سیاست ارزی جدید دولت مشخص شد

به گزارش صدای بورس،وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه یکصد و سی‌وپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اعلام کرد: دولت در حال حرکت به سمت سیاست ارز شناور مدیریت‌شده است. به گفته سید علی مدنی‌زاده بهره‌گیری از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی شامل اوراق گام، اوراق گام ویژه، اعتبارات الکترونیک و تأمین مالی زنجیره‌ای برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش نیز در دستور کار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران درباره سیاست ارزی جدید دولت، توضیح داد: «رویکرد ما حرکت به سمت اجرای سیاست ارز شناور مدیریت‌شده است. این سیاست نه رهاسازی نرخ ارز است و نه بازگشت به تثبیت دستوری.»

سید علی مدنی‌زاده افزود: «در گذشته نرخ رسمی ثابت بود و نرخ بازار آزاد رها شده بود. اکنون تلاش داریم مدیریت ارز از مسیر سازوکارهای بازارمحور انجام شود و بانک‌مرکزی بتواند نوسانات را کنترل کند.»

وزیر اقتصاد درباره بستر اجرای این سیاست توضیح داد: «دولت و بانک‌مرکزی نظام و بازاری یک‌پارچه برای بازار ارز ایجاد کرده که به صورت یکپارجه خرید و فروش در آن اتفاق می‌افتد و سیاست مدیریت نرخ شناور ارز از طریق معاملات این بازار کنترل می‌شود.»

مدنی‌زاده در ادامه به سیاست‌های مکمل دولت نیز اشاره کرد: «در کنار اصلاحات ارزی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی برای حمایت از تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها در دستور کار است. این ابزارها شامل اوراق‌گام، اوراق‌گام ویژه، اعتبارات‌الکترونیک و تأمین مالی زنجیره‌ای هستند.»

او افزود: «هدف این اقدامات این است که سرمایه در گردش بخش تولید و واردات کالاهای اساسی بدون فشار بر پایه پولی تأمین شود و آثار تورمی محدود بماند.»

مدنی‌زاده تأکید کرد: «مجموعه این اقدامات به ایجاد تعادل در بازار ارز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی کمک می‌کند.»