به گزار ش صدای بورس، رویدادهای پایان سال ۱۴۰۴ تمام مفروضات و پیشبینیهای اقتصادی برای سال پیشرو را دگرگون کرد. شرایط اقتصاد کشور ما امسال تحت تأثیر جنگ و تخریب زیرساختهای اقتصادی است. اقتصادی که پیش از جنگ نیز دچار تورم بالایی بود، اکنون درهالهای از ابهام باید برای سناریوهای ممکن برنامهریزی کند. در گفتوگو با علی صادقین، اقتصاددان به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور در سال جاری با سناریوهای روی میز پرداختیم.
* در شرایط فعلی ارزیابی شما از چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ چگونه است؟
وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۵ با توجه به اینکه کماکان وضعیت پایان تنشها مشخص نیست، هنوز درهالهای از ابهام است، ولی در هر صورت اگر به سمت یک آتش بس بلند مدت حرکت کنیم یا حتی تشدید تنش را هم داشته باشیم که در نهایت بعد از تشدید تنش، منتج به وضعیت مربوط به آتش بس شود؛ شرایط اقتصادی امسال ما شرایط نسبتا پیچیده و توام با مشکلات اساسی خواهد بود.
* تنها یک جنبه مهم از این شرایط تخریب بخش قابل توجهی از زیرساختهای کشور است.
دقیقا؛ بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده و بخش بزرگی از واحدهای صنعتی و واحدهای ساختمانی مرتبط با حوزه نظامی آسیب دیده که نیازمند به بازسازی فوری هستند. همچنین به نظر میرسد که امسال فشار بودجهای را برای بازسازی این تاسیسات از سوی دولت خواهیم داشت و این میتواند بخشی از سرمایهگذاریهای دولت در بخشهای عمرانی را بر اساس برنامهریزیهای قبلی دستخوش تغییر قرار دهد.
در بخش فولاد، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد سفید دشت و برخی از واحدهای صنعتی حوزه زنجیره فولاد آسیب دیدند. واحدهای احیا به نظر میرسد که بیش از ۱۳ میلیون پوند دچار تخریب شدند و ۳ هزار واحد صنعتی هم به نوعی وابسته به محصولات زنجیره فولاد، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان هستند که با تأمین مواد اولیه مواجه هستند.
* این موارد برصادرات زنجیره فولاد تحت تأثیر میگذارد؟
بله؛ از سوی دیگر صادرات بیش از ۷ میلیارد دلاری زنجیره فولاد هم امسال دستخوش تغییر قرار میگیرد. مضاف بر آن در بخش پتروشیمی و حوزه میعانات نفتی هم در بخش حوزه یوتیلیتی و تولید محصولات به ویژه پلیمرها به نوعی در منطقه ماهشهر و عسلویه ما دچار خسارت شدیم و به نظر میرسد که شاید در میان مدت نیمی از محصولات پتروشیمی و ورود ارز آن در کشور دستخوش تغییر قرار بگیرد و در بخش میعانات نفتی هم به نظر فعلا صادرات میعانات نفتی در کوتاه مدت میسر نباشد.
مضاف بر این بخشی از ظرفیت گاز کشور هم شاید نزدیک به ۲۰۰ میلیون متر مکعب (هنوز آمارهای رسمی نداریم) بر اساس آمارهای اولیه که ارائه شده دچار کسری هستند که میتواند اثر خود را در ناترازی انرژی در کشور نشان دهد. با این حجم از تخریب زیرساختها، به همراه کسری بودجه و رشد نقدینگی که پیش از جنگ به بالای ۵۱ درصد پایه پولی کشور و بیش از ۴۰ درصد بخش رشد نقدینگی رسیده بود، به نظر تورم نسبتا بالایی را هم امسال به نوعی در کارنامه اقتصادی خودمان ببینیم، پس احتمالا وضعیت اقتصادی توام با تورم، کمبود مواد اولیه، ناترازی انرژی، کسری بودجه نسبتا بالا و همچنین وضعیت رشد نرخ ارز را امسال داشته باشیم. مضاف بر اینکه با توجه به کاهش ورودی ارز به کشور تأمین قطعات مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات میتواند با رشد هزینه تمام شده همراه شود و کمبود دسترسی و کاهش ظرفیت تولید را نشان دهد.
* چه صنایعی شوک بیشتری خواهند داشت؟
برخی از صنایع مثل صنعت خودرو سازی، لوازم خانگی و بخشهای مربوط به نفت و گاز تا حدودی شوک بیشتری را تجربه کنند، منتهی در کنار اینها به نظر میرسد اگر به دوره بازسازی برسیم حجم پروژههای عمرانی در کشور تا حدودی افزایش خواهد داشت که به نوعی نسبت به سال ۱۴۰۴، سال جاری را میتوانیم با رشد اقتصادی بالاتری در صورت اینکه جنگ تدوام پیدا نکند، تمام کنیم.
* و سخن پایانی؟
معمولا اقتصادها پس از یک دوره جنگ و تخریب و ورود به مرحله بازسازی، رشدهای اقتصادی نسبتا قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. این شرایط اقتصاد کلان و وضعیتی است که به نظر میرسد امسال خواهیم داشت، البته احتمالا با توجه به نرخ تورم در نیمه دوم و هرچه به طرف نیمه دوم حرکت کنیم باید نرخ بهره را هم با افزایش بر اساس منطق اقتصادی ببینیم و این میتواند هزینه دسترسی به منابع مالی و تأمین مالی را به ویژه از شبکه بانکی تا حدودی با سختی مواجه کند.
-
همراز فیروزی - خبرنگـار
-
هفته نامه اطلاعات بورس۶۳۰