به گزارش صدای بورس، بر اساس اطلاعات بهدستآمده، برخی خریداران برای تهیه بستههای «پول نو» حاضرند تا حدود ۱۰ درصد بیشتر از ارزش اسمی آن پرداخت کنند. در همین حال، برای تراولهای باز نیز حدود ۸ درصد بالاتر از مبلغ اسمی پرداخت میشود. گفته میشود در این معاملات، برخی دلالان از خرید تراولهای قدیمی خودداری کرده و تمرکز خود را بر تراولهای جدید با مبالغ ۱۰۰ هزار، ۲۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی گذاشتهاند.
در مرحله بعد، همین پولها با نرخهای بالاتر و گاه تا ۱۵ درصد بیشتر از ارزش واقعی به متقاضیان فروخته میشود؛ موضوعی که نشان میدهد در این بازار غیررسمی، سود قابل توجهی نصیب واسطهها و دلالان میشود.
در کنار بحثهای اقتصادی و قانونی، این نوع معاملات از منظر شرعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس استفتائات فقهی، اصل خرید و فروش اسکناس نو در صورتی که با قصد جدی و غرض عقلایی انجام شود، اشکالی ندارد. با این حال، فقها تأکید کردهاند که اگر چنین معاملاتی بهصورت صوری و صرفاً برای کسب سود از پول و فرار از ربای قرضی انجام شود، از نظر شرعی حرام و باطل خواهد بود.
در همین زمینه، در استفتائات منتشرشده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (سؤالات ۱۶۰۳ و ۱۶۰۶) نیز آمده است که تفاوت قیمت اسکناسها در صورتی مجاز است که به دلیل ویژگیهایی مانند نو یا کهنه بودن، تفاوت در شکل یا علامت خاص باشد و معامله با هدفی عقلایی انجام شود؛ اما اگر هدف اصلی، کسب سود از خود پول باشد، چنین معاملهای مصداق ربا تلقی میشود.