جنگ علیه ایران رشد منطقه یورو را متوقف کرد

به گزارش صدای بورس،بانک مرکزی اروپا در آستانه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، با ترکیبی از رشد ضعیف و تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ علیه ایران مواجه است؛ وضعیتی که به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، به‌دلیل عدم‌قطعیت بالا، تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کرده و احتمال تداوم سیاست بدون تغییر را تقویت کرده است.

تارنمای شبکه خبری یورونیوز در گزارشی نوشت: با ورود بانک مرکزی اروپا به دوره سکوت پیش از نشست در آستانه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در پنجشنبه آینده، سیاست‌گذاران با چشم‌انداز اقتصادی روبه‌وخامت مواجه هستند که با رکود تورمی و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی تعریف می‌شود.

در حالی که اقتصادهای بزرگ اروپایی از جمله آلمان و ایتالیا پیش‌بینی‌های رشد خود را به‌شدت کاهش داده‌اند و هزینه‌های انرژی رو به افزایش است، فرانکفورت ناچار است در عین مهار تورم، از اقتصادی که در حال کند شدن است حمایت کند.

به گزارش تارنمای خبری «دویچه وله» کاترینا رایش وزیر اقتصاد فدرال آلمان از حزب محافظه‌کار اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU)، در برلین فقط خبرهای بدی برای ارائه داشت. او انتظار دارد جنگ در خلیج فارس رشد اقتصادی آلمان را در سال جاری میلادی به تنها نیم درصد محدود کند.

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود در مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد انجمن بانک‌های آلمان در برلین در روز دوشنبه، با اشاره به دشواری ارزیابی شرایط کنونی و سنجش تصمیم درباره نرخ بهره، جهت‌گیری روشنی ارائه نکرد.

لاگارد توضیح داد که ماهیت ناپیوسته ناشی از توقف و ازسرگیری این درگیری،شامل جنگ، آتش‌بس، مذاکرات صلح، فروپاشی آنها، محاصره دریایی، لغو آن و بازاعمال مجددش،ارزیابی مدت‌زمان و عمق پیامدها را به‌طور استثنایی دشوار کرده است.

یورونیوز می‌نویسد: بانک‌های مرکزی معمولا در زمان کند شدن رشد اقتصادی، برای تشویق به وام‌گیری و افزایش هزینه‌کرد، نرخ بهره را کاهش می‌دهند. با این حال، در شرایطی که تورم همچنان مقاوم باقی مانده و با توجه به نوسانات قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران احتمال افزایش آن وجود دارد، هرگونه تسهیل فوری در سیاست پولی می‌تواند خطر تشدید تورم را به همراه داشته باشد.

مارتینش کازاکس رئیس بانک مرکزی لتونی و از اعضای شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که «سطح عدم‌قطعیت همچنان بسیار بالاست».

وی به روزنامه فایننشال تایمز گفت که بر اساس داده‌های کنونی، نیازی فوری به افزایش نرخ بهره از سطح ۲ درصد وجود ندارد.

همچنین «ثبات نرخ بهره» در حال حاضر اجماع غالب بازار برای تصمیم هفته آینده بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود و به‌طور گسترده انتظار می‌رود این نهاد نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند.

این خبرگزاری ادامه داد: با وجود فشارهای رکود تورمی ناشی از جنگ ایران، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران در حالت «صبر و مشاهده» قرار دارند تا مشخص شود آیا تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی به اثرات دومینویی خطرناک‌تری در اقتصاد منجر خواهد شد یا خیر.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین چشم‌انداز خود به‌ویژه در ارتباط با اروپا تصویری محتاطانه و نسبتا تیره از اقتصاد جهانی ترسیم کرده است.

در تازه‌ترین پیش‌بینی‌های منتشرشده در ماه جاری میلادی، صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد منطقه یورو را از ۱.۴ درصد به ۱.۱ درصد کاهش داده است.

این نهاد به‌طور صریح جنگ ایران را عامل اصلی این بازنگری معرفی کرده و هشدار داده است که ادامه‌دار شدن درگیری می‌تواند به افزایش پایدار هزینه ریسک انرژی در اقتصاد جهانی منجر شود.

فدرال رزرو و بانک انگلستان

این شبکه خبری در ادامه می‌نویسد: در آن سوی اقیانوس اطلس، فدرال رزرو با مساله‌ای مشابه در زمینه تورم سرسخت مواجه است، هرچند این وضعیت با اقتصادی داخلی همراه شده که مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های اخیر، نرخ تورم ایالات متحده در ماه جاری میلادی به ۳.۳ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که تحت تاثیر همان شوک‌های قیمت انرژی است که اروپا را نیز تحت فشار قرار داده است. این وضعیت تا حد زیادی امیدها برای کاهش نرخ بهره از سوی جروم پاول رئیس فدرال رزرو، در نشست هفته جاری را از بین برده است.

در حال حاضر و پس از آنکه سیاست‌گذاران در نشست ماه مارس (اسفند/فروردین) تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند، نرخ وجوه فدرال در ایالات متحده در بازه هدف ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار دارد.

فدرال رزرو پیش‌تر اعلام کرده بود که همچنان احتمال یک کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ وجود دارد، زیرا بازار کار آمریکا همچنان فشرده باقی مانده و با وجود هزینه‌های بالاتر استقراض، مصرف‌کنندگان همچنان سطح هزینه‌کرد خود را حفظ کرده‌اند.

با این حال، پیش‌بینی‌های قبلی درباره چندین مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری تا حد زیادی رنگ باخته و روایت «نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تر» دوباره قدرت گرفته است.

سیاست‌گذاران نیز لحن سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده‌اند و تاکید دارند که تورم پایدار و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، زمان‌بندی هرگونه تسهیل پولی را بیش از پیش نامشخص کرده است.

یورونیوز در ادامه ضمن اذعان به یکسانی شرایط بانک انگلستان و همتایان اروپایی‌اش می‌نویسد: بر اساس داده‌هایی که این هفته منتشر شده، نرخ تورم در بریتانیا نیز در ماه جاری میلادی به ۳.۳ درصد رسیده است؛ افزایشی که عمدتا از بالا رفتن هزینه واردات انرژی ناشی شده است.

چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا همچنان شکننده باقی مانده و بانک مرکزی این کشور در حالی همچنان سیاست پولی انقباضی خود را حفظ کرده که رشد اقتصادی در سطحی ضعیف و کم‌رمق قرار دارد.

در حال حاضر نرخ پایه بانک مرکزی انگلستان در سطح ۳.۷۵ درصد قرار دارد و از آخرین کاهش در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر/دی ۱۴۰۴) تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. بازارها نیز به‌طور گسترده انتظار دارند این نرخ در نشست هفته آینده بدون تغییر حفظ شود.

در این میان، روایت سیاست‌گذاران همچنان بر تورم وارداتی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران متمرکز است. اگرچه معامله‌گران پیش‌تر چندین مرحله کاهش نرخ بهره را برای بهار و تابستان قیمت‌گذاری کرده بودند، اما اکنون انتظارات به سمت رویکرد «تصمیم‌گیری جلسه به جلسه» تغییر کرده است.

در شرایطی که اقتصادها شکننده و بازارهای انرژی نوسانی هستند، اجماع غالب بازار نشان می‌دهد که سه بانک مرکزی بزرگ احتمالا در نشست هفته جاری به‌صورت هماهنگ در سیاست‌های خود وقفه خواهند انداخت.

در این گزارش آمده‌است: با توجه به اینکه انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان همگی نرخ‌های بهره را در سطوح فعلی حفظ کنند، تمرکز سرمایه‌گذاران احتمالا از خود تصمیم‌ها به سمت ادبیات و لحن سیاست‌گذاران تغییر خواهد کرد.

در حالی که اقتصاد جهانی همچنان به عدم‌قطعیت ناشی از جنگ علیه ایران گره خورده است، تحلیل‌گران هر واژه را با دقت بررسی خواهند کرد تا سرنخ‌هایی درباره مدت‌زمان تداوم این سیاست انقباضی به دست آورند.

در نهایت، مسیر سیاست پولی در باقی‌مانده سال ۲۰۲۶ همچنان تحت تاثیر شرایط ژئوپلیتیکی‌ای قرار دارد که خارج از کنترل روسای بانک‌های مرکزی در حال شکل‌گیری است.