معاون خدمات مالی تامین سرمایه خلیج فارس گفت: بازگشایی صندوق‌های طلا و درآمد ثابت، با بازگرداندن اعتماد و کاهش فشار فروش، به تعادل بازار سرمایه کمک کرد و مسیر خروج نقدینگی را کنترل کرد

محدثه رزاقی، معاون خدمات مالی تامین سرمایه خلیج فارس در گفت و گو با صدای بورس درباره اهمیت بازگشایی صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا در شرایط خاص و پرتنش اخیر بازار سرمایه توضیح داد و تأکید کرد این اقدام نقش مهمی در حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران داشته است.

به گفته رزاقی، صندوق‌های با درآمد ثابت از سال ۱۳۸۸ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای افراد ریسک‌گریزی که وارد بازار سرمایه شده‌اند، سازوکاری امن، نقدشونده، همراه با سود دوره‌ای و حفظ ارزش اصل سرمایه ایجاد کرد و به مرور توانست جایگاه خود را تثبیت کند. وی یادآور شد تنوع این صندوق‌ها طی سال‌های اخیر افزایش یافته و اکنون ارزش آن‌ها از ۱۳۶۰ همت عبور کرده است. این حجم سرمایه‌گذاری در اقتصادی که پول‌محور بوده، نشان‌دهنده موفقیت نهادهای مالی و قانون‌گذار در جذب سرمایه‌گذاران است.

معاون خدمات مالی تامین سرمایه خلیج فارس با اشاره به اینکه نقدشوندگی همیشه یکی از مهم‌ترین معیارهای سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها بوده، افزود: سرمایه‌گذاران صندوق‌های درآمد ثابت نیاز دارند هر زمان که بخواهند به منابع خود دسترسی داشته باشند. حتی اقداماتی مثل توکنایز کردن واحدهای صندوق‌ها نیز با هدف ایجاد امکان معامله ۲۴ ساعته طراحی شد. به گفته او، در چنین شرایطی بسته‌ ماندن این صندوق‌ها در روزهای اخیر می‌توانست آسیب جدی به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کند و فضای ریسک‌زایی برای دوران پساجنگ ایجاد نماید.

رزاقی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو به صندوق‌های طلا پرداخت و گفت: صندوق‌های طلا هم به‌مانند صندوق‌های درآمد ثابت، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز را جذب کرده‌اند. وی دلیل استقبال از این صندوق‌ها با ارزشی بیش از ۵۴۰ همت را امنیت بالای نگهداری، حذف هزینه‌های خرید طلای فیزیکی، عدم پرداخت مالیات و امکان نقدشوندگی آسان عنوان کرد. او افزود که با توجه به نوسانات اخیر قیمت طلا، بسته‌بودن نماد این صندوق‌ها می‌توانست موجب زیان و نارضایتی سرمایه‌گذاران شود.

معاون خدمات مالی تأمین سرمایه خلیج فارس در پایان اظهار داشت تصمیم نهاد ناظر برای بازگشایی صندوق‌های درآمد ثابت و طلا در این شرایط، اقدامی مؤثر در جهت حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از خروج منابع از بازار سرمایه بوده و جایگاه نهادهای مالی و قانون‌گذار را نزد سرمایه‌گذاران تقویت کرده است.