مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و عضو شورای‌عالی بورس گفت: بهترین راهکار حرکت تدریجی اقتصاد کشور از مدل بانک‌محور به سمت اوراق‌محور و تقویت بازار سرمایه است.

معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و عضو شورای‌عالی بورس در گفت‌وگو با صدای‌بورس گفت: در موضوع تأمین سرمایه مالی شرکت‌ها، ابتدا باید با یک نگاه کلی به مسئله پرداخت. تأمین مالی شرکت‌ها نسخه واحد و ثابتی ندارد و نمی‌توان برای همه شرکت‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی ایران، یک راهکار یکسان تجویز کرد.

وی‌افزود: شرایط رکود اقتصادی ریسک‌های متفاوتی را ایجاد می‌کند که باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. در حوزه تأمین مالی، شاخص‌های متعددی وجود دارد که بر اساس آن‌ها می‌توان روش‌های مختلفی را پیشنهاد داد. اندازه شرکت، میزان رشد، سطح سودآوری ، جایگاه آن در صنعت و میزان ریسک‌پذیری، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به‌عنوان معیار یا خط‌کش در انتخاب روش تأمین سرمایه مورد استفاده قرار گیرند.

به‌گفته آقاپور، در اقتصاد ایران که عمدتاً بانک‌محور است، معمولاً نخستین گزینه شرکت‌ها مراجعه به بانک‌هاست. این روش به‌دلیل سهولت دسترسی و عدم تغییر در مالکیت شرکت، برای بسیاری از بنگاه‌ها جذاب است، اما در کنار مزایا، معایبی دارد؛ از جمله نرخ سود بانکی و الزام به ارائه وثایق مورد تأیید بانک‌ها. همچنین ساختار و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی باعث می‌شود دامنه شرکت‌های پذیرش‌شده محدود باشد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی به روش‌های دیگر تامین‌مالی اشاره کرد و افزود: روش دیگر، استفاده از بازار سرمایه است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، یکی از بهترین ابزارهای تأمین مالی به شمار می‌رود. با این حال، در کشور ما به‌دلیل ضعف شفافیت، محدودیت‌های زیرساختی، زمان‌بر بودن فرآیندها و وجود قوانین دست‌وپاگیر، شرکت‌ها کمتر به این مسیر روی می‌آورند.

وی ادامه داد: در عین حال، مزیت اصلی بازار سرمایه، امکان جذب منابع بزرگ و فراهم کردن بستر رشد پایدار است. باید توجه داشت که بازار سرمایه بر پایه سرمایه‌های خرد مردم شکل گرفته و در شرایط رکود اقتصادی و افزایش سفته‌بازی، خود این بازار نیز با چالش‌هایی مواجه می‌شود و معمولاً مسیر تأمین مالی از این طریق برای شرکت‌ها زمان‌بر است.

عضو شورای‌عالی بورس خاطرنشان کرد: انتشار اوراق بدهی مانند صکوک اجاره و مرابحه، گزینه دیگری برای تأمین مالی محسوب می‌شود که عمدتاً برای شرکت‌های سودده قابل استفاده است. با این حال، تعهد پرداخت سود، هزینه‌های انتشار اوراق و نرخ‌های بهره جاری، باعث می‌شود استفاده از این ابزار برای شرکت‌های کوچک و متوسط توجیه اقتصادی نداشته باشد.

به گفته آقاپور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم یکی دیگر از روش‌ها هستند که بیشتر مورد استفاده شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان قرار می‌گیرند. اگرچه این صندوق‌ها ریسک‌پذیری بالاتری دارند، اما حجم منابع قابل تأمین از این مسیر معمولاً محدود است.

وی به تامین مالی زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: تأمین مالی زنجیره‌ای، از جمله اوراق گام، بیشتر توسط دولت و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری کاربرد دارد. این ابزار می‌تواند فشار نقدینگی را کاهش دهد و در شرایط رکود، به ایجاد نوعی تطبیق و تداوم فعالیت کمک کند.

آقاپور ادامه داد: علاوه بر این، ورود شرکای استراتژیک یکی از روش‌های تأمین مالی است که در آن ریسک به‌صورت مشترک میان طرفین تقسیم می‌شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز در حالت کلی می‌تواند مؤثر باشد، اما در شرایط فعلی اقتصادی و ریسک‌های موجود در روابط بین‌الملل، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً با حداقل مشارکت و احتیاط بالا انجام می‌شود.

وی به بهترین روش تامین مالی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به مجموعه این عوامل، در صورت جلب اعتماد عمومی و انتخاب مسیر صحیح، بهترین راهکار حرکت تدریجی اقتصاد کشور از مدل بانک‌محور به سمت اوراق‌محور و تقویت بازار سرمایه است. در همین راستا، یکی از اهداف دولت چهاردهم، رونق بازار سرمایه و ایجاد پایداری برای شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ عنوان شده است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در خصوص چالش‌های تامین مالی گفت: در خصوص چالش‌های موجود در تأمین سرمایه و ابزارها و مدل‌های پیشنهادی، توصیه می‌شود بخش صنعت با توجه به مصوبات اخیر دولت چهاردهم، به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش، حذف ارز ترجیحی و کاهش نیاز سرمایه در گردش شرکت‌ها، از تسهیلات بانکی و ابزارهای مبتنی بر اوراق که پیش‌بینی شده‌اند، حداکثر استفاده را داشته باشد.

عضو شورای‌عالی بورس درپایان خاطرنشان کرد: همچنین شرکت‌ها، چه در تولید کالا و چه در ارائه خدمات، باید تلاش کنند خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. اداره شرکت‌ها با رویکرد صادرات‌محور، با توجه به شرایط خاص کشور و وجود مزیت نسبی در قیمت کالا و حتی خدمات، می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه و حتی بازارهای اروپایی فراهم کند.