تسهیلات سامانه کات ارائه شد

به گزارش صدای بورس،در ادامه اجرای بسته ۸۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، وزارت اقتصاد جزئیات دقیق فرآیند انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات از طریق سامانه «کات» را ابلاغ کرد. این دستورالعمل که با هدف جلوگیری از تعدیل کارگران و حفظ اشتغال در شرایط پساجنگ طراحی شده، تمرکز ویژه‌ای بر سرعت، شفافیت و حذف مراجعات حضوری دارد.

مراحل انعقاد قرارداد؛ غیرحضوری و الکترونیک

بر اساس بخشنامه ابلاغی ، پس از تأیید اولیه بنگاه متقاضی توسط سامانه «کات»، نام بنگاه به موسسه عامل (یکی از بانک‌های دولتی) ارجاع داده می‌شود. موسسه عامل موظف است بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده، اخذ مدارک بانکی و تنظیم قرارداد اقدام کند. تأکید شده است که قراردادها ترجیحاً به صورت غیرحضوری و الکترونیک منعقد شوند تا نیاز به حضور فیزیکی متقاضیان در شعب بانکی به طور کامل حذف گردد. این رویکرد که در راستای تسهیل فرآیند و صرفه‌جویی در زمان طراحی شده، یکی از نقاط عطف حمایت از کسب‌وکارها در شرایط پساجنگ محسوب می‌شود.

مهلت طی مراحل احراز شرایط و انعقاد قرارداد تا سی‌ام فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. با توجه به اینکه ثبت‌نام در سامانه «کات» تنها به مدت پنج روز باز بوده، این بازه زمانی برای بانک‌ها فرصت کافی جهت بررسی و عقد قرارداد با تمامی متقاضیان واجد شرایط فراهم می‌کند.

پرداخت ۲۴ ساعته؛ بی‌سابقه در نظام بانکی

مهم‌ترین ویژگی این فرآیند، زمان پرداخت تسهیلات است. بر اساس دستورالعمل، حداکثر ۲۴ ساعت پس از ارائه و تکمیل تمامی مستندات توسط متقاضی، تسهیلات به حساب بنگاه واریز خواهد شد. این سرعت بی‌سابقه در نظام بانکی کشور، با اتکا به هوشمندسازی سامانه «کات» و انجام خودکار ۱۸ استعلام استاندارد(شامل استعلام بیمه، مالیات، چک برگشتی، تسهیلات معوق، و ...) میسر شده است. سامانه «کات» با رویکرد حذف کامل بروکراسی اداری طراحی شده و تمام مراحل از ثبت‌نام تا تأیید نهایی به صورت برخط انجام می‌گیرد. پس از ثبت‌نام، پیامک تأیید برای صاحب کسب‌وکار ارسال می‌شود و مرحله دوم برای دریافت وام، کمتر از یک روز پس از ثبت‌نامه به وی اعلام می‌گردد.

تنفس دو ماهه و بازپرداخت ۶ ماهه

یکی دیگر از مزایای این بسته، در نظر گرفتن دو ماه تنفس در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. این تنفس به کارگاه‌ها فرصت می‌دهد بدون فشار مالی اولیه، فرآیند بازسازی و بازگشت به چرخه تولید را آغاز کنند. پس از پایان دوره تنفس، بازپرداخت طی یک دوره ۶ ماهه و در ۲ تا ۴ قسطامکان‌پذیر خواهد بود. این ساختار بازپرداخت نسبت به طرح‌های مشابه قبلی که اغلب بازپرداخت‌های کوتاه‌تر و فشرده‌تری داشتند، انعطاف بیشتری را برای کارگاه‌ها فراهم می‌کند.

نرخ سود شرطی؛ تشویق به حفظ اشتغال

نرخ پایه تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده است. اما در پایان خرداد ۱۴۰۵، وضعیت اشتغال هر کارگاه بررسی و نرخ نهایی محاسبه می‌شود. در صورت حفظ ۱۰۰ درصد نیروهای کار (بدون هیچ تعدیلی)، نرخ سود به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد. در صورت حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیروها، نرخ همان ۲۳ درصد باقی می‌ماند. اما در صورت کاهش اشتغال به زیر ۸۰ درصد، نرخ به ۳۵ درصد افزایش می‌یابد (۲۳ درصد پایه به اضافه ۱۲ واحد جریمه). این مکانیسم به گونه‌ای طراحی شده که تعدیل نیرو برای کارفرما بسیار پرهزینه باشد و در مقابل، حفظ کامل نیروها با کاهش قابل توجه نرخ سود پاداش داده شود. مبلغ تسهیلات نیز به ازای هر فرد شاغل در آخرین لیست بیمه، ۴۴ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

قوت‌ها و نکات قابل تأمل در فرآیند اجرایی

با نگاهی به جزئیات عملیاتی ابلاغ شده، می‌توان نقاط قوت متعددی را برای این بسته حمایتی برشمرد. نخست، حذف کامل بروکراسی و کاهش زمان پرداخت به ۲۴ ساعت، تحولی بزرگ در نظام اعتباری کشور محسوب می‌شود. در گذشته، دریافت یک تسهیلات ساده می‌توانست هفته‌ها و ماه‌ها به طول بینجامد، اما سامانه «کات» با انجام خودکار ۱۸ استعلام، این زمان را به کمتر از دو روز کاهش داده است. این رویکرد نه تنها رضایت متقاضیان را به همراه دارد، بلکه از فساد اداری و مراجعات مکرر نیز جلوگیری می‌کند.

دوم، تنفس دو ماهه و امکان بازپرداخت در اقساط ۲ تا ۴ ماهه طی یک دوره ۶ ماهه، نشان‌دهنده درک واقع‌بینانه از شرایط بنگاه‌های آسیب‌دیده است. بسیاری از کارگاه‌ها در جنگ سرمایه در گردش خود را از دست داده‌اند و نیاز به زمان دارند تا دوباره به جریان درآمدی برسند. تنفس دو ماهه، فشار اولیه را کاهش می‌دهد و دوره ۶ ماهه نیز اگرچه کوتاه است، اما با توجه به ماهیت بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و متوسط (که چرخه نقدینگی سریعی دارند) می‌تواند قابل مدیریت باشد.

سوم، انعقاد قرارداد غیرحضوری و الکترونیک یکی از مصادیق عملی دولت الکترونیک است. در شرایط پساجنگ که ممکن است زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رفت‌وآمد نیز دچار اختلال شده باشد، این امکان که کارفرما بدون نیاز به مراجعه به شعبه بانکی، قرارداد خود را به صورت آنلاین امضا و تسهیلات را دریافت کند، یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، نکاتی نیز وجود دارد که شایسته توجه و پیگیری در مراحل بعدی اجراست. بازه زمانی ۶ ماهه برای بازپرداخت** اگرچه نسبت به برخی طرح‌های قبلی انعطاف‌پذیرتر است، اما برای صنایع تولیدی با چرخه تولید طولانی (مانند واحدهای کوچک نساجی، قطعه‌سازی یا صنایع دستی) ممکن است فشرده باشد. برخی کارشناسان معتقدند دوره بازپرداخت ۱۲ ماهه می‌توانست تطابق بیشتری با شرایط واقعی بازگشت به تولید داشته باشد. با این حال، طراحان طرح احتمالاً بر این باورند که با فرض پایان جنگ و شروع بازسازی سریع، بسیاری از بنگاه‌ها ظرف ۶ ماه به درآمدزایی پایدار خواهند رسید.

نکته دیگر، مهلت ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ برای انعقاد قرارداد است. با توجه به اینکه ثبت‌نام در سامانه «کات» تنها پنج روز به طول انجامیده، بانک‌ها باید ظرف کمتر از یک ماه (از اواخر اسفند تا ۳۰ فروردین) برای تمامی متقاضیان واجد شرایط پرونده تشکیل دهند و قرارداد امضا کنند. این حجم کار در مدت کوتاه، نیازمند هماهنگی شدید بین بانک‌ها و سامانه «کات» و همچنین تخصیص نیروی انسانی کافی است. تجربه طرح‌های مشابه نشان داده است که گاهی اوقات بانک‌ها به دلیل کمبود پرسنل یا ضعف زیرساخت‌های فنی با تأخیر مواجه می‌شوند. اما وعده وزارت اقتصاد مبنی بر هوشمندسازی کامل و خودکار بودن فرآیندها، امیدواری به تحقق این مهلت را افزایش داده است.

همچنین پرداخت ۲۴ ساعته شرط بسیار بلندپروازانه‌ای است. در صورتی که زیرساخت‌های بانکی و سامانه «کات» بتوانند این وعده را برای همه متقاضیان محقق کنند، این طرح به یک الگوی بین‌المللی در زمینه اعطای تسهیلات اضطراری تبدیل خواهد شد. اما اگر به هر دلیلی (مانند نقص فنی، حجم بالای درخواست‌ها یا همکاری ناکافی برخی بانک‌ها) این زمان رعایت نشود، ممکن است اعتماد عمومی به سامانه کاهش یابد. بنابراین، نظارت مستمر بر عملکرد بانک‌های عامل و ایجاد خطوط پشتیبانی قوی برای سامانه «کات» از جمله الزامات موفقیت این طرح است.

در نهایت، نرخ سود شرطی ۱۸ درصدی در صورت حفظ ۱۰۰ درصد اشتغال، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های سود اعطایی به بخش خصوصی در سال‌های اخیر است. این نرخ حتی از نرخ سود عقود مبادله‌ای (معمولاً ۲۳ درصد) نیز پایین‌تر است و نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای پاداش دادن به کارفرمایانی است که در بحران جنگ، نیروهای خود را اخراج نمی‌کنند. در مقابل، نرخ ۳۵ درصدی برای تعدیل‌کنندگان، یک بازدارنده قوی محسوب می‌شود. با این حال، اثربخشی این مکانیسم به نظارت دقیق در پایان خرداد ۱۴۰۵ بستگی دارد. اگر راستی‌آزمایی کاهش اشتغال با دقت و شفافیت انجام نشود، ممکن است برخی کارفرمایان با روش‌های صوری، آمار نیرو را دستکاری کنند. استفاده از داده‌های تأمین اجتماعی به صورت برخط و مقایسه لیست بیمه بهمن ۱۴۰۴ با خرداد ۱۴۰۵، می‌تواند این چالش را حل کند.

الگویی نوین در حمایت اضطراری از اشتغال

بسته حمایتی وزارت اقتصاد با محوریت سامانه «کات» را می‌توان یکی از حرفه‌ای‌ترین و هدفمندترین برنامه‌های حمایت از کسب‌وکار در شرایط اضطرار ارزیابی کرد. ترکیب «پرداخت سرانه ۴۴ میلیون تومان به ازای هر کارگر، حذف بروکراسی با ۱۸ استعلام خودکار، انعقاد قرارداد الکترونیک، پرداخت ۲۴ ساعته، تنفس دو ماهه، بازپرداخت ۶ ماهه و نرخ سود شرطی ۱۸ تا ۳۵ درصد» نشان می‌دهد که طراحان طرح از تجربیات ناموفق پول‌پاشی‌های بی‌هدف گذشته درس گرفته‌اند. نقاط قوت این طرح به مراتب بیشتر از چالش‌های آن است و در صورت اجرای دقیق، می‌تواند از تعطیلی دهها هزار بنگاه کوچک و متوسط جلوگیری کرده و تاب‌آوری اقتصاد ملی را در پساجنگ افزایش دهد. نکات قابل تأمل مانند بازپرداخت ۶ ماهه و مهلت ۳۰ فروردین، با پایش مستمر و هماهنگی بین دستگاهی قابل مدیریت هستند. آنچه اکنون اهمیت دارد، سرعت عمل بانک‌ها در انعقاد قرارداد و پرداخت ۲۴ ساعته است؛ چراکه هر روز تأخیر به معنای فشار بیشتر بر کارگرانی است که چشم به این تسهیلات دارند.