موج تعدیل نیرو در راه است؟

به گزارش صدای بورس،این گزارش تحلیلی با بررسی ابعاد «نظریه دستمزد کارآیی» در شرایط بی‌ثباتی، هشدار می‌دهد که همزمانی تورم مزمن با هزینه‌های کمرشکن تولید، نه تنها رفاه کارگران را ارتقا نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به موج وسیع تعدیل نیرو در بنگاه‌های کوچک و کوچ اجباری شاغلان به سمت اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب منجر شود.

سیاستگذاری بازار کار در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد اسمی همراه شده است. اگر این میزان از افزایش حقوق را یک «شوک مزدی» تعبیر کنیم، همزمانی این شوک با سه چالش ساختاری شامل «تورم مزمن»، «شوک‌های منفی طرف عرضه (بحران انرژی و اختلالات ارتباطی)» و «کمبود تقاضای موثر»، بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنای شدید هزینه-تقاضا قرار داده است.

به دلیل تورم‌ بالای سال‌های اخیر، درآمد قابل تصرف خانوارها به شدت کاهش یافته و تقاضای کل برای بسیاری از کالاها و خدمات غیرضروری کم شده است. در نتیجه، بنگاه‌ها توان انتقال هزینه‌های جدید به مصرف‌کننده را ندارند و افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی، مستقیما حاشیه سود آنان را می‌بلعد.

لازم به ذکر است که «نظریه‌ دستمزد کارآیی» استدلال می‌کند افزایش دستمزد می‌تواند از طریق ارتقای انگیزه و کاهش غیبت کارکنان، بهره‌وری نیروی کار را بالا ببرد و بخشی از هزینه‌ کارفرما را جبران کند. این مکانیسم در شرایط ثبات اقتصادی کاملا قابل دفاع است؛ اما در شرایطی که بنگاه‌ها با ناترازی انرژی، قطعی مکرر برق و اختلالات اینترنت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حتی یک نیروی کار با انگیزه و بهره‌ور نیز در غیاب زیرساخت پایدار، نمی‌تواند ارزش تولیدی کافی خلق کند.

از سوی دیگر، با نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد کشور، بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر با دو شوک منفی زیرساختی مواجه شده‌اند که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را به شدت کاهش داده است:

الف. بحران انرژی: عدم تامین پایدار انرژی در فصول مختلف، ظرفیت تولید عملی بنگاه‌ها را تقلیل داده است که احتمال می‌رود با گرم شدن هوا دوباره این بحران از سر گرفته شود.

ب. اختلالات شبکه اینترنت: محدودیت‌های ارتباطی، هزینه‌های مبادلاتی بنگاه‌های خرد، بخش خدمات و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را به شدت افزایش داده است که با شروع جنگ ۴۰ روزه، شاهد آن بوده‌ایم.

انتظار می‌رود با قطعی برق و تداوم قطعی اینترنت، بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۵ پایین بیاید و رکود تقاضا نیز مانع از افزایش قیمت کالاها متناسب با هزینه‌ها شود. دستمزد اسمی نیز با الزام قانونی ۶۰ درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی یکی از گزینه‌های اصلی برای کارفرما، کاهش تعداد شاغلان است.

دو پیامد محتمل برای بازار کار

ترکیب رکود تقاضا، بحران زیرساخت‌ها و شوک دستمزدی، بازار کار سال ۱۴۰۵ را با دو پیامد اصلی مواجه می‌سازد:

۱. موج تعدیل نیرو در بنگاه‌های کوچک و متوسط: این بنگاه‌ها به‌دلیل نداشتن ذخایر مالی کافی، بالاترین آسیب‌پذیری را در برابر همزمانی این شوک‌ها دارند. در این بخش، افزایش دستمزد به احتمال زیاد به تعطیلی یا تعدیل وسیع نیروی کار رسمی منجر خواهد شد. طبق پرس‌وجوی نگارنده‌ این سطور، حتی شرکت‌های بزرگ برنامه‌نویسی در ایران نیز از ذخیره‌ پول کافی برای نگهداری از کارکنان خود ناکام بوده‌اند و این موجب تعدیل نیرو در همان روزهای اولیه‌ جنگ شده است.

۲. حرکت به سمت اقتصاد غیررسمی: با ریزش نیروی کار از بخش رسمی، کارگران برای تامین معیشت خود در شرایط تورمی به ناچار به سمت اقتصاد غیررسمی هدایت می‌شوند. گسترش مشاغلی نظیر دست‌فروشی، مسافرکشی اینترنتی (اسنپ و غیره) و کارگاه‌های زیرپله‌ای و فاقد پوشش بیمه، پیامد مستقیم عدم تعادل میان حداقل دستمزد قانونی و توان واقعی بنگاه‌هاست.

هر چند نمی‌توان ضرورت حمایت از معیشت کارگران و لزوم متناسب‌سازی دستمزدها با تورم را نادیده گرفت، اما افزایش حداقل مزد تنها در یک اقتصادِ دارای ثبات و تقاضای در حال رشد می‌تواند رفاه‌بخش باشد. در اقتصادی که همزمان درگیر تورم بالا، کاهش درآمد واقعی خانوارها و کمبود تقاضای موثر و اختلالات زیرساختی در انرژی و اینترنت است، افزایش حداقل مزد می‌تواند به عنوان یک تکانه‌ ضد اشتغال مولد عمل ‌کند.

سیاستگذار باید بپذیرد که دستکاری دستمزد اسمی در غیاب رفع گلوگاه‌های طرف عرضه، به جای ارتقای سطح واقعی رفاه کارگران، تنها مکان اشتغال آنها را از کارگاه‌های رسمی به اقتصاد غیررسمی با ارزش افزوده پایین و فاقد حمایت جابه‌جا می‌کند. بنابراین، اثربخشی سیاست‌های حمایتی افزایش دستمزد، عمیقا مشروط به پیش‌شرط‌هایی نظیر مهار تورم، تامین پایدار انرژی و رفع موانع تولید است.