در سال ۱۴۰۵ چشمانداز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به وضعیت ریسکهای ژئواقتصادی، ژئوپولیتیک و میزان ثبات محیط منطقهای گره خورده است. سطح نااطمینانی در محیط اقتصادی، رفتار سرمایهگذاران، مسیر بازار ارز، هزینههای تأمین مالی و حتی سرعت مبادلات تجاری، همگی تحت تأثیر متغیر جنگ و تبعات آن قرار میگیرند.
سناریوی نخست «تداوم تنش»
در سناریوی تداوم تنش، فضای فعالیت اقتصادی با نااطمینانی فراگیر مواجه میشود و انتظارات فعالان اقتصادی در جهت افزایش هزینهها، رشد نقدینگی و افزایش نوسانات بازارها شکل میگیرد. در چنین شرایطی تورم تشدید میشود زیرا با مختل شدن صادرات صنایع ارزآور، ارز در بازار کم شده و به علت فقدان شریانها و بسترهای مناسب واردات، موج تورمی که قاعدتا با رکود همراه خواهد بود کلیه بازارها را تصرف خواهد کرد. در این سناریو نرخ تورم سال ۱۴۰۵ احتمالاً در سطوح بالای ۸۰ درصد باقی میماند. بازار ارز نیز با نوسانات بیشتر همراه میشود و نرخ مؤثر آن تحت تأثیر از دست رفتن منابع ارزی، محدودیتهای تجاری و افزایش تقاضای سفتهبازی قرار میگیرد. رشد اقتصادی در چنین محیطی معمولاً ضعیف است و در محدوده ۰ یا منفی نوسان میکند؛ زیرا سرمایهگذاری حقیقی کاهش مییابد، واحدهای تولیدی با احتیاط فعالیت میکنند و هزینه تأمین مواد اولیه افزایش مییابد. در سمت بودجه دولت، افزایش هزینههای جاری و محدودیت در افزایش درآمدهای پایدار موجب میشود کسری بودجه در سطح بالایی باقی بماند. همچنین بازار سرمایه در این سناریو نمیتواند بازدهی معادل تورم یا بیشتر داشته باشد زیرا چشم انداز مناسب از طرف فعالان بازار نسبت به بازسازی واحدهای صنعتی از دست رفته نیست و درچنین شرایط بی ثباتی سرمایهگذاران ترجیح خواهند داد تا منابع سرمایهای خود را به سمت داراییهایی چون طلا ببرند. بدین ترتیب فرصت چندانی برای رشد پایدار بازار وجود نخواهد داشت.
سناریوی دوم «آتشبس کامل و شکلگیری ثبات پایدار»
اما در سناریوی دوم، یعنی آتشبس پایدار و کاهش محسوس ریسکهای منطقهای، اقتصاد ایران میتواند وارد دورهای از «تنفس انتظاراتی» شود. در این حالت، مهمترین دستاورد کاهش ریسک، فروکشکردن فشارهای روانی و شکلگیری قابلیت پیشبینی بیشتر در بازارهاست. کاهش نااطمینانی معمولاً به کاهش پرمیوم ریسک، تقویت ارزش پول ملی، کاهش هزینه واردات و بهبود جریان تجارت خارجی منجر میشود. در این سناریو نرخ تورم احتمالاً به محدوده ۴۰ درصد کاهش مییابد؛ زیرا بخشی از تورم انتظاری تعدیل میشود. بازار ارز نیز ثبات نسبی بیشتری پیدا میکند و دامنه نوسان محدودتر میشود. رشد اقتصادی در چنین محیطی میتواند به محدوده ۲.۵ تا ۳.۵ درصد برسد؛ بهویژه اگر دسترسی به کالاهای واسطهای، تجهیزات و مواد اولیه بهبود یابد، صنایع از دست رفته در جنگ مورد بازسازی قرار میگیرند و یا صنایعی که بر اثر نا ترازی انرژی از مدار خارج شدهاند دوباره در معرض تولید قرار داده میشوند. در بخش سرمایهگذاری نیز احتمال رشد سرمایهگذاری حقیقی وجود دارد و صنایع انرژیبر، پتروشیمی و فولادی و به طور کلی صنایع دلاری میتوانند اولین بخشهایی باشند که از ثبات منطقهای منتفع شوند. در این سناریو همچنین وضعیت بودجه دولت به دلیل بهبود درآمدهای ارزی و افزایش قابلیت برنامهریزی مالی، قابل مدیریتتر خواهد بود. بازار سرمایه نیز از کاهش ریسک سیستماتیک و ثبات نرخ ارز سود میبرد و امکان رشد متعادلتر و مبتنی بر عملکرد بنگاهها فراهم میشود. در مجموع، تفاوت دو سناریو در سال ۱۴۰۵ نه فقط در اعداد کلان اقتصادی، بلکه در کیفیت محیط کسبوکار و میزان اعتماد فعالان اقتصادی به آینده است.
-
جواد عشقینژاد - کارشناس بازار سرمایه
-
هفته نامه اطلاعات بورس۶۳۰