اقتصاد در جنگ: نقش حمایتی وزارت اقتصاد از تولید

به گزارش صدای بورس،در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای حاصل از جنگ موسوم به جنگ رمضان که توسط آمریکا و اسرائیل جنایتکار بیش از ۴۰ روز است که به کشور جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده و اثرات اقتصادی ناشی از آن، دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای را برای حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ ثبات بازار تدوین و اجرایی کرده است. این برنامه با هدف کاهش آسیب‌های وارده به کسب‌وکارها، حفظ اشتغال و پیشبرد روند بازسازی زیرساخت‌های خسارت‌دیده، مراحل اجرایی خود را آغاز کرده است.

گام نخست این برنامه بر اصلاحات ساختاری و رفع موانع بوروکراتیک متمرکز است؛ با تشکیل کارگروهی ویژه که اختیاراتی گسترده برای تسریع در ترخیص کالا از گمرکات، حل مسائل بانکی و مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارد، گام‌های اولیه‌ای برای کاهش فشارهای موجود برداشته شده است. در گام دوم، تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی فعال در دستور کار قرار گرفته تا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شود و این تسهیلات از هفته آینده در دسترس قرار خواهد گرفت تا زنجیره تولید و اشتغال کشور حفظ گردد. گام سوم نیز به بازسازی و جبران خسارات وارده به زیرساخت‌های کلیدی اختصاص دارد؛ این مرحله با توجه به گستردگی و نیاز به منابع مالی قابل توجه، به صورت مجزا مدیریت شده و شامل ارزیابی دقیق خسارات فیزیکی و تحلیل شاخص‌های مالی شرکت‌ها است، همچنین طرح‌های مشارکت مردمی در فرایند بازسازی در حال تدوین نهایی هستند.

جزئیات تسهیلات سرمایه در گردش شامل نرخ پایه سود ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال، به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، اما در صورت عدم رعایت شرط اشتغال، نرخ سود به ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ اولویت اصلی در پرداخت این تسهیلات، تأمین حقوق و دستمزد کارکنان واحدهای تولیدی که در مناطق جنگ‌زده فعالیت می‌کنند، خواهد بود. پروتکل بازسازی صنایع آسیب‌دیده نیز نیازمند آن است که واحدهای تولیدی دچار خسارت فیزیکی مستقیم، با مراجعه به ادارات کل استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، فرآیند خوداظهاری خسارت را آغاز نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری، خسارت وارده را بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای بررسی و تأیید کنند و پس از آن، نوع و میزان حمایتی که به واحد تولیدی تعلق خواهد گرفت، در ستاد وزارت صمت تعیین و ابلاغ شود.

در مجموع، هشت برنامه حمایتی جامع برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است که شامل مواردی اعم از وام سرمایه در گردش با نرخ پایه ۲۳ درصد و امکان کاهش ۵ درصدی سود در صورت حفظ اشتغال، نرخ ۳۵ درصدی جریمه دیرکرد و نقض تعهد اشتغال برای واحدهایی که تعهد حفظ اشتغال را رعایت نکنند، اولویت‌بندی پرداخت وام برای تأمین حقوق کارگران واحدهای تولیدی در مناطق آسیب‌دیده، اختیارات ویژه بانک مرکزی برای مدیریت فعالانه بازار طلا، ارز و نظام‌های پرداخت بدون نیاز به تشریفات معمول اداری، اجرای دقیق فرایند خوداظهاری و ارزیابی خسارت توسط صاحبان صنایع آسیب‌دیده و تعیین نوع و میزان حمایت پس از تأیید کارشناسی در ستاد وزارت صمت، تسهیل رفع مسدودی حساب‌های چک برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵، معافیت مالیاتی سود حاصل از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی، و تعیین و ابلاغ روش محاسبه قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی در تعاملات فیزیکی و مالی فی‌مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با سایر شرکت‌های صنعتی می‌شود.

در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط وام بانکی تولیدکنندگان، جرایم دیرکرد در پرداخت اقساط وام‌های بانکی برای تولیدکنندگانی که به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ، قادر به تولید به موقع و بازپرداخت تسهیلات خود نبوده‌اند، به طور کامل بخشوده خواهد شد و فرصت مجددی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی برای این واحدها فراهم خواهد شد تا بتوانند با آمادگی بیشتر نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند؛ تصمیمات نهایی در خصوص جزئیات بخشودگی جرایم و تعیین مهلت‌های جدید بازپرداخت، به زودی ابلاغ و وارد مرحله اجرایی خواهد شد.