس با بنگاهداری غیرکارآمد در صندوقهای بازنشستگی مخالف هستند و باید مدیریت این مجموعه به سمت بهرهوری و استانداردهای اقتصادی حرکت کند.
وی با اشاره به اشتغال حدود ۲۵۰ هزار نفر در مجموعه شستا افزود: هرگونه اصلاح باید بدون آسیب به این ظرفیت انسانی و با هدف افزایش بهرهوری انجام شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در کنار اصلاح شستا، دولت و مجلس به دنبال توسعه پوشش بیمهای مشاغل جدید و ایجاد درآمد پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی هستند.
محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) آبان ماه سال ۱۴۰۴ با اشاره گستره فعالیت این نهاد در ۲۱ حوزه صنعتی، اعلام کرد: شستا با بیش از ۷۴ هزار نیروی انسانی و ۱۷۶ شرکت زیرمجموعه، سال گذشته ۴۰۲ همت درآمد و ۷۲ همت سود تجمیعی داشته و تا افق ۱۴۱۰ بهصورت تدریجی از بنگاهداری به سهامداری متعهدانه مهاجرت خواهد کرد.
به گفته وی، تاسیس اولیه در سال ۱۳۶۵ برای سرمایهگذاری بخشی از درآمد بیمهشدگان تأمین اجتماعی، تبدیل به شرکت سهامی عام در سال ۱۳۷۹، تشکیل یک نهاد مالی در سال ۱۳۹۰، ورود به بورس در سال ۱۳۹۹، افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۰ تا ۱۶۳ همت از محل تجدید ارزیابی داراییها، خلاصه ای از تاریخچه شستا است و امروز حدود ۲ تا ۳ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور و ۸ درصد بازار سرمایه ایران را در اختیار دارد.
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در سال ۱۳۶۵ با هدف مدیریت و سرمایهگذاری داراییهای سازمان تأمین اجتماعی و افزایش بازدهی منابع بیمهشدگان تأسیس شد؛ مأموریتی که بر اساس آن، سود حاصل از سرمایهگذاریها باید در تأمین تعهدات بیمهای و پرداخت مستمریها به کار گرفته شود.
منبع: ایرنا