مهلت ۶۰ روزه برای پایان دادن به جنگ برای ترامپ رو به پایان است

به گزارش صدای بورس،ترامپ با زرنگی سیاسی از به کار بردن واژه «جنگ» پرهیز کرده و این تجاوز نظامی پرهزینه را صرفاً «عملیات» یا «تهاجم» نامیده تا بدین وسیله خود را از زیر بار پاسخگویی به قوه مقننه شانه رها کند. این رفتار نشان‌دهنده تحقیر آشکار تفکیک قوا و اصل نظارت کنگره بر اختیارات جنگی است.

بر اساس قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، روسای جمهور موظف هستند پس از ۶۰ روز عملیات های نظامی را متوقف کنند، مهلتی که اکنون برای ترامپ به سرعت رو به اتمام است. با این حال، کاخ سفید در اقدامی مستبدانه از پاسخ به این سوال که آیا برای ادامه جنگ از کنگره درخواست مجوز خواهد کرد یا خیر، طفره رفته است.

ترامپ به صراحت القا کرده که نیازی به تأیید کنگره نمی‌بیند؛ موضعی که او را در قامت یک پادشاه مستبد نشان می‌دهد که قوانین داخلی آمریکا و حقوق بین‌الملل برایش ارزش ندارد.نکته تأسف‌بار، همراهی منفعلانه جمهوری‌خواهان کنگره در این ماجراجویی نظامی است. آنان در شش هفته ابتدایی جنگ، چشم بر بی‌قانونی دولت بسته و از وظیفه نظارتی خود دست کشیده‌اند. اکنون در آستانه ضرب‌الاجل قانونی ۶۰ روزه، جمهوری‌خواهان به جای اقدام قاطع برای توقف ماشین جنگی، دچار تفرقه و انفعال شده‌اند.

برخی سناتورها نظیر تیلیس و بیکن به دنبال توجیه ادامه جنگ با درخواست «جزئیات بیشتر» هستند، گویی کشتار مردم بیگانه نیازمند بروکراسی اداری است. بدتر از آن، نمایندگانی مانند سناتور لومیس صراحتاً از ادامه جنگ بدون مجوز کنگره حمایت کرده و توقف آن را «افشای راهبرد نظامی» می‌دانند.

این استدلال وقیحانه نشان می‌دهد که برای این قانونگذاران، امنیت رژیم صهیونیستی یا منافع شرکت‌های اسلحه‌سازی مهم‌تر از حاکمیت قانون در کشور خودشان است.این جنگ غیرضروری که در نبود کامل کنگره و در تعطیلات تشدید شد، تاکنون هزینه‌ای معادل ۳۰ میلیارد دلار ضرر بر جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی بر جای گذاشته است. مبلغی که می‌توانست صرف بهداشت، آموزش یا زیرساخت‌های فرسوده آمریکا شود، اینک در آتش طمع نظامی‌گری می‌سوزد. واشنگتن اکنون خود را آماده تصویب بودجه تکمیلی ۱۰۰ میلیارد دلاری دیگری می‌کند؛ یعنی کنگره بدون آنکه رسماً جنگ را تأیید کرده باشد، ممکن است چک سفید دیگری به پنتاگون بدهد.

این روند دقیقاً نشان‌دهنده فساد ساختاری در قلب دموکراسی آمریکاست: تأمین مالی تجاوزی که حتی جسارت قانونی‌سازی آن را ندارند.در نهایت، جمهوری‌خواهان با سکوت خود در برابر نقض قانون توسط ترامپ، عملاً شریک جرم جنگی می‌شوند. آنان قانون اختیارات جنگی را که برای مهار رؤسای جمهور جنگ‌طلب پس از فاجعه ویتنام طراحی شده بود، به کاغذپاره‌ای بی‌ارزش تبدیل کرده‌اند. تنها هدف از این جنگ، تأمین منافع مجتمع نظامی-صنعتی و انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی آمریکاست. ترامپ و همدستانش در کنگره، صلح جهانی را قربانی جاه‌طلبی‌های انتخاباتی و منافع پیمانکاران نظامی کرده‌اند.