در ادبیات اقتصادی، بانکها عمدتاً بهعنوان واسطههای مالی شناخته میشوند؛ نهادهایی که منابع خرد را تجهیز و به سرمایهگذاریهای کلان تخصیص میدهند، اما در اقتصادهای پیچیده و در حال گذار، این تعریف دیگر کافی نیست. بانک امروز میتواند و باید به بازیگری فعال در «مولدسازی داراییها» تبدیل شود؛ نهادی که نهتنها تأمینکننده سرمایه، بلکه تسهیلگر اصلاح ساختار، ارتقای بهرهوری و بازآفرینی بنگاههاست.
در ایران، حلقه مفقوده رابطه بانک و بنگاه، «مشاوره مدیریت» است. بانکها بهواسطه اشراف اطلاعاتی، دسترسی به دادههای مالی و شناخت زنجیرههای ارزش، در موقعیتی ممتاز برای ایفای نقش مشاور راهبردی قرار دارند. در بسیاری از نظامهای بانکی پیشرفته، اعطای تسهیلات صرفاً به ارزیابی وثیقه محدود نمیشود، بلکه با تحلیل ساختار هزینه، جریان نقدی، مدل کسبوکار و حتی ترکیب هیأتمدیره همراه است.
برای نمونه، بانک توسعهای KfW در آلمان تأمین مالی را با خدمات مشاورهای و نظارت راهبردی پیوند زده است. در این الگو، تسهیلات بانکی به اهرمی برای ارتقای بهرهوری ساختاری و مالی تبدیل میشود، نه صرفاً مُسکّنی برای کمبود نقدینگی.
در چنین مدلی، بانک میتواند به بنگاه وامگیرنده کمک کند تا ساختار سرمایه خود را بهینه کند، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مدیریت نماید، نظام بودجهریزی و کنترل داخلی را اصلاح کند و زنجیره تأمین و بازار هدف را بازطراحی نماید. این مداخله هوشمندانه، هم احتمال نکول را کاهش میدهد و هم بانک را از «بستانکار منفعل» به «شریک راهبردی» ارتقا میدهد.
اما نقش بانکها در مولدسازی، به این سطح محدود نمیشود. جایگاه مهم دیگر، بازآفرینی بنگاههای مصادرهشده و تبدیل داراییهای منجمد به سرمایههای مولد است. انباشت داراییهای تملیکی در ترازنامه بانکها، اگرچه در ظاهر نشانه بحران است، اما میتواند به فرصتی برای اصلاح ساختار و خلق ارزش تبدیل شود.
پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در ایالات متحده، برنامهای مانند Troubled Asset Relief Program با هدف تثبیت نظام مالی و بازسازی داراییهای مشکلدار اجرا شد. اصلاح ساختار بدهی، تغییر مدیریت، ادغام و واگذاری هدفمند، بسیاری از بنگاههای بحرانزده را به چرخه تولید بازگرداند.
همچنین در بحران بانکی دهه ۱۹۹۰ در سوئد، با ایجاد شرکتهای مدیریت دارایی، بنگاههای تملیکی پس از شفافسازی مالی و اصلاح ساختار، مجدداً به بخش خصوصی واگذار شدند. نتیجه این رویکرد، نهتنها بازیابی منابع عمومی، بلکه تقویت حاکمیت شرکتی و افزایش بهرهوری در اقتصاد بود.
بانکها در فرآیند بازآفرینی میتوانند سه نقش کلیدی ایفا کنند:
نخست، تشخیص و پالایش: تفکیک بنگاههای قابل احیا از واحدهای فاقد توجیه اقتصادی.
دوم، اصلاح ساختار: بازنگری در ترکیب مدیریتی، کاهش هزینههای مازاد، فروش داراییهای غیرمولد، بازتنظیم بدهیها و بهرهگیری از ابزارهایی مانند ادغام یا ایجاد زنجیره ارزش افزوده، بهویژه در مواردی که سبد داراییهای تملیکی بانک متنوع است.
سوم، واگذاری هوشمند: عرضه تدریجی یا مشارکتی بنگاه پس از احیا با هدف حداکثرسازی ارزش و جلوگیری از بازگشت به چرخه ناکارآمدی.
بدیهی است ایفای چنین نقشی مستلزم چارچوبهای حقوقی شفاف، مقررات احتیاطی هوشمند و تقویت حاکمیت شرکتی در خود بانکهاست. تعارض منافع، بنگاهداری مستقیم و طولانیمدت و نبود شفافیت میتواند این ظرفیت را به تهدیدی برای اقتصاد بدل کند. بانک باید «بازآفرین موقت» باشد، نه «مالک دائمی». هدف، مولدسازی داراییها و بازگرداندن بنگاههای احیاشده به بخش خصوصی کارآمد است، نه گسترش قلمرو بنگاهداری بانکی.
اقتصاد امروز ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند تبدیل داراییهای راکد به سرمایههای مولد است. این مهم تنها با تزریق پول محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند دانش مدیریتی، نظارت حرفهای و اراده اصلاح ساختار است.
بانکها اگر از چارچوب سنتی واسطهگری صرف عبور کنند، میتوانند به معماران بازسازی بنگاهها و مشاوران راهبردی توسعه بدل شوند. در چنین صورتی، هم رشد تولید ملی و رونق اقتصادی تقویت خواهد شد و هم ریسکهای صنعت پولی کاهش مییابد. نتیجه، سودآوری باکیفیتتر و پایدارتر برای بانک و اقتصادی کارآمدتر برای کشور خواهد بود.
-
جواد وکیلی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۶۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس