جولان دلالان موجب گرانی کالاها شد

به گزارش صدای بورس،در روزهای اخیر مردم از گرانی برخی کالاها ابراز نارضایتی می‌کنند و برخی سودجویان نیز شرایط جنگ را برای خود فرصت غنیمتی تلقی کردند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. از طرفی با شدت گرفتن تهدیدات، مردم به خریدهای هیجانی روی می‌آروند و نظام عرضه و تقاضا را برهم می‌زنند. هنگامی که تقاضا برای یک کالا به دلایل مختلف افزایش می‌یابد، برخی افراد با خرید این کالاها به قیمت‌های پایین‌تر و فروش آن‌ها به قیمت‌های بالاتر تلاش می‌کنند تا حداکثر سود را کسب کنند. این نوع فعالیت بیشتر در شرایطی رخ می‌دهد که بازار دارای عدم تعادل باشد و نظارت کافی صورت نگیرد.

در این شرایط، سوءاستفاده‌گران از ترس عمومی برای افزایش قیمت‌ها بهره می‌برند و باعث می‌شوند که کالاها از دسترس مصرف‌کنندگان واقعی خارج شود. با انبار کردن کالاها و محدود کردن عرضه، قیمت‌ها را بالا می‌برند و این عمل نه تنها به نفع سوءاستفاده‌گران است، بلکه جامعه را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و به نارضایتی عمومی می‌انجامد.

حسین منصوری، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت استان زنجان اظهار می‌کند: در سال ۱۴۰۴ نزدیک ۲۴ هزار و ۵۵۰ مورد بازرسی داشتیم که ۳ هزار و ۵۲۹ فقره پرونده تشکیل شد و این رقم به نسبت سال ۱۴۰۳، ۴۱ درصد افزایش بازرسی و ۱۵ درصد افزایش پرونده را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در ایام طرح تشدید نظارت از ۱۵ بهمن‌ماه تا ۱۵ فروردین‌ماه، یعنی دوره ماه مبارک رمضان، ایام پایانی سال و نوروز، ۳ هزار و ۹۱۳ مورد بازرسی انجام و ۵۷۴ مورد پرونده تشکیل شده است، یادآور می‌شود: عمده تخلفات مربوط به گران‌فروشی، تقلب، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و نگهداری و فروش کالای قاچاق و عرضه خارج از شبکه و بیشترین تخلفات در حوزه مواد غذایی، کالاهای اساسی و کالای قاچاق بوده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ را ۲ هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال برشمرده و می‌گوید: در ایام طرح تشدید نظارت نیز ارزش ریالی پرونده‌ها ۵۷ میلیارد ریال ثبت شده است.

مخدوش بودن قیمت فقط برای روغن ۸۱۰ گرمی قانونی است

در این بین مردم از مخدوش بودن قیمت روی بسته‌بندی کالاها مثل روغن گلایه دارند و مدعی هستند فروشندگان کالاها را گران‌تر از قیمت تمام شده عرضه می‌کنند که منصوری در این مورد پاسخ می‌دهد: متولی تأمین و توزیع روغن سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل غله است و طبق استعلام از سازمان جهاد مشاورزی و هماهنگی به عمل آمده خدشه در قیمت روغن مایع ۸۱۰ گرمی قانونی است اما در سایر کالاها تخلف محسوب می‌شود و مردم موارد مشاهده شده را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند و به آن رسیدگی می‌شود.

سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف استان زنجان نیز تأکید می‌کند: مشاهده هرگونه گران‌فروشی و مخدوش بودن قیمت روی جلد مورد پیگرد قانون قرار می‌گیرد و واحد متخلف پلمب خواهد شد. ملاک گران‌فروشی، بررسی فاکتور فروش، قیمت روی جلد و عرف بازار است و حتی اگر فاکتورهای صوری ارائه دهند، پیگیری تا بنکدار و تولیدکننده و عرضه‌کننده اولیه ادامه می‌یابد.

عرضه ۱۴۶ تن روغن در هفته گذشته

اما کمبود برخی اقلام مثل روغن گلایه دیگر این‌روزهای مردم است و اکبر کرامتی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در این رابطه اظهار می‌کند: به دلیل مشکل در ترخیص کالاها کمبودهای مقطعی در اقلامی به وجود آمد اما توزیع کالا به صورت مستمر ادامه دارد.

وی ادامه می‌دهد: هفته گذشته ۱۴۶ تن از روغن‌های ذخایر شرکت غله آزاد شد و در اختیار مردم قرار گرفت و به طور دائم هم از طریق مباشران دولتی و هم از طریق مباشران بخش خصوصی و شرکت‌های پخش روغن برای همه نقاط استان در حال تأمین است.

افزایش قیمت‌ها و سواستفاده‌های ناشی از آن پیامدهایی از جمله نارضایتی اجتماعی را به همراه دارد و برای مقابله با این مشکل، نیاز به تدوین سیاست‌های مؤثر اقتصادی و تقویت نهادهای نظارتی است تا از حقوق مصرف‌کنندگان حفاظت شود و جلوی فعالیت‌های سودجویانه گرفته شود. توزیع پایدار کالا نیز در شرایط بحران و جلوگیری از تنش‌ها مهم بوده و در نهایت، همکاری مردم و مسئولان می‌تواند راهگشای حل این معضلات باشد.