نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شد

به گزارش صدای بورس،سازمان اداری و استخدامی کشور به‌منظور پاسخ به پرسش‌ها و رفع ابهامات دستگاه‌های اجرایی و در راستای پایداری ارائه خدمات و پرهیز از هر گونه اخلال در خدمات‌رسانی به مردم شریف ایران، اعلام کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، همچنان بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ این سازمان ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی است.

بر این اساس، استانداران نیز در چارچوب همین بخشنامه اختیار دارند درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و تعداد کارکنانی که الزاما باید به صورت حضوری ارائه خدمت نمایند، متناسب با شرایط استان، تصمیم‌گیری کنند. بنابراین، مصوبات و تصمیمات استانداری‌ها در سراسر کشور ملاک عمل خواهد بود.

بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ صادره از سوی علاالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری، به نحوی برنامه‌ریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود.

مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا ۶ سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج است.

دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام می‌کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌هایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تاخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.

این بخشنامه به استانداران اختیار داده است تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در استان خود، اتخاذ تصمیم کنند.

بنا بر این بخشنامه، برگزاری انواع همایش‌ها و رویدادهای حضوری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به ماموریت‌های اداری غیرضرور ممنوع اعلام شده و صرفا در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکان‌پذیر است.

همچنین مقرر می‌دارد که جلسات اداری، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با رعایت دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح، برگزار می‌شود.

بخشنامه مذکور در پایان تاکید دارد که حُسن اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاتری مقام دستگاه‌های اجرایی و استانداران است.