به گزارش صدای بورس، سهام عدالت بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای بازتوزیعی اقتصاد ایران، نزدیک به دو دهه است که در میانه وعدههای سیاستگذار و محدودیتهای اجرایی گرفتار مانده و هنوز نتوانسته به یک دارایی «قابل استفاده» برای خانوارها تبدیل شود.
این طرح که از میانه دهه ۱۳۸۰ و در مسیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طراحی شد، با هدف افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد و کاهش نابرابری، حدود ۴۹ میلیون نفر را دربر گرفت و از منظر حجم دارایی واگذارشده و گستره مخاطبان، جایگاه ویژهای در تاریخ اقتصادی کشور دارد. با این حال، آنچه در عمل برای بخش عمدهای از سهامداران رقم خورد، نه مالکیت مؤثر بلکه نوعی مالکیت صوری بود؛ داراییای که ارزشگذاری روزانه دارد اما اختیار تصرف و تصمیمگیری درباره آن از صاحبانش سلب شده است.
در تمام این سالها، سهامداران عدالت نه امکان خرید و فروش آزادانه سهام خود را داشتهاند و نه توانستهاند از این دارایی بهعنوان یک ابزار مالی واقعی، نظیر وثیقهگذاری یا مدیریت فعال پرتفوی، استفاده کنند. حتی پرداخت سودهای سالانه نیز، هرچند در مقاطع زمانی برای خانوارها اهمیت داشته، نتوانسته این واقعیت را پنهان کند که سهام عدالت بیشتر شبیه یک حساب پسانداز قفلشده عمل کرده تا یک دارایی مولد و در دسترس. همین فاصله میان «مالکیت حقوقی» و «انتفاع اقتصادی» باعث شده سهام عدالت به یکی از مزمنترین پروندههای سیاستگذاری در بازار سرمایه تبدیل شود؛ پروندهای که هر دولت وعده حل آن را داده، اما کمتر دولتی توانسته آن را به سرانجام برساند. در شرایطی که بازار سرمایه ایران با چالشهایی نظیر کاهش اعتماد عمومی، افت نقدشوندگی و خروج سرمایه مواجه است، تعیین تکلیف سهام عدالت میتوانست بهعنوان یکی از اهرمهای بازگشت اعتماد عمل کند. با این حال، تداوم محدودیتها و تعویقهای مکرر، نهتنها این ظرفیت را فعال نکرده، بلکه خود به عاملی برای تعمیق بیاعتمادی تبدیل شده است؛ وضعیتی که اکنون با طرح دوباره بحث آزادسازی، بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گرفته است.
اقدام درباره سهام عدالت، منوط به تصویب الزامات قانونی
مهدی حاجیوند، دستیار ویژه رئیس سازمان بورس، با اشاره به آخرین وضعیت تصمیمگیریها درباره سهام عدالت، گفت: هرگونه اقدام عملی در این حوزه، منوط به طی شدن مسیر قانونی و تصویب مجموعهای از الزامات در مراجع ذیصلاح است. وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تصمیمهای شتابزده در حوزه داراییهای مردمی، نهتنها به بهبود وضعیت سهامداران منجر نمیشود، بلکه میتواند پیامدهایی مانند افزایش ابهام، اختلال در معاملات و تضعیف اعتماد عمومی به بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد. حاجیوند بیان کرد: از نگاه سازمان بورس، پیشنیاز هر نوع اقدام اجرایی، تعیین تکلیف دقیق موضوعاتی مانند ساختار مدیریت سهام عدالت، وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، برگزاری مجامع قانونی و شفافسازی صورتهای مالی این شرکتها است. به گفته او، اجرای این مراحل در گرو تصویب یکسری موارد مشخص در سطوح تصمیمگیری بالادستی قرار دارد و تا زمانی که این مصوبات نهایی نشود، ارائه زمانبندی مشخص یا وعده عملیاتی امکانپذیر نخواهد بود.
توقف نمادهای استانی؛ سه سال بلاتکلیفی در بازار سرمایه
توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، بهعنوان یکی از اصلیترین گرههای پرونده آزادسازی، نمونهای کمسابقه از بلاتکلیفی طولانیمدت دارایی در بازار سرمایه محسوب میشود. این نمادها که از اسفند ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی بورس متوقف شدند، بیش از سه سال است که امکان معامله ندارند و سرمایه میلیونها سهامدار را عملاً بلوکه کردهاند. دلیل رسمی این توقف، عدم برگزاری مجامع بهروز، صفهای فروش سنگین و نگرانی از افت شدید قیمتها عنوان شده، اما استمرار این وضعیت، پرسشهای جدی درباره کارآمدی سازوکارهای نظارتی و اجرایی بازار سرمایه ایجاد کرده است. شورای عالی بورس در آذر ۱۴۰۲ با تعیین ضربالاجلی برای برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی تلاش کرد این بنبست را بشکند، اما عدم تحقق این مصوبه و تمدیدهای مکرر مهلت، نشان داد که مشکل صرفاً در زمانبندی خلاصه نمیشود. در نهایت، حتی تا پایان شهریور ۱۴۰۳ نیز بخش قابلتوجهی از این مجامع برگزار نشد و نمادها همچنان در وضعیت تعلیق باقی ماندند. نتیجه، شکلگیری یکی از طولانیترین دورههای توقف نماد در تاریخ بورس ایران بود؛ دورهای که اثرات آن فراتر از یک گروه خاص از سهامداران، بر کلیت اعتماد به بازار سایه انداخت.
در شرایطی که بازار سرمایه بهدنبال افزایش نقدشوندگی و جذب سرمایههای سرگردان است، قفلماندن نمادهایی با چنین گستره مخاطب، سیگنال منفی مهمی به فعالان بازار ارسال میکند. از یکسو، سهامداران عدالت احساس میکنند داراییشان از چرخه تصمیمگیری خارج شده و از سوی دیگر، سرمایهگذاران بالقوه با مشاهده این سطح از عدم قطعیت، نسبت به ثبات مقررات و پیشبینیپذیری بازار دچار تردید میشوند. به این ترتیب، توقف نمادهای استانی نهتنها یک مسئله فنی، بلکه به یک چالش ساختاری برای بازار سرمایه تبدیل شده است.
روش مستقیم و غیرمستقیم؛ تفاوت اسمی، بنبست مشترک
آزادسازی محدود سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ با معرفی دو روش «مستقیم» و «غیرمستقیم» همراه شد؛ تصمیمی که قرار بود به سهامداران امکان انتخاب نوع مدیریت داراییشان را بدهد. حدود ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را انتخاب کردند و سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی شدند، در حالی که نزدیک به ۲۰ میلیون نفر روش مستقیم را برگزیدند و مالک پرتفویی متشکل از سهام دهها شرکت بورسی شدند. در ظاهر، این دو مسیر تفاوتهای معناداری در ساختار مالکیت ایجاد میکرد، اما در عمل، نتیجه نهایی برای هر دو گروه یکسان بود: محدودیت در اختیار و عدم امکان استفاده واقعی از دارایی. سهامداران روش غیرمستقیم، با توقف نمادهای استانی عملاً بهطور کامل از بازار حذف شدند و هیچ ابزار جایگزینی برای مدیریت یا نقدشوندگی داراییشان در اختیار ندارند. در مقابل، سهامداران روش مستقیم نیز، با وجود مشاهده دقیق ترکیب پرتفوی خود از طریق سامانههای رسمی، همچنان از حق فروش، انتقال یا حتی وثیقهگذاری سهام عدالت محروماند. ممنوعیت کامل هرگونه معامله، حتی بهصورت وکالتی، نشان میدهد که تفاوت در روش انتخابی، به تفاوت در سطح انتفاع منجر نشده است.
این وضعیت، پرسشهای جدی درباره فلسفه تفکیک روشها مطرح میکند. اگر قرار است هر دو گروه در نهایت با محدودیتهای مشابه مواجه باشند، انتخاب میان مستقیم و غیرمستقیم چه کارکردی برای سهامداران داشته است؟ این ابهام، نهتنها به سردرگمی مشمولان انجامیده، بلکه فرآیند سیاستگذاری را نیز پیچیدهتر کرده است. در شرایط کنونی، هرگونه آزادسازی آتی ناگزیر باید این دوگانه را بهطور شفاف تعیین تکلیف کند؛ در غیر این صورت، خطر تکرار تجربه نیمهتمام سال ۱۳۹۹ همچنان وجود خواهد داشت.
سود سهام عدالت؛ درآمد نقدی در برابر دارایی منجمد
پرداخت سود سهام عدالت، تنها بخش نسبتاً فعال این طرح در سالهای اخیر بوده و بهعنوان پل ارتباطی میان دارایی منجمد و سهامداران عمل کرده است. مرحله نخست سود مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ در دیماه ۱۴۰۴ به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد؛ پرداختی که از منظر گستره مخاطب، یکی از بزرگترین عملیاتهای توزیع سود در بازار سرمایه بهشمار میرود. میزان سود واریزی بسته به ارزش اسمی سبد، از حدود ۵۱۵ هزار تومان برای سبدهای کوچک تا بیش از یک میلیون تومان برای سبد یکمیلیونی متغیر بود.
با این حال، انتشار شایعات گسترده درباره پرداخت سود در بهمنماه و سپس اعلام رسمی منتفی بودن آن، بار دیگر نشان داد که اطلاعرسانی ناقص و غیرشفاف چگونه میتواند انتظارات سهامداران را دچار نوسان کند. بر اساس اعلام منابع رسمی، مرحله بعدی پرداخت سود احتمالاً به روزهای پایانی اسفند موکول خواهد شد؛ روالی که در سالهای گذشته نیز تکرار شده و معمولاً بهعنوان عیدی پایان سال تلقی میشود. نکته کلیدی آن است که اگرچه این سودها برای بسیاری از خانوارها در شرایط اقتصادی فعلی اهمیت دارد، اما در مقایسه با ارزش روز پرتفوی سهام عدالت، سهم ناچیزی از دارایی واقعی را تشکیل میدهد. نسبت سود نقدی سالانه به ارزش پرتفوی چند ده میلیون تومانی، نشان میدهد که تمرکز صرف بر پرداخت سود نمیتواند جایگزین آزادسازی واقعی دارایی شود. به بیان دیگر، تا زمانی که سهام عدالت به یک دارایی قابل مدیریت و نقدشونده تبدیل نشود، سودهای دورهای بیشتر نقش مُسکن را ایفا میکنند تا راهحل ساختاری.
ارزش پرتفوی و سهام متوفیان
ارزشگذاری روزانه پرتفوی سهام عدالت، تصویر روشنی از فاصله میان «ارزش اسمی» و «دسترسی واقعی» به دارایی ارائه میدهد. برآوردهای بهروز نشان میدهد ارزش سبدهای ۴۹۰ و ۵۳۲ هزار تومانی در محدوده ۳۶ تا ۳۹ میلیون تومان قرار دارد و سبد یکمیلیونی به بیش از ۷۴ میلیون تومان رسیده است. این ارقام، بهویژه در شرایط تورمی اقتصاد ایران، برای بسیاری از خانوارها معنادار است، اما نکته اساسی آن است که این ارزشها فعلا روی کاغذ وجود دارند.
این محدودیت در دسترسی، در مورد سهام عدالت متوفیان شکل پیچیدهتری به خود میگیرد. وراث برای دریافت اصل و سود سهام عدالت ناچار به طی فرآیندهای اداری متعددی از جمله انحصار وراثت، ثبتنام در سجام و مراجعه به بانکها یا کارگزاریها هستند. اگرچه اعلام شده برای این مسیر هزینهای دریافت نمیشود، اما طولانی بودن فرآیند و نبود یک سامانه کاملاً عملیاتی، باعث شده بخش قابلتوجهی از این داراییها عملاً بلااستفاده باقی بماند. راهاندازی سامانه ویژه پرداخت سود متوفیان هنوز در مرحله طراحی است و این تأخیر، بار دیگر شکاف میان سیاستگذاری و اجرا را برجسته میکند. در عمل، سهام عدالت متوفیان به داراییای تبدیل شده که نهتنها برای وراث نقدشونده نیست، بلکه حتی انتقال مالکیت آن نیز با چالشهای جدی همراه است. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی و سادهسازی فرآیندها را بیش از پیش آشکار میکند.
آزادسازی تدریجی
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره دستیابی به یک راهحل برای آزادسازی سهام عدالت، بار دیگر امیدها را برای پایان دادن به این بنبست تاریخی زنده کرده است. تأکید بر انجام هزاران نفر-ساعت کار کارشناسی و طراحی سازوکاری تدریجی و مدیریتشده، نشان میدهد سیاستگذار بهخوبی از ریسکهای آزادسازی یکباره آگاه است. نگرانی اصلی، فشار فروش گسترده و ایجاد شوک منفی در بازار سرمایه است؛ خطری که با توجه به جمعیت بالای سهامداران عدالت، کاملاً واقعی به نظر میرسد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف تأکید بر «مدیریتشده بودن» بدون ارائه جزئیات اجرایی شفاف، نمیتواند اعتماد سهامداران را جلب کند. پرسشهای کلیدی همچنان بیپاسخ ماندهاند: آزادسازی در چه بازه زمانی انجام خواهد شد؟ چه بخشی از ارزش پرتفوی در هر مرحله قابل استفاده خواهد بود؟ ابزارهای جایگزین فروش مستقیم، مانند وثیقهگذاری یا برداشت محدود نقدی، چگونه و از چه مسیری اجرایی میشوند؟
اگر آزادسازی بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند سهام عدالت را از یک دارایی منجمد به یک پشتوانه مالی واقعی برای خانوارها تبدیل کند و همزمان به تعمیق بازار سرمایه کمک کند. اما در صورت تداوم ابهام و تعویق، این خطر وجود دارد که آزادسازی تدریجی نیز به یک تعویق مدیریتشده دیگر بدل شود؛ تعویقی که هزینه آن، بار دیگر بر دوش سهامداران و اعتماد عمومی به بازار سرمایه خواهد افتاد.
-
فاطمه صالحی - خبرنگار
- شماره ۶۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس