به گزارش صدای بورس، بانک سینا جزئیات افزایش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی و پیامدهای احتمالی آن بر عملکرد مالی این بانک را تشریح کرد.
بر اساس این اطلاعیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرده است که در راستای مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی کشور، نرخ سپرده قانونی بانکها در مجموع ۱.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
وسینا اعلام کرد که در مرحله نخست اجرای این سیاست پولی، افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ سپرده قانونی برای تمامی بانکها اعمال شده و مراحل بعدی نیز مطابق با سیاستهای بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
به گفته این بانک، افزایش نرخ سپرده قانونی بهطور طبیعی موجب افزایش بهای تمامشده پول و هزینه تجهیز منابع در سال مالی ۱۴۰۵ خواهد شد؛ زیرا با اجرای این سیاست، سهم بیشتری از منابع بانکی باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان استفاده عملیاتی از این منابع برای اعطای تسهیلات یا سایر فعالیتهای درآمدزا کاهش مییابد.
با این حال، بانک سینا تأکید کرده است که با مدیریت بهینه نقدینگی، اصلاح ترکیب منابع و کنترل هزینههای مالی تلاش خواهد کرد آثار این تصمیم را تا حد امکان کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ سپرده قانونی را یکی از ابزارهای مهم سیاستگذار پولی برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد میدانند. این سیاست در کوتاهمدت میتواند قدرت وامدهی بانکها را محدود کرده و هزینه تأمین منابع را افزایش دهد، اما در عین حال به ایجاد ثبات بیشتر در بازار پول و کنترل فشارهای تورمی کمک میکند.
در چنین شرایطی، نحوه مدیریت منابع و مصارف بانکها و توانایی آنها در حفظ حاشیه سود عملیاتی، از مهمترین عوامل تعیینکننده عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
