دلار آمریکا سقوط کرد

به گزارش صدای بورس،پس از تصمیم دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر لغو تعرفه‌های گسترده‌ای که دونالد ترامپ تحت عنوان وضعیت اضطراری ملی وضع کرده بود، ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی کاهش یافت و بازارها را با نوسانات قابل توجهی مواجه کرد.

این تصمیم که بخش مهمی از برنامه تعرفه‌ای ترامپ را غیرقانونی دانست، نشان‌دهنده محدودیت‌های حقوقی و سیاسی سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا است و به‌سرعت تأثیر خود را در بازار ارز گذاشت.

در ابتدای معاملات، دلار به دلیل انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا که نرخ تورم بالاتر از انتظار و رشد اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌ها را نشان می‌داد، تا حدی تقویت شد، اما پس از انتشار تصمیم دیوان عالی، مسیر دلار نزولی شد.

شاخص دلار که عملکرد این ارز را در برابر سبدی از ارزهای رقیب اندازه‌گیری می‌کند، با کاهشی ۰.۲۲ درصدی به ۹۷.۶۸ واحد رسید. در همین حال، یورو با افزایش ۰.۱۹ درصدی به ۱.۱۷۹۴ دلار و پوند با رشد ۰.۳۳ درصدی به ۱.۳۵۰۴ دلار رسیدند.

داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه چهارم سال گذشته با رشد سالانه ۱.۴ درصد ثبت شده که بسیار کمتر از ۳ درصد پیش‌بینی‌شده توسط تحلیلگران بوده است. کارشناسان معتقدند این اختلاف قابل توجه بین انتظارات و واقعیت اقتصادی، فشار روانی بیشتری بر دلار وارد کرده و نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی ترامپ به جای تقویت اقتصاد، با موانع جدی مواجه شده‌اند.

همچنین، شاخص قیمت نهایی مخارج مصرف شخصی (PCE) بدون احتساب غذا و انرژی، که یکی از معیارهای کلیدی فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است، ۰.۴ درصد افزایش یافته که بیش از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی بوده و نشان‌دهنده ادامه فشارهای قیمتی در اقتصاد آمریکا است. افزایش تورم در حالی رخ داده که رشد اقتصادی ضعیف و لغو تعرفه‌ها، چشم‌انداز سرمایه‌گذاران را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ تحت تأثیر قرار داده است.

در بازارهای بین‌المللی، دلار در برابر ین ژاپن کاهش ۰.۰۷ درصدی داشت و به ۱۵۴.۸۷ رسید، در حالی که داده‌های ژاپن نشان می‌دهد تورم مصرف‌کننده سالانه به ۲ درصد رسیده و کندترین نرخ دو سال اخیر را ثبت کرده است. این موضوع، جذابیت دلار را در سطح جهانی کاهش داده و فشار بیشتری بر سیاست پولی آمریکا وارد می‌کند.

در انگلیس داده‌های رسمی نشان داد که فروش خرده‌فروشی در ژانویه سریع‌ترین رشد سالانه چهار سال اخیر را تجربه کرده و شاخص‌های اقتصادی حاکی از ادامه انتعاش شرکت‌ها در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ است؛ موضوعی که به افزایش ارزش پوند در برابر دلار کمک کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش ارزش دلار و عقب‌نشینی در برابر ارزهای اصلی، نتیجه مستقیم سیاست‌های تجاری پرهزینه و بی‌ثبات ترامپ است. لغو تعرفه‌ها نه تنها درآمد دولت را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاران را نگران بازپرداخت مبالغ پرداخت‌شده و پیامدهای احتمالی کسری بودجه و نقدینگی کرده است. در نتیجه، سیاست‌های اقتصادی آمریکا در حالی با عدم قطعیت و فشارهای داخلی و بین‌المللی مواجه شده که بازارها به‌طور مداوم در حال تعدیل خود هستند.

بنابراین کاهش ارزش دلار و واکنش بازارها نشان می‌دهد که سیاست‌های ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری نه تنها به رشد اقتصادی و تقویت دلار کمکی نکرده بلکه با لغو تعرفه‌ها، رکود رشد اقتصادی و فشار تورمی، آمریکا را در معرض ناپایداری اقتصادی قرار داده است. این وضعیت می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی، تجارت بین‌الملل و سیاست‌های پولی فدرال رزرو داشته باشد و سوالات جدی درباره اثربخشی سیاست‌های تعرفه‌ای و اقتصادی آمریکا مطرح کند.