کاهش تورم ادعایی پوشالی است

به گزارش صدای بورس،اظهارات هفته گذشته وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم مبنی بر کاهش تورم در ماه آینده (اسفند) و شیب کاهشی تورم برای ماه‌های آینده واکنش‌های متفاوتی را در میان کارشناسان اقتصادی در بر داشته است. علاوه بر اینکه چشم‌انداز جامعه و فعالان اقتصادی چندان روشن نیست، اقتصاددانان هم نسبت به ادعای مطرح شده چندان خوشبین نیستند.

وزیر اقتصاد در وعده خود البته جدی بود. او هفته گذشته وعده‌ی «کاهش چشمگیر تورم» را داد. علی مدنی‌زاده در حضور خبرنگاران با اشاره به آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی روی تورم گفت: «تمام تلاش ما کنترل و مدیریت تورم است. طبیعتا اجرای سیاست روی نرخ تورم در این دو ماه اثر گذاشته است اما از ماه سوم تورم ماهانه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. جلوی تمام فشارهای تورمی که می‌خواهد به بانک مرکزی بیاید هم توسط بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد گرفته می‌شود. اجازه نمی‌دهیم که فشارهای تورمی به بانک مرکزی بیاید که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم شود.»

یک اشتباه فنی و یک دورنمای پوشالی

آلبرت بغزیان (اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران) با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با کاهش تورم گفت: اظهارات وزیر اقتصاد تا حد زیادی غیرحرفه‌ای بیان شد. بخشی از ادبیات آقای مدنی‌زاده در اظهارنظر درباره تورم، از منظر علمی ایراد جدی دارد. علت آن این است که ایشان ادعا درباره کاهش تورم را به نحوی بیان کردند که افراد عادی و اقتصادنخوانده در برداشت از سخنان ایشان دچار اشتباه می‌شوند. این تصور از سخنان ایشان در میان عامه مردم ایجاد می‌شود که گویی قرار است اجناس ارزان شوند.

وی افزود: این درحالی است که کاهش نرخ تورم تنها به منزله آن است که تورم ۵۰ درصدی فعلی پس از پایان تاثیرگذاریِ اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به ۴۰ درصد یا ۳۵ درصد تورم برسد. این به آن معناست که روند و شتاب افزایش قیمت‌ها اندکی کند می‌شود. بر این اساس هیچ قیمتی کاهش نخواهد یافت. ماشین تورم شاید اندکی کندتر حرکت کند ولی نمی‌تواند متوقف شده یا دنده عقب حرکت کند و قیمت‌ها را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی می‌گوییم دولت کسری بودجه دارد و با اقدامات تورم‌زای دولت در حذف ارز ترجیحی این کسری بودجه کاهش می‌یابد، بنابراین در چنین حالتی نمی‌توانیم باز هم از قطعی بودن کاهش تورم صحبت کنیم. علت این است که ریشه تورم فقط کسری بودجه دولت نیست! علت اصلی کسری بودجه هم کاهش درآمد دولت است که با روند فعلی درآمد جدیدی برای دولت ایجاد نخواهد شد. اصلی‌ترین ریشه کاهش درآمد دولت تحریم‌هایی است که هر روز بیشتر می‌شوند.

بغزیان اضافه کرد: لذا ما باید بگوییم که اگر تحریم‌ها رفع نشوند، کاهش درآمد ارزی دولت و روند فزونی آن ادامه می‌یابد و این پایه پولی را دوباره برای جبران کسری دولت افزایش می‌دهد، زیرا دولت مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه خواهد بود. تازه اگر هزینه‌های دولت کاهش یابد و منابع جدید درآمدی هم ایجاد شود، باز هم فقط سهم کسری بودجه در ایجاد تورم کاهش یافته و سایر عوامل افزایش تورم متوقف نمی شوند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: برای مثال اکنون نرخ ارز و دلار اندکی با اخبار مذاکرات پایین آمده و صادرات بیشتر و ارز بیشتر داریم، اما باز هم افزایش قیمت‌ها را مانند ماه گذشته تجربه می‌کنیم. حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز به این منزله بود که ارز دولتی و ارز بازار آزاد به هم نزدیک می‌شوند. این درحالی است که قرار دولت این بود که نرخ ارز بازار آزاد پایین آمده و به ارز دولتی نزدیک شود! این درحالی است که مشخص نیست این وضعیت ثبات نسبی دوران مذاکرات تا چه زمانی ادامه یابد.

ناتوانی در کنترل قیمت‌ها

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اتفاقات اخیر نشان داد که دولت اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد. افزایش شدید قیمت خودرو و برخی کالاها مانند روغن و لبنیات، حاکی ازعدم تمایل به مدیریت قیمت است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران ما به سمت تامین مالی از طریق نوسانات قیمت طلا می روند.

بغزیان بیان کرد: راه حل مقابله با تورم به شکل آسان در اقتصادهای بیشتر جهان موجود است و مدیریت آن کار سختی نیست. مسئله این است که قیمت‌ها به حال خود رها شده و دولت هیچ دخالت مشخصی نمی‌کند. از سوی دیگر نرخ ارز در شرایط تحریمی رها شده است. این روند باعث کاهش ذخیره ارزی در کشور می‌شود. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که ارز صادراتی خودش به کشور برگردد و همه تلاش می‌کنند این ارز را در خارج کشور در حساب‌هایی ذخیره کنند. اگر ما دستورات لازم برای بازگشت ارز صادراتی را ندهیم، ایجاد رانت کرده ایم. این درحالی است که دولت با استدلال اینکه ارز ترجیحی ایجاد رانت می‌کند، آن را حذف کرد!

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی بهتر است مقامات اقتصادی و از جمله وزیر اقتصاد، با کلماتی مثل کاهش تورم بازی نکنند. بانک مرکزی نیز برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، اقدامی برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها و کاهش تورم صورت نداده است.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در بازار ایران ما با یک چسبندگی معکوس قیمت‌ها مواجهیم. یعنی وقتی قیمت کالاها به دلیل افزایش نرخ ارز بالا می‌روند، نرخ‌ها نیز بیش از انتظارات بازار افزایش می‌یابد؛ اما وقتی نرخ ارز کاهش می‌یابد، باز هم قیمت‌ها کالاها بالا می‌رود! علت افزایش دائمی قیمت‌ها، رها شدگی بازار و نااطمینانی بازیگران اقتصادی از نرخ‌های آینده است. در این شرایط کسبه و فعالان اقتصادی و دولت چندان ضرر نمی‌کنند، بلکه کارمندان، کارگران و بازنشستگان و افراد دارای حقوق ثابت آسیب جدی می‌خورند.

کالابرگ و افزایش حقوق بی‌فایده می‌شود

بغزیان در ادامه با اشاره به سیاست‌های جبرانی دولت برای حل اثرات جانبی تورم و افزایش نرخ ارز، تاکید کرد: اکنون دولت راهکارهایی مانند افزایش حقوق و ارائه کالابرگ را برای جبران آثار جانبی سیاست‌های تورم‌زای خود مطرح کرده و در حال اجرای آن است. دولت می‌گوید که افزایش قیمت کالابرگ مشکلی نیست و ما یارانه و کالابرگ و حقوق را افزایش می‌دهیم. استدلال این است که اگر قیمت‌ها ۱۰۰ هزار تومان بالا رفت، ما ۱۰۰ هزار تومان پرداخت انتقالی برای مردم انجام داده و جبران می‌کنیم. اما این استدلال ایراد دارد.

وی افزود: ایراد استدلال دولت این است که در لیست اقلام موجود در کالابرگ تنها حدود ۱۰ قلم کالا معیار است و در افزایش حقوق نیز معیارها از همین دست هستند. اما بسیاری از کالاهای حیاتی دیگر مانند پوشاک، مسکن، دارو و آموزش و دیگر محصولات مصرفی و ضروری مردم که افزایش قیمت نجومی دارند، در سیاست‌های کنترلی دولت دیده نمی‌شوند و همین کالاها از قضا هزینه‌های خانوار را به شدت بالا می‌برند.

این اقتصاددان در پایان گفت: ما نباید تصور کنیم که تورم از کالابرگ و حقوق مردم کندتر حرکت می‌کند، سرعت تورم بسیار بیشتر از این مبالغی است که دولت برای مردم جبران می‌کند. بسیاری از بازیگران اقتصادی که بدون ارتباط با نرخ ارز یا گرانی مواد اولیه، قیمت تمام شده خود را بالاتر اعلام می‌کنند، به بهانه عقب‌نماندن از تورم، راساً افزایش قیمت به بازار تحمیل می کنند؛ این نشان می‌دهد که ام‌الامراض اصلی اقتصاد، تورم است که دولت اداره مهارش را ندارد!