توسعه انتشار اوراق سلف در بخش انرژی/ لزوم رفع محدودیت‌های تأمین مالی

به گزارش صدای بورس،حمید یاری، عضو هیئت‌مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در همایش «فرصت‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در وضعیت رکود و انتظار» بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین و مقررات برای روان‌سازی فرآیند تأمین مالی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: برای تسهیل تأمین مالی، لازم است از ظرفیت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در هیئت‌مدیره بورس انرژی یا سازمان بورس تصویب می‌شود، به‌درستی بهره‌برداری شود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت: تلاش شده است بستر مناسبی برای انتشار اوراق سلف فراهم شود و شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی فعال در حوزه تولید نفت و سایر بخش‌های انرژی توانسته‌اند از این ابزار استفاده کنند که در این زمینه نتایج و ارقام قابل قبولی به ثبت رسیده است.

یاری با اشاره به عملکرد ابزارهای مبتنی بر گواهی‌ها افزود: در این حوزه اتفاق‌های بسیار خوبی رخ داده و همچنان ابزارهای جدیدی از سوی بخش‌های مختلف مطرح می‌شود که سازمان بورس در تلاش است مسیر طی فرآیندهای قانونی آن‌ها را تسهیل کند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس با بیان اینکه تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد کشور نیازمند اتخاذ برخی تصمیمات خاص است، تصریح کرد: اگرچه در یکی دو سال گذشته شرایط دشواری حاکم بوده، اما توسعه ابزارهای مالی باعث شده بازار سرمایه سرعت مناسبی بگیرد و نقش مؤثری در تأمین مالی ایفا کند.

وی ادامه داد: نگاه مثبت به ابزارهای بازار سرمایه، به‌ویژه در بخش انرژی و از جمله حوزه برق، در حال گسترش است و نتایج آن را می‌توان در پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی مشاهده کرد؛ از جمله پروژه‌های انتقال آب از خلیج فارس که در بازدیدهای اخیر، پیشرفت‌های قابل توجه آن‌ها مشهود بوده و در برخی موارد مطابق با استانداردهای جهانی اجرا می‌شوند.

یاری با اشاره به تداوم برخی محدودیت‌ها خاطرنشان کرد: این محدودیت‌ها باعث شده برخی فعالان اقتصادی ناچار شوند هزینه پروژه‌های بزرگ و راهبردی را از منابع داخلی خود تأمین کنند؛ در حالی که این پروژه‌ها از نظر مقیاس و اهمیت، ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از بازار سرمایه دارند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در پایان با تأکید بر مناسب بودن شرایط کلی بازار سرمایه برای کمک به تأمین مالی بخش انرژی گفت: امیدواریم با تداوم این روند و استفاده حداکثری از ابزارهای مالی، مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی و زیرساختی هموارتر شود.

نظیفی:تنوع ابزارهای تأمین مالی انرژی در بورس انرژی

محمد نظیفی، مدیرعامل شرکت بورس انرژی، در همایش «فرصت‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در وضعیت رکود و انتظار»، با اشاره به مسئله ناترازی انرژی و راه‌های برون‌رفت از آن، بر نقش سیاست‌گذاری دولت و استفاده از ابزارهای مالی بازارمحور تأکید کرد.

وی با طرح این پرسش که چرا در بسیاری از حوزه‌ها به‌جز انرژی و خدمات عمومی، کمتر به نقش دولت و قوانین پرداخته می‌شود، گفت: اگر بتوانیم جایگاه دولت را به‌درستی تبیین کنیم، به نوعی قطب‌نمای تحلیلی دست خواهیم یافت که به تفکیک و تحلیل بهتر تصمیمات کمک می‌کند.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه حوزه انرژی به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌گذاری است، افزود: در مقاطعی دولت تصدی‌گری کامل را بر عهده می‌گیرد، در دوره‌ای از رقابت استقبال می‌شود و در برهه‌هایی نیز رویکردهای مذاکره‌ای در پیش گرفته می‌شود؛ بنابراین با مجموعه‌ای متنوع از پارادایم‌های خدمات عمومی مواجه هستیم.

نظیفی با اشاره به پیش‌فرض رایج در واگذاری مالکیت و تصدی‌گری به دولت تصریح کرد: این نگاه اگرچه ریشه‌های نظری دارد، اما در عمل همواره منجر به بهبود کارایی و کیفیت خدمات نشده است. به‌عنوان مثال، در شبکه برق، افزایش تعداد عرضه‌کنندگان و رقابت می‌تواند به کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری منجر شود، هرچند این نگاه همواره مورد پذیرش قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: کاهش هزینه‌ها تا سطح مشخصی امکان‌پذیر است، اما در مقیاس بزرگ، تعدد ارائه‌دهندگان می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و نوآوری را افزایش دهد. تجربه اپراتورهای ارتباطی، حمل‌ونقل و حتی حوزه سلامت نشان می‌دهد که رقابت، حتی در خدمات عمومی، می‌تواند به ارتقای کیفیت و رشد فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

تجربه جهانی مدیریت ناترازی انرژی با ابزارهای مالی

نظیفی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت تقاضای انرژی گفت: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای مالی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تحقق اهداف صرفه‌جویی انرژی بوده است.

وی با اشاره به نمونه‌های موفق افزود: در ایتالیا، استفاده از ابزار Certificati Bianchi منجر به صرفه‌جویی معادل ۲۸ میلیون تن نفت خام در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ شده است. در فرانسه نیز اجرای طرح گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی (CEE) باعث صرفه‌جویی معادل مصرف سالانه برق ۱۰ میلیون خانوار تا پایان سال ۲۰۲۱ شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: در لهستان نیز اجرای طرح الزام بهره‌وری انرژی با استفاده از گواهی‌های صرفه‌جویی، به صرفه‌جویی معادل ۲۱ تراوات‌ساعت انرژی از سال ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۰ منجر شده که نشان‌دهنده اثرگذاری ترکیب سیاست‌گذاری هوشمندانه و ابزارهای مالی است.

کارکردهای نظام بازار در حوزه انرژی

نظیفی با اشاره به کارکردهای نظام بازار انرژی اظهار کرد: نخستین کارکرد، ایجاد تقاضای مؤثر برای گواهی‌ها و تقویت مشوق‌های مالی طرح‌های بهینه‌سازی است که اجرای این طرح‌ها را اقتصادی و جذاب می‌کند. کارکرد مهم دیگر، جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت به مجریان طرح‌ها و تسریع در اجرای قوانین و سیاست‌ها، از جمله برخی طرح‌های ماده ۱۲، است.

وی افزود: بر اساس ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، دامنه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی می‌تواند تا سطح خانوار گسترش یابد. همچنین مطابق مواد ۳۴ و ۲۱ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، هم منابع مالی اجرای طرح‌ها قابل تأمین است و هم حمایت قانونی از خریداران گواهی‌های صرفه‌جویی صورت می‌گیرد که امنیت سرمایه‌گذاری را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

پشتوانه‌های قانونی بازار انرژی

مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به پشتوانه‌های قانونی این نظام گفت: خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی از محل حساب بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به‌صراحت در ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، امکان اهرمی‌سازی منابع این حساب و حتی تبدیل آن به صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز وجود دارد.

وی تأکید کرد: سایر طرح‌های مدیریت ناترازی انرژی نیز می‌توانند از مسیر نظام بازار اجرا شوند؛ از جمله اتصال کارت‌های سوخت به سامانه‌های معاملاتی بورس انرژی، امکان معامله مازاد سهمیه یارانه‌ای به نرخ آزاد و تعیین الگوی مصرف استاندارد در حوزه آب، برق و گاز؛ آن هم بدون تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی جدید به دولت.

نظیفی با اشاره به ابزارهای تأمین مالی در حوزه انرژی گفت: ابزارهای متنوعی متناسب با نوع پروژه طراحی شده است؛ از جمله تأمین مالی با گواهی سپرده حامل‌های انرژی مبتنی بر اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی برای تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی یا پیش‌فروش صرفه‌جویی آتی، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد با پشتوانه حامل‌های انرژی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه.

مدیرعامل بورس انرژی افزود: در نهایت، گواهی‌های ظرفیت در حوزه برق، گاز و آب نامتعارف نیز به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی طرح‌های افزایش ظرفیت تولید، تأمین و انتقال انرژی قابل استفاده هستند.

نقش بازار سرمایه و بخش خصوصی

رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب، در پنل تخصصی بررسی چالش‌های آب و انرژی با هشدار نسبت به وضعیت منابع آب تجدیدپذیر کشور اعلام کرد: در حال حاضر میزان آب تجدیدپذیر ایران حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب است و در صورت تداوم روند فعلی، کشور تا سال ۱۴۱۲ وارد بحران جدی آب خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجموع مصارف آب کشور بیش از منابع در دسترس است، افزود: ادامه این روند باعث می‌شود بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین قابلیت زیست خود را از دست بدهند که نتیجه آن بروز یک بحران زودهنگام و فراگیر خواهد بود.

رئیس فدراسیون صنعت آب با اشاره به وضعیت نگران‌کننده آب‌های زیرزمینی گفت: در این بخش نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم و رکوردهای ثبت‌شده فرونشست زمین، به‌عنوان حلقه‌ای نزدیک به بحران آب، به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.

حاجی‌کریم با تأکید بر ضرورت انجام مجموعه‌ای از اقدامات برای عبور از این وضعیت تصریح کرد: تأمین مالی در حوزه آب یک ضرورت است و منابع دولتی به‌تنهایی پاسخگوی نیازها نخواهد بود؛ بنابراین باید زمینه ورود بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذار فراهم شود.

وی کمبود تنظیم‌گر مؤثر را از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: به دنبال ایجاد یا تقویت نهاد تنظیم‌گر هستیم تا امکان فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.

رئیس فدراسیون صنعت آب با انتقاد از موازی‌کاری در طراحی ابزارها افزود: تلاش‌هایی برای طراحی گواهی جدید در حوزه پساب انجام شد، اما ایجاد بازاری موازی با بورس انرژی اقدامی نادرست است. بورس انرژی می‌تواند به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر کلی در کشور عمل کند و موازی‌کاری با آن عملاً امکان رقابت با دولت را از بین می‌برد.

لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت برق

در ادامه این پنل، سیدمحمدجواد میرطاهر، مدیرعامل سرمایه‌گذاری نیرو، با تأکید بر نقش بخش خصوصی در کاهش ناترازی انرژی گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۰، تولید برق عمدتاً در اختیار وزارت نیرو بود، اما پس از آن و با اجرای خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاران خصوصی وارد این حوزه شدند.

وی افزود: ورود صندوق توسعه ملی در چارچوب برنامه پنجم توسعه و حضور حدود ۱۲ سرمایه‌گذار خصوصی، مسیر تأمین مالی ساخت نیروگاه‌ها را هموار کرد؛ به‌طوری که بهره‌وری بخش دولتی متوقف شد، اما بهره‌وری بخش خصوصی با شیب تندی افزایش یافت.

میرطاهر با طرح این پرسش که چرا تولید برق همگام با مصرف رشد نکرده است، گفت: الگوی نامناسب مصرف، رشد جمعیت و افزایش تقاضای برق باعث شده تولید پاسخگوی مصرف نباشد و ناترازی هر روز تشدید شود.

وی ریسک مقرراتی، عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاسی و مداخلات مقطعی دولت را از عوامل کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق دانست و افزود: واسطه‌گری دولت در خرید و فروش برق، تأمین مالی این صنعت را به یک گلوگاه اساسی تبدیل کرده است.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری نیرو ، اصلاح تدریجی و هدفمند تعرفه برق، متناسب‌سازی آن با مصرف عادی و پیک، آزادسازی درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها، توسعه بازار برق و ابزارهای مالی در چارچوبی پیش‌بینی‌پذیر، تنوع‌بخشی به سبد تولید و کاهش فشار بر منابع تجدیدپذیر را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش شکاف ناترازی انرژی عنوان کرد.