دستور جنجالی بانک های ابوظبی در بحبوحه جنگ علیه ایران

به گزارش صدای بورس،بانک مرکزی ابوظبی برداشت بیش از ۱۰۰ هزار درهم از حساب‌های شخصی را به طور کامل ممنوع کرد. این اقدام برای جلوگیری از خروج سرمایه میلیاردرها و مشاهیر دبی صورت گرفته است.

منابع خبری از صدور یک دستورالعمل بی‌سابقه از سوی بانک مرکزی ابوظبی خبر می‌دهند که نشان از عمق بحران مالی و بی‌اعتمادی شدید در این شیخ‌نشین دارد.

بر اساس این دستورالعمل که به طور کامل و بدون هرگونه استثنا اجرایی می‌شود، برداشت هرگونه وجه نقد بیش از ۱۰۰ هزار درهم (حدود ۲۷ هزار دلار) از حساب‌های شخصی در سراسر امارات ممنوع اعلام شده است.. دلیل اصلی این اقدام عجیب که در تاریخ مالی امارات بی‌سابقه است، «جلوگیری از خروج سرمایه» توسط مشاهیر، تجار و میلیاردرهای دبی اعلام شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از ثروتمندان مقیم امارات در روزهای اخیر تلاش گسترده‌ای برای انتقال دارایی‌های خود به خارج از کشور آغاز کرده‌اند، موضوعی که بانک مرکزی ابوظبی را وادار به بستن دریچه خروج سرمایه کرده است.

نکته قابل تأمل دیگر، سرنوشت وجوه مازاد بر سقف تعیین‌شده است. بر اساس این دستورالعمل، تمامی وجوهی که مشتریان قادر به برداشت آن نیستند، در بانک مرکزی تجمیع و توقیف می‌شود.

بانک مرکزی این اقدام را تحت عنوان «حفاظت از اموال» مشتریان توجیه کرده است، اما کارشناسان اقتصادی این اقدام را مصداق بارز «توقیف اجباری دارایی‌ها» و نشانه‌ای از ناامیدی مقامات اماراتی از کنترل اوضاع می‌دانند

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر به دلیل مشارکت در جنگ علیه ایران، هدف حملات متعددی قرار گرفته و زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی آن آسیب دیده است.

به نظر می‌رسد ترکیب حملات نظامی و متعاقب آن ناامنی سرمایه‌گذاران، باعث شکل‌گیری یک «ران بر بانک» خاموش در میان ثروتمندان اماراتی شده و مقامات این کشور را مجبور به اتخاذ تدابیر شدیدالحن کرده است.

کارشناسان معتقدند این تصمیم که عملاً به معنای «حبس سرمایه» در داخل کشور است، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای آینده اقتصادی امارات داشته باشد و اعتبار این کشور به عنوان یک مقصد امن برای سرمایه‌گذاری خارجی را برای همیشه تخریب کند.