ورود سرمایه‌گذاران به بازار ارزی/ صندوق‌ها و اوراق ارزی راهکار تأمین مالی پروژه‌ها

به گزارش صدای بورس، رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پنل تخصصی «تأمین مالی ارزی» در همایش فرصت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه در وضعیت رکود و انتظارضمن تشریح پیشینه تدوین مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی و اوراق با درآمد ثابت ارزی، اهداف و مزایای شکل‌گیری این نوع از صندوق‌ها را تشریح کرد و گفت: فرآیند پذیره‌نویسی و جذب منابع صندوق‌های ارزی پس از اخذ مجوزهای لازم متتقاضیان از بانک مرکزی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: با اشاره به سابقه ۱۵ ساله تصویب صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی گفت: با وجود مصوبات متعدد سازمان بورس، این صندوق‌ها هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده‌اند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی توضیح داد نخستین امیدنامه صندوق‌های ارزی در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و پس از آن در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ چندین بازنگری انجام شد تا ساختار صندوق‌ها به سمت صدور و ابطالی و سرمایه‌گذاری در سپرده‌های ارزی حرکت کند. با این حال، نبود ابزارهای مالی مناسب و بازار مقیاس‌پذیر مانع راه‌اندازی موفق این صندوق‌ها شد.

عیوضلو اضافه کرد: «هدف‌گذاری جدید صندوق‌های ارزی بر تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور با درآمد ارزی متمرکز است و تنها شرکت‌هایی که توان بازپرداخت تعهدات ارزی پایدار دارند می‌توانند از این منابع استفاده کنند.»

وی در ادامه به نقش نهادهای نظارتی اشاره کرد و گفت صدور مجوز، صدور موافقت اصولی و نظارت بر اجرای اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ها بر عهده سازمان بورس است و نقش بانک مرکزی نیز در این چارچوب شفاف‌سازی شده است.

صندوق‌های ارزی، علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های صادراتی، می‌توانند با هدایت ارزهای در دست مردم به سمت تولید، نقش مؤثری در مدیریت انتظارات بازار ارز ایفا کنند.

بانک مرکزی رکن کلیدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی شد

رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ، اعلام کرد که در ساختار جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، نقش بانک مرکزی از طریق رکن «مدیر عملیات ارزی» تعریف شده است؛ رکن ویژه‌ای که در صندوق‌های ریالی وجود ندارد و وظیفه انجام معاملات ارزی صندوق را بر عهده دارد.

وی توضیح داد این رکن، معمولاً یک بانک تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و علاوه بر انجام معاملات، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدشوندگی صندوق را نیز بر عهده دارد تا تجربه‌های ناموفق گذشته تکرار نشود.

صندوق‌های ارزی با مدل «صدور و ابطالی» راه‌اندازی می‌شوند و دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری هستند: واحدهای ممتاز با حق رأی در مجامع و واحدهای عادی برای عموم سرمایه‌گذاران. سایر ارکان صندوق شامل مدیر صندوق، متولی، حسابرس، مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی است که هر کدام نقش مشخص و مستقلی دارند.

عیوضلو تاکید کرد که ورود و خروج سرمایه‌گذاران به طور کامل با ارز انجام می‌شود و محاسبات صندوق بر اساس «ارز منتخب» صورت می‌گیرد؛ ارزی که می‌تواند دلار، یورو یا درهم باشد. این ساختار با همکاری نزدیک بانک مرکزی طراحی شده تا شفافیت و انطباق صندوق‌ها با قوانین پولی و ارزی کشور تضمین شود.

مدیر عملیات ارزی، محور اجرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی

عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ، اعلام کرد که مدیر عملیات ارزی پس از احراز منشأ ارز، به‌عنوان مدیر ثبت صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران صادر می‌کند و منابع جمع‌آوری‌شده نیز صرف خرید اوراق و ابزارهای مالی ارزی می‌شود.

وی افزود، امیدنامه و اساسنامه صندوق‌های ارزی توسط سازمان بورس تصویب و به‌عنوان اسناد بالادستی ابلاغ شده است و مقررات مرتبط نیز در شورای عالی بورس و هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که چارچوب‌های نظارتی و قانونی لازم برای راه‌اندازی این صندوق‌ها فراهم شده و بررسی درخواست‌ها در جریان است. پس از تکمیل مراحل و اخذ مجوزهای بانک مرکزی، امکان صدور مجوز فعالیت صندوق‌ها، آغاز پذیره‌نویسی و جذب منابع از سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد.

بانک ملت و صندوق توسعه ملی؛ پیشگام تأمین مالی ارزی پروژه‌ها

محسن شجاع، معاون مدیرعامل بانک ملت در امور اعتباری، اعلام کرد که تأمین مالی واردات کشور عمدتاً از مسیر ریالی انجام می‌شود و بانک‌ها با استفاده از منابع ریالی یا ابزارهایی مانند اوراق گام، سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی را تأمین می‌کنند.

وی افزود، در حوزه سرمایه‌گذاری ثابت، ظرفیت اوراق مرابحه و همکاری‌های بین‌المللی، از جمله بسته‌های تأمین مالی مرتبط با چین، در حال استفاده است تا بخشی از نیازهای ارزی پروژه‌ها پوشش داده شود. با این حال، اوراق ارزی با ظرفیت بالاتر می‌تواند منابع ارزی را تجمیع کرده و مستقیم در پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

شجاع تصریح کرد: در برخی پروژه‌ها، مانند فولاد مبارکه، منابع از صندوق توسعه ملی تأمین و بانک نقش تضمین‌کننده و تأمین سرمایه را ایفا کرده است. همچنین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، قرارداد ۲۵۰ میلیون یورویی با صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی منعقد شده است.

وی تاکید کرد که این مدل همکاری، با بهره‌گیری از ابزارهای ارزی و سندیکایی، باعث تقویت تأمین مالی سرمایه ثابت در کشور شده و تجربه‌ای مثبت در تعامل بازار سرمایه، بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد کرده است.

سرکانیان :بانک ملت پیشرو در انتشار اوراق ارزی برای پروژه‌های صادراتی

افشار سرکانیان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره تأمین سرمایه بانک ملت، اعلام کرد که بخشی از منابع ارزی صادرکنندگان کشور تاکنون راکد بوده و طراحی اوراق ارزی، مسیر مناسبی برای هدایت این منابع به پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

وی توضیح داد: به دلیل محدودیت‌های تحریمی، استفاده از ابزارهای متداول مانند فاینانس و ریفاینانس ممکن نبوده و تنها تسهیلات ارزی شبکه بانکی با محدودیت‌های جدی در دسترس بوده است. در چنین شرایطی، انتشار اوراق ارزی بهترین راهکار برای تأمین مالی پروژه‌های دارای درآمد ارزی پایدار است.

سرکانیان افزود که ایده انتشار اوراق ارزی برای نخستین بار در پروژه پالایشگاه بندرعباس خلیج فارس با حجم ۱۰۰ میلیون یورو عملی شد و دستورالعمل اوراق ارزی در تیرماه تصویب و در مهرماه ۱۴۰۲ نهایی شد. نخستین انتشار اوراق ارزی در آذرماه ۱۴۰۲ با استقبال مناسب انجام شد.

وی ادامه داد: پس از این تجربه موفق، سایر شرکت‌ها و نهادهای مالی نیز وارد این حوزه شدند. تاکنون حجم اوراق ارزی منتشرشده حدود ۴۴۰ میلیون یورو است که ۳۲۰ میلیون یورو آن توسط تأمین سرمایه بانک ملت منتشر شده است.

بر اساس توضیحات سرکانیان، پروژه‌های بهره‌مند از این ابزار شامل پالایشگاه بندرعباس، فولاد مبارکه و برخی پتروشیمی‌ها بوده و تمرکز انتشار اوراق ارزی بر حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی است، چرا که این پروژه‌ها توانایی ایجاد درآمد ارزی پایدار دارند.

وی تاکید کرد که طراحی این اوراق با همکاری بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و نهادهای مالی انجام شده و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس، این اوراق به عنوان اوراق بهادار در بازار سرمایه تعریف شده‌اند.

اوراق مرابحه ارزی؛ مسیر جدید تأمین مالی ارزی

مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت، اعلام کرد که در ساختار اوراق مرابحه ارزی، علاوه بر عامل فروش، ارکان متعارف بازار بدهی شامل ناشر، متعهد پذیره‌نویس، ضامن و مشاور حضور دارند و یک رکن مستقل به نام «امین» نیز برای نظارت و حسابرسی مکمل در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد که مرکز مبادله ارز و طلا به نمایندگی از بانک مرکزی، وظایف نظارتی را بر عهده دارد و چارچوب قانونی انتشار این اوراق شامل دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق ارزی، مقررات بانک مرکزی و قانون بازار اوراق بهادار است. همچنین این اوراق از معافیت‌های مالیاتی مربوط به قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی برخوردار هستند.

سرکانیان افزود: سقف هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو است و در ابتدا با یورو منتشر شد، اما انتشار مبتنی بر دلار نیز آغاز شده است. این اوراق صرفاً برای واردات کالا و خدمات ارزی استفاده می‌شوند و قابلیت تبدیل به ریال ندارند. نرخ سود اسمی فعلی ۶ درصد و سررسید چهار ساله است، که بسته به شرایط بازار و ویژگی‌های پروژه متقاضی قابل تغییر است.

وی تاکید کرد که با امضای تفاهم‌نامه میان بانک مرکزی، مرکز مبادله و صندوق توسعه ملی، تا سقف دو میلیارد یورو منابع صندوق نیز برای انتشار این اوراق به‌کار گرفته خواهد شد. چهار مرحله نخست انتشار اوراق مرابحه ارزی بر اساس پوزیشن ارزی بانک ملت انجام شد و با افزایش تقاضا، مدل مشارکتی با صندوق توسعه ملی طراحی شده است.

سرکانیان خاطرنشان کرد: با آمادگی ارکان مختلف و شفافیت شرایط استفاده از اوراق، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال دو تا سه مرحله دیگر انتشار اوراق ارزی انجام شود و این ابزار به مسیر قابل اتکایی برای تأمین مالی ارزی پروژه‌های تولیدی و صادرات‌محور تبدیل شود.

اوراق ارزی؛ مسیر نوین تأمین مالی پروژه‌های صادراتی

محمد قزلباش، مدیر پایش مرکز مبادله ارز و طلا، اعلام کرد که بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به‌طور کامل از محل درآمدهای ارزی پروژه‌ها انجام می‌شود و حتی در مواردی که سهامدار بالادستی درآمد ریالی دارد، امکان تأمین تعهدات وجود دارد. این الگو پیش‌تر به شرکت‌های هم‌گروه نیز پیشنهاد شده است.

وی توضیح داد که کاهش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۹۸ موجب شد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به توسعه بازارهای مالی معطوف شود و طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی، به‌ویژه اوراق ارزی، به‌عنوان راهکار عملیاتی مطرح شد.

قزلباش افزود: «نخستین اوراق ارزی با حجم ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو یا دلار و سررسید ۲ تا ۴ ساله منتشر شد. تاکنون هفت مرحله انتشار با مجموع حجم حدود ۴۴۰ میلیون یورو انجام شده و تقاضای مؤثر برای انتشار بیش از ۱.۹ تا ۲ میلیارد یورو در حال بررسی است.»

وی تاکید کرد که اوراق ارزی با نرخ سود جذاب سالانه حدود ۶ درصد و بدون نیاز به ورود مستقیم به فعالیت عملیاتی، جذابیت قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. همچنین طراحی جدید ابزارها، امکان مشارکت طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را فراهم کرده و پایه‌گذار توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی شده است.

قزلباش خاطرنشان کرد که تجربه موفق بانک ملت و دیگر نهادهای پیشگام، گام مؤثری در جهت توسعه بازار مالی ارزی و تأمین مالی پروژه‌های صادراتی و تولیدی کشور برداشته است.

محمد قزلباش، مدیر پایش مرکز مبادله ارز و طلا، اعلام کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی این امکان را فراهم می‌کنند که اشخاص حقیقی و حقوقی با منابع خرد نیز وارد بازار ارزی شوند و در مقابل، درآمد ارزی دریافت کنند. این سازوکار هم برای سرمایه‌گذاران جذاب است و هم به نفع بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت‌های جدی در تأمین مالی است.

مدیر پایش مرکز مبادله ارز و طلا، توضیح داد که تجربه صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سرمایه نشان داده است تغییر ترکیب بازیگران و شکل‌گیری ساختار نهادمند، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند، حتی اگر مبلغ سرمایه‌گذاری محدود باشد. قزلباش افزود: «در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی نیز با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، سازوکار شفاف و قابل اعتماد طراحی شده تا اصل سرمایه و سود متعلقه به سرمایه‌گذاران به‌صورت ارزی بازپرداخت شود.»

قزلباش همچنین اشاره کرد که اوراق مرابحه ارزی طی دو سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیون یورو تأمین مالی انجام داده‌اند و این منابع به پروژه‌های واقعی اقتصادی تزریق شده است. او تاکید کرد که توسعه ابزارهایی مانند صندوق‌ها و اوراق ارزی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تأمین مالی ارزی کشور ایفا کند.

وی افزود: که اقدامات بعدی شامل رتبه‌بندی اوراق مرابحه ارزی برای افزایش شفافیت و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است و پروژه‌ها و ناشران، از جمله شرکت‌های خوش‌نام با درآمدهای صادراتی پایدار، برای این ابزار انتخاب شده‌اند تا ریسک نکول اوراق به حداقل برسد.

تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها با ابزارهای نوین ارزی

مدیر پایش مرکز مبادله ارز و طلا، گفت که ایده استفاده از مکانیزم‌هایی مانند رتبه‌بندی اعتباری به جای ضمانت‌های سنتی مطرح شده است. اجرای این رویکرد می‌تواند هزینه‌های کارمزدی را کاهش دهد و نرخ سود اوراق مرابحه ارزی، که هم‌اکنون حدود ۶ درصد است، در مواردی تا ۸ درصد نیز افزایش یابد. این موضوع برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اهمیت دارد و امکان پرداخت بازده بالاتر به سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

وی همچنین از طراحی ابزار جدیدی برای تأمین سرمایه در گردش ارزی بنگاه‌ها خبر داد. این مدل ویژه شرکت‌هایی است که چرخه کامل گردش کالا و بازگشت منابع آن‌ها کمتر از ۹ ماه است و می‌تواند محدودیت‌های تخصیص ارز و صف‌های ثبت سفارش را رفع کند. دستورالعمل اولیه این ابزار آماده و به کمیسیون ارز بانک مرکزی ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود طی حدود یک ماه آینده، مقررات نهایی شود.

قزلباش تاکید کرد که با تحقق این فرآیند، ابزار جدید در کنار اوراق مرابحه ارزی می‌تواند به‌عنوان راهکار مکمل، بخشی از نیازهای تأمین مالی ارزی کشور را پوشش دهد و به پایداری جریان مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.