تاکید بر اولویت اقتصاد بر سیاست در مذاکرات

به گزارش صدای بورس،سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. عباس کبریایی زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سخنان پیش از دستور خود، با ارائه گزارشی از اقتصاد سلامت، گفت: ۷۷.۵ درصد جمعیت ایران بین ۱۵ تا ۶۶ سال دارند و به زودی سالمند خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران سالمند شوند و این پیامی برای نظام سلامت دارد.

او افزود: نابرابری در استان‌های مختلف از نظر برخورداری از خدمات نظام سلامت فاحش است و این نقش اتاق‌های سراسر کشور در مشارکت برای توزیع برابر این خدمات را پررنگ می‌کند.

کبریایی با بیان اینکه بیماری‌های غیر واگیر و تنفسی و دیابت و سرطان در ایران شیوع بیشتری دارند، اظهار کرد: ترند جهانی در بسیاری از بیماری‌ها با ایران شبیه است. همچنین از آنجا که جی دی پی ایران در سال‌های اخیر روند نزولی داشته آثار آن را بر نظام سلامت می‌بینیم. با

او ادامه داد: بازار دارویی ایران رشد متوسط بیشتر از دنیا دارد و در حالی که رشد آن در دنیا ۴ درصد است در ایران ۵.۱ درصد رشد را شاهد هستیم. با ظرفیت‌سازی در ایران ۹۸ درصد دارو در داخل تولید می‌شود که ۸۴ درصد بازار دارو را تشکیل می‌دهد. سهم دلاری دارو در ایران نیز روند نزولی داشته است.

کبریایی گفت: به نظر می‌رسد اهداف در نظر گرفته شده در برنامه هفتم در بخش سلامت، دست‌نیافتنی باشند. به عنوان مثال پرداخت از جیب بیماران الان ۵۶ درصد است و قرار است در پایان برنامه به کمتر از ۳۰ درصد برسد که به نظر امری بعید است.

او با بیان اینکه دولت بزرگ‌ترین بدهکار شرکت‌های دارویی است، گفت: چالش نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، تأمین ارز پایدار شرکت‌های تولیدی، تأمین تسهیلات برای تأمین نقدینگی، چالش سرمایه‌گذاری و توسعه مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت در حال حاضر است.

کبریایی خواستار تشکیل دپارتمان اقتصاد سلامت در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد و گفت: اقدام عاجل برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت داروسازی از مهم‌ترین نیازهای امروز این صنعت است.

اقتصاد دیجیتال در تنگنای سیاستگذاری

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، در نشست هیأت نمایندگان با مروری بر وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور گفت: حق رقابت در اقتصاد ایران به‌درستی شکل نگرفته و این وضعیت هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش مشهود است.

او افزود: نرخ‌گذاری‌های دستوری و بی‌توجهی به حق مالکیت خصوصی و عمومی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند نفت و انرژی، از جمله موانع اصلی شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی است.

به گفته او، در چنین فضایی سرمایه‌گذاری خطرپذیر که لازمه رشد استارتاپ‌هاست، شکل نمی‌گیرد؛ نه در داخل کشور کسی حاضر به پذیرش ریسک است و نه امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم شده است.

کلاهی با اشاره به افزایش ریسک در حوزه تجارت تصریح کرد: تصمیم‌سازی‌های سیاسی هزینه فعالیت اقتصادی را بالا برده و در عین حال سازوکار مشخصی برای جبران خسارت فعالان اقتصادی وجود ندارد.

او ادامه داد: حتی در موضوع صادرات نیز صادرکنندگان با چالش نرخ‌های دستوری برای بازگشت ارز مواجه‌اند و این مسئله عملاً حق مالکیت فردی را زیر سؤال می‌برد.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران تأکید کرد: قوانین و مقررات خلق‌الساعه نیز امنیت اقتصادی را سلب کرده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی گرفته است.

به گفته او، نتیجه چنین شرایطی از دست رفتن سرمایه انسانی است؛ چرا که نیروی انسانی متخصص برای دستیابی به حق انتخاب سبک زندگی و آینده شغلی، مهاجرت را برمی‌گزیند.

او همچنین فیلترینگ و کیفیت پایین اینترنت را از دیگر موانع جدی فعالیت در اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: اینترنت امروز کف هرم نیازهای مردم و یک زیرساخت حیاتی همچون جاده است.

به گفته کلاهی، ابزار کار صدها هزار نفر اینترنت است و با قطعی آن، هزاران بازار آنلاین تعطیل می‌شود، در حالی که به دلیل نگرانی‌های امنیتی حتی یک بازار فیزیکی نیز به این سادگی تعطیل نمی‌شود؛ زیرا کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

کلاهی با اشاره به آمارهای کلان اقتصادی اظهار کرد: در سال‌های گذشته تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به کشورهای همسایه کاهش یافته و شاخص اقتصاد دیجیتال کشور نیز با وجود شعارهای توسعه دانش‌بنیان، از اغلب رقبای منطقه‌ای پایین‌تر است.

او افزود: سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران حدود نصف متوسط جهانی است.

به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد هوش مصنوعی می‌تواند ده‌ها مورد از سیاست‌های نادرست اقتصادی را که برای کارآفرینان مشکل ایجاد کرده شناسایی کند و دست‌کم ۴۰ عنوان سیاست به‌طور مستقیم بر حوزه اقتصاد اثرگذار است.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در پایان تأکید کرد: مشکل اصلی در نحوه سیاستگذاری اقتصادی است و اگر تغییر پارادایم در این حوزه صورت نگیرد، اقتصاد کشور با خطر فروپاشی مواجه خواهد شد.

اعتباری کردن جریان فروش مواد اولیه در بورس کالا برای حل مشکل نقدینگی

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی واردات کالای اساسی با ارز رانتی جلوی افزایش فقر را نگرفت و نرخ فقر تقریباً دو برابر شد، گفت: یارانه مستقیم در مجموع اقدام بهتری است.

او افزود: در حوزه صنعت هم بیش اظهاری در واردات کالاهای با ارز نیمایی و همچنین حیف و میل از سمت واحدهای پرتعداد مونتاژکاری و قاچاق معکوس را شاهد بودیم.

به گفته او ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار قاچاق معکوس موبایل از زمان تخصیص ارز ترجیحی در دولت حسن روحانی را شاهد بوده‌ایم.

او با اشاره به چالش‌های سیاست تخصیص ارز ترجیحی به بخش صنعت، گفت: ناترازی در منابع و مصارف که به ایجاد تقاضای کاذب ارز ترجیحی و کاهش صادرات منجر شده، بیش اظهاری، عدم امکان رهگیری ارز ترجیحی، چالش رفع تعهد ارزی، توسعه نامتوازن صنعت، جانشینی تولید داخلی با واردات، کاهش انگیزه داخلی سازی و فساد ناشی از امضاهای طلایی از حمله این چالش‌هاست.

کلاهی تأکید کرد: اصلی‌ترین موضوعی که سیاست‌گذار با حذف ارز ترجیحی باید برای آن چاره‌اندیشی کند، حل مشکل نقدینگی است که با جهش قیمت‌ها دوچندان شده است. بهترین راه‌حل اعتباری کردن جریان فروش مواد اولیه در بورس کالاست.

او ادامه داد: برای اینکه نرخ دولتی ارز گران نشده و حتی‌المقدور به سمت تک‌نرخی برویم باید تقاضای ارز آزاد را کنترل کرد. طبیعی است که تقاضای سرمایه‌ای را نمی‌توان محدود کرد. اما تقاضای تجاری رسمی و تقاضای تجاری غیررسمی را می‌توان با سیاست‌های درست کنترل کرد. اگر فرایندهای واردات را تسهیل کنیم و کاهش عوارض گمرکی را شاهد باشیم می‌توان نیاز در این بخش را محدود کرد.

اتاق، پرچمدار اقتصاد در کنار سیاست

محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: اتاق بازرگانی ایران می‌تواند در کنار دولت قرار بگیرد و با ارائه مشورت‌های فنی اقتصادی، در تحقق هر چه بیشتر منافع ملی اقتصادی تاثیرگذار باشد.

او با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا، ابراز امیدواری نمود که زمینه نقش‌آفرینی اتاق ایران و بخش خصوصی به منظور پررنگ شدن جنبه اقتصادی در مذاکرات فراهم شود و بیان داشت: بخش اقتصادی مذاکرات را پررنگ کنیم و اتاق ایران است که باید پرچمدار این بخش باشد. هر کدام از ما در هر گوشه از ایران عزیز قرار گرفته‌ایم باید بتوانیم در این زمینه نقش‌آفرینی داشته باشیم.

نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه فرهنگ و تمدن ایرانی هیچ وقت جنگ‌طلب نبوده است، گفت: بایستی بپذیریم که تنش و بروز هر نوع جنگ در کشور ما یا در منطقه، جز تغییر روندهای توسعه جهانی و اختلال در منطقه هیچ دستاوردی ندارد.

محمدرضات بهرامن تاکید کرد: هر کسی که در بخش تولید حضور دارد، اعتقاد دارد «از مرزهایی که کالا رد می‌شود، گلوله رد نمی‌شود.» چون در درون آن کشورها آرامش و رفاه عمومی وجود دارد.

مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ناشی از سایه سیاست بر اقتصاد است

او ریشه اعتراضات اخیر در جامعه را اقتصادی و ناظر بر مسائل معیشتی دانست و تاکید کرد: انتظار می‌رود دیدگاه و مشاوره‌های اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه «جامعه امروز نیاز دارد تا حاشیه‌های بازدارنده فکر و تولید و تغییر در نگرش‌ها را از مسیرمان برداریم»، تاکید کرد: مشکلاتی که در حوزه اقتصادی و معیشت مردم وجود دارد، عمدتا دارای ریشه‌های غیراقتصادی است و ناشی از سایه سیاست بر اقتصاد است.

شرایط دوقطبی نشود

بهرامن به حوزه اجتماعی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم امروز کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اجتماع ما امروز نیازمند یک بازنگری روحی در درونمان است. اگر این بازنگری را نادیده بگیریم، ضرر می‌کنیم. شعار رییس‌جمهور «وفاق ملی» است بنابراین همه باید در داخل کشور تلاش کنند که شرایط دوقطبی نشود. اگر شرایط کشور را دوقطبی کنیم، در واقع همان وضعی می‌شود که از بیرون نقشه کشیده‌اند.

حذف ارز ترجیحی یک قدم رو به جلو برای توسعه اقتصادی کشور است

نایب رییس اتاق ایران به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و بیان داشت: حذف ارز ترجیحی که در سیاست‌های دولت قرار گرفت و از سوی دولت برای انجام آن اتخاذ تصمیم شد، پیشنهاد اتاق بازرگانی بود و این پیشنهاد یک قدم رو به جلو برای توسعه اقتصادی کشور است.

او نظام ارز چند نرخی را زمینه‌ساز سودجویی دانست و گفت: اتاق ایران از تک نرخی شدن ارز حمایت کرد چراکه حذف ارز چند نرخی، موجب حذف رانت، ایجاد شفافیت اقتصادی و بهبود تخصیص منابع و افزایش انگیزه صادراتی می‌شود.

بهرامن با بیان اینکه حضور بخش خصوصی باید در تصمیم‌سازی‌های صادراتی برجسته‌تر باشد، گفت: امروز زمان این است که بتوانیم اصل ۴۴ را به معنای واقعی اجرا کنیم.

تصمیم اتاق ایران برای عدم برگزاری ضیافت‌های رمضانی

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان با اشاره به قرارگیری در آستانه ماه مبارک رمضان، به تصمیم هیئت رییسه اتاق ایران در زمینه عدم برگزاری ضیافت‌های افطاری در سال جاری، گفت: در هیئت رییسه اتاق ایران تصمیم گرفته شد تا بخاطر شرایط اقتصادی جامعه همراه مردم و در کنار جامعه باشیم و هزینه‌های ضیافت‌های افطاری به توزیع بسته‌های معیشتی در میان اقشار کم‌برخوردار جامعه اختصاص پیدا کند تا بتوانیم از برکت این ماه مبارک بیشترین بهره را ببریم.

انعقاد تفاهم‌نامه اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور

بهرامن همچنین در آغاز سخنانش با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور، گفت: بر اساس این تقاهم‌نامه، مسائل و مبانی مشکلاتی که بخش تولید و تجارت با آن روبرو است را برای رفع مسائل با سازمان بازرسی کل کشور درمیان می‌گذاریم تا با یک نگاه آینده‌نگرانه، شاید بتوانیم آن مسائل و مشکلات را از پیش پا برداریم.

او به نشست شب گذشته اعضای هیئت رییسه اتاق ایران و جمعی از روسای اتاق‌های بازرگانی استانی با رییس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و بیان داشت: در مورد برخی چالش‌های اقتصادی کشور از جمله موضوع کارت‌های بازرگانی با رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت‌وگو کردیم.

تذکرات یک دقیقه‌ای هیات نمایندگان

سادینا آبایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تذکر یک دقیقه‌ای خود گفت: شورای عالی امنیت ملی، که حافظ امنیت کشور است از تحول دیجیتال فهم درستی ندارد. و از این حیث امنیت کشور دچار چالش خواهد شد و لازم است اتاق این موضوع را پیگیری کند.

او افزود: یکی از اصلی‌ترین پایه‌های تجارت خارجی ما سازمان توسعه تجارت است و اگر این سازمان نتوانسته برای برقراری ارتباطات تجاری ما اقدامی انجام دهد، ترک فعل است و اتاق باید موضوع را دنبال کند. همچنین ارزیابی مرکز آمار از تبعات و آسیب‌های قطع نت به اقتصاد کشور باید در اختیار اتاق ایران قرار بگیرد.

حجازی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران هم در تذکر یک دقیقه‌ای خود با بیان اینکه ماجرای چای دبش در حال تکرار است، گفت: با آیین‌نامه واردات خودرو شرکت‌های واردکننده خودرو تا سه برابر قیمت خودروها را وارد کرده و با تأخیرهای بیش از ۶ ماه به فروش می‌رسانند و سودهای کلان کسب می‌کنند.

ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی و کوچک‌سازی دولت

فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در ارائه گزارشی درباره حکمرانی اقتصادی ایران گفت: ما در برابر ملت کشور مسئول هستیم و هر آنچه در اتاق ایران مطرح می‌شود از سر دلسوزی و مسئولیت‌پذیری است، نه مرزبندی و تقابل با دولت. اگر نقدی مطرح می‌کنیم، به معنای رویارویی با دولت نیست، بلکه از جایگاه شریک حکمرانی سخن می‌گوییم؛ چرا که حداقل مسئولیتی که قانون برای اتاق تعریف کرده، ایفای نقش مشورتی در فرآیند تصمیم‌سازی است.

او افزود: حکمرانی اقتصادی را می‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد و یکی از صادقانه‌ترین روایت‌های آن در لایحه بودجه سالانه دولت دیده می‌شود. لایحه بودجه، تصویر روشنی از نحوه اداره اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد با ناترازی جدی مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که در حالی حدود ۶۰۱ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیش‌بینی شده، نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی که یک صندوق بین‌نسلی است استقراض شده است.

به گفته او، معنای این وضعیت آن است که درآمدهای حاصل از مالیات، نفت و استقراض عمدتاً صرف اداره جاری کشور می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: امروز ۸۶ درصد مالیات اشخاص حقوقی را بخش‌های غیردولتی پرداخت می‌کنند و این در حالی است که در سال‌های گذشته سهم شرکت‌های دولتی از مالیات بیشتر بود اما اکنون این نسبت معکوس شده و بار اصلی مالیاتی بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است.

او با اشاره به موفق نبودن مولدسازی دارایی‌های دولت، افزود: کاهش قابل توجه منابع حاصل از مولدسازی نیز به بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت بازمی‌گردد.

معماری با اشاره به ساختار بودجه افزود: حدود یک‌سوم بودجه مبتنی بر استقراض است و بیشترین سهم هزینه‌ای نیز به مصارف جاری، به‌ویژه پرداخت حقوق اختصاص دارد. در حوزه یارانه‌ها نیز با حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی مواجه هستیم و متوسط عمر اجرای طرح‌های عمرانی به ۱۸ سال رسیده که خود نشانه‌ای از ناکارآمدی در تخصیص منابع است.

خروج دولت از اقتصاد، ضرورت ناگزیر

او گفت: در شرایطی که دولت هم‌زمان سیاستگذار و مصرف‌کننده است، خروج دولت از اقتصاد به یک ضرورت تبدیل می‌شود، اما بودجه فعلی عملاً به ابزاری برای بقای دولت بزرگ تبدیل شده است.

معماری اظهار کرد: شاخص‌های کلان اقتصادی نیز مؤید این وضعیت است؛ رشد اقتصادی روندی نزولی دارد، برخی شاخص‌ها در پایین‌ترین سطوح قرار گرفته، تورم به سقف رسیده و کسری بودجه تشدید شده است. تنها شاخصی که بهبود ظاهری نشان می‌دهد، ضریب جینی است که آن هم ناشی از توزیع فقر است، نه افزایش رفاه.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: هدف از طرح این موارد سیاه‌نمایی نیست، بلکه هشدار نسبت به ضرورت اصلاح است. شیوه حکمرانی اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و حتی می‌توان گفت در این زمینه تأخیر هم داشته‌ایم.

معماری گفت: اقتصاد ایران اکنون در وضعیت تعادل ناپایدار قرار دارد و باید اصلاحات ساختاری در آن صورت گیرد. دولت در اقتصاد ایران همه‌کاره است؛ هم سیاستگذار است، هم تنظیم‌گر، هم مالک، هم مجری و هم داور، و چنین تمرکزی مانع شکل‌گیری یک اقتصاد پویا می‌شود.

به گفته او، تجربه نشان داده دولت کوچک‌تر می‌تواند اقتصاد بزرگ‌تری بسازد.

او با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اجرای واقعی این اصل می‌تواند نقطه آغاز اصلاح باشد، هرچند شتاب آن تاکنون کافی نبوده است.

معماری در پایان تأکید کرد اولویت کشور باید اصلاح حکمرانی اقتصادی با مشارکت واقعی بخش خصوصی باشد و اگر فعالان اقتصادی نتوانند نقش نمایندگی خود را به‌درستی ایفا کنند، در برابر آیندگان مسئول و پاسخگو خواهند بود.

بیانیه اتاق ایران درباره لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور

در ادامه این نشست، بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران با عنوان لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، قرائت شده و به رأی گذاشته شد که ۸۵ درصد هیات نمایندگان اتاق ایران موافقت خود را با آن اعلام کردند.

ارائه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ اتاق ایران

در ادامه این نشست، ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق ایران، «احکام و جداول بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ اتاق ایران» را ارائه کرد.

او گفت: کمیته مشورتی تشکیل شده به پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق، بعد از سه ماه کار روی این بودجه، بودجه‌ای شفاف و دقیق ارائه کرده است. بودجه اتاق ایران در شرف پوست‌اندازی و حرکت به سمت روش‌های جدید بودجه‌ریزی است. بودجه سال آینده نیز عملیاتی بوده و بر اساس پیشرفت کار و مأموریت‌های محوله، توزیع خواهد شد.

عبدالله مهاجر دارابی، خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم با اشاره به عملیاتی بودن بودجه اتاق ایران گفت: همه چیز در این بودجه شفاف و قابل رؤیت است.

پس از آن، مخالفین به ارائه نظرات خود درباره بودچه پیشنهادی سال آینده اتاق ایران پرداخته و هیات نمایندگان وارد رای‌گیری شد که در نهایت ۹۳ درصد هیات نمایندگان اتاق ایران موافقت خود را با آن اعلام کردند.

دستور کار بعدی این نشست، ارائه پیشنهاد و تعیین «حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۴ اتاق ایران» بود. چهار گزینه از سوی دبیرکل اتاق ایران، شامل شرکت‌های همیار حساب، آگاه نگر، رهیافت حساب و ارکان سیستم برای انتخاب هیات نمایندگان معرفی شدند. در نهایت با رأی هیات نمایندگان شرکت رهیافت حساب با ۸۳ درصد آرا، به عنوان حسابرس سال ۱۴۰۴ اتاق ایران انتخاب شد.