تدابیر حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی

به گزارش صدای بورس،وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اراده راسخ دولت در حمایت از تولیدکنندگان در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، از فهرست‌بندی اولویت‌های بخش تولید و پیگیری آن‌ها در هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی خبر داد و گفت: استمرار تولید و صیانت از اشتغال نیروی کار، خط قرمز ماست.

سیدمحمد اتابک در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، ضمن محکومیت حملات ناجوانمردانه به واحدهای صنعتی، اظهار کرد: در این روزها تولیدکنندگان را هرگز تنها نخواهیم گذاشت. تحقق این مهم، نیازمند هم‌افزایی میان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسؤول برای تأمین اولویت‌های صنعتگران و حفظ اشتغال است.

وی افزود: تولیدکنندگان این مرزوبوم، با وجود ناترازی انرژی و محدودیت‌های بسیار در سال‌های اخیر، هرگز همت و پشتکار خود را متوقف نکرده‌اند. آنان با تلاشی شبانه‌روزی و کار در شیفت‌های پیاپی، نقشی بی‌بدیل در تأمین نیازهای جامعه ایفا کرده‌اند و اکنون که حملات اخیر آمریکایی-صهیونیستی به برخی صنایع مادر و واحدهای تولیدی خسارت وارد ساخته، حمایت از این قشر فداکار بیش از پیش ضرورت یافته است.

وزیر صمت با اشاره به پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده خاطرنشان کرد: ارزیابی کارشناسی خسارت‌های بخش تولید به پایان رسیده و طی دو مرحله، مراتب به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برای رسیدگی حقوقی و جبران خسارت ارسال شده است.

وی در ادامه بر تسریع در بازسازی صنایع آسیب‌دیده تأکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از طرح‌های کارشناسی، فرآیند نوسازی واحدهای صنعتی خسارت‌دیده آغاز شده و با شتاب تمام دنبال می‌شود تا این واحدها با استفاده از فناوری‌های نوین، به مرتبه‌ای فراتر از گذشته دست یابند.

اتابک با بیان اینکه بخش عمده صنایع پایین‌دستی، وابسته به ورق‌های فولادی و محصولات پتروشیمی است، تصریح کرد: بخشی از این نیاز از طریق ارتقای ظرفیت داخلی تأمین خواهد شد و مابقی را مجموعه فولاد مبارکه با مسیر واردات جبران می‌کند. این سیاست دولت به معنای ممنوعیت واردات برای سایر شرکت‌ها نیست؛ بلکه رویکردی هوشمندانه در مدیریت عرضه است.

وی با تاکید بر تأمین زنجیره صنایع پایین‌دستی، یادآور شد: سیاست وزارت صمت، تضمین پایدار مواد اولیه برای تولید کشور است. بدین منظور، با هماهنگی وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین اقلام پتروشیمی مورد نیاز صنایع از طریق بورس کالا صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر اجرای سیاست‌های حمایتی دولت برای تمدید بیمه کارگران و اعطای تسهیلات به کارفرمایان در راستای حفظ اشتغال کشور تأکید ویژه کرد.