به گزارش صدای بورس، در سالهای اخیر، نهادهای مالی بازار سرمایه، بهویژه شرکتهای کارگزاری، با فشارمضاعفی ناشی از رکود طولانیمدت بورس، تورم بالا و محدودیت در افزایش کارمزدها روبهرو شدهاند. در شرایطی که ریسکهای سیاسی و تحریمها فضای اقتصادی ایران را وارد مرحلهای تازه کرده است، آینده نهادهای مالی بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای راهبردی سازمان بورس، بازنگری در مدلهای کسبوکار و بهرهگیری از فناوری گره خورده است. در همین زمینه، با حسن رضایی پور، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به گفتوگو نشستیم تا دیدگاه او را درباره وضعیت فعلی و آینده نهادهای مالی بازار سرمایه جویا شویم.
* برخی آمارها از وضعیت نامطلوب نهادهای مالی بهویژه کارگزاران بورس حکایت دارد و حتی شنیده میشود برخی نهادها به دلیل مشکلات مالی دست به تعدیل نیرو زدهاند. علت کاهش درآمد در صنعت مالی ایران چیست و آیا این روند ادامه خواهد داشت؟
بله، متأسفانه وضعیت نهادهای مالی با استناد به گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال و صورتهای مالی، از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. بهطور مشخص از سال ۱۳۹۹ که شاهد حجم سنگینی از کاهش کارمزدها بودیم، بهویژه در پی کاهش ارزش بازار و کاهش نرخ کارمزد، روند درآمدی این نهادها روزبهروز تنزل یافته است. از یکسو، افزایش تورم و متعاقب آن افزایش حقوق و دستمزدها - که تقریباً بیش از ۶۰ درصد هزینههای کارگزاریها را شامل میشود - همراه با هزینههای نرمافزاری و زیرساختی - که همواره از اقلام پرهزینه محسوب میشوند - موجب شده تا بهطور متوسط سالانه حدود ۴۰ درصد به هزینههای کارگزاریها افزوده شود. از سوی دیگر، ارزش معاملات بازار تقریباً به کمتر از یکپنجم رسیده و کارمزدها نیز تحت تأثیر این شرایط رو به افول نهادهاند.
همچنین ترکیب بازار به سمت معاملات صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای نوین مالی حرکت کرده است در حالی که معاملات این ابزارها از تخفیف ۷۵ درصدی کارمزد برخوردارند. البته خوشبختانه ارزش معاملات این ابزارهای رشد مطلوبی داشتهاند و شاید مدلهای تشویقی گذشته برای سرمایهگذاری غیر مستقیم مانند گذشته لازم نیست. عمده چالشهای پیشرو به مسائل مربوط به کارمزد و عدم امکان تعدیل آن از سوی کارگزاریها بازمیگردد. همچنین درآمدهای دیگری که به موجب اساسنامه در اختیار کارگزاریها قرار داشت، تحت عنوانهای مختلف از آنان دریافت شده است. با توجه به اینکه درآمد کارگزاریها عمدتاً بر اساس ارزش معاملات و نرخ کارمزد سنجیده میشود، طبیعی است که با کاهش هر دوی این عوامل، درآمد آنان نیز با افت چشمگیری مواجه شود.
* با توجه به تحولات اخیر سیاسی و فعال شدن مکانیسم ماشه، فضای اقتصادی ایران تغییر کرده است. نهادهای مالی بازار سرمایه که پیشتر نیز با رکود مواجه بودند، اکنون با ریسکهای جدیدی روبهرو شدهاند. این تحولات چه اثری بر آینده بازار سرمایه خواهد داشت؟
درخصوص تأثیر رویدادهایی چون جنگ دوازدهروزه، باید گفت این رخداد ریسک سیستماتیک سنگینی به بازار تحمیل کرد. فضای انتظار برای فعالسازی مکانیسم ماشه و تحلیلهای ارائهشده از سوی تحلیلگران، همراه با نااطمینانی حاکم بر فضای سرمایهگذاری در فاصله بین جنگ دوازدهروزه تا اجرای مکانیسم ماشه، موجب نوسانات و اصلاحات متعدد در بازار شد. اما با اجرای این مکانیسم، تا حدی فضای عدم اطمینان ناشی از عدم امکان پیشبینی برطرف شد و بازار به نوعی «تعیین تکلیف» شد. بدین ترتیب، انتظار میرود حرکت آتی بازار با درنظرگیری این ریسک و بر اساس محاسبات منطقیتری تداوم یابد. البته باید متذکر شد که شرایط بهطور کامل تثبیت نشده و اگرچه آینده بهطور قطعی قابل پیشبینی نیست، اما پس از فعالسازی مکانیسم ماشه، اثر روانی ناشی از بلاتکلیفی تا حد زیادی مرتفع شده و به نظر میرسد بازار از این پس با محاسبات دقیقتری پیش خواهد رفت. هرچه اطلاعرسانی و شفافیت بیشتر باشد و سودآوری بنیادی و قابلیت محاسبهپذیری بهبود یابد، بازار مسیر خود را با ثبات بیشتری ادامه خواهد داد.
* در چنین شرایطی، چه تغییراتی باید در مدل کسبوکار نهادهای مالی، بهویژه کارگزاریها، ایجاد شود؟
مدل کسبوکار نهادهای مالی، بهویژه کارگزاریها، بر اساس قانون بازار بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ تعریف شده است. با این حال، استراتژی سازمان بورس در راستای تفکیک نهادهای مالی مستقل تحت نظارت گروههای مالی، منجر به بروز ناترازی در این نهادها شده که خود جای سؤال و ابهام دارد. امروزه تکبعدی شدن درآمد نهادهای مالی میتواند آسیبهای جدی به بازار سرمایه وارد کند. این نهادها بهعنوان حلقههای زنجیره ارزش بازار سرمایه، هر یک از جایگاه ویژهای برخوردارند. متأسفانه، استراتژی تفکیک نهادهای مالی بدون تعریف مدل کسبوکار مناسب برای هر یک، موجب شده تا عمده هزینههای بازار سرمایه بر دوش کارگزاریها قرار گیرد، در حالی که درآمد آنان متأثر از ارزش معاملات و کارمزدهای تعیینشده است و سقف آن توسط سازمان بورس تعیین میشود. در برخی موارد نیز اعطای تخفیفهای کارمزدی بر ابزارهای مالی که در زمان خود با هدف تشویق سهامداران به ورود به سرمایهگذاری غیرمستقیم اعمال شد ممکن است به زیان صنعت و زیرساختهای بازار سرمایه تمام شود. تأمین زیرساختهای بازار در شرایط کنونی بسیار پرهزینه است؛ بهویژه با توجه به ماهیت فناوری محور این زیرساختها و نرخ تورم، هزینههای نرمافزاری عموماً بالاتر از نرخ تورم عمومی کشور است. پیشنهاد میشود در مدل کسبوکار کارگزاریها تجدید نظر شود و منابع درآمدی متنوعی مشابه آنچه در سطح جهانی مرسوم است برای کارگزاران تعریف شود. درآمدهایی از قبیل کارمزد معاملات اعتباری، کارمزد ابزارهای نوین معاملاتی مانند الگوریتمها، اختیار معامله (آپشن) و توکنسازی داراییها، از جمله مواردی هستند که میتوانند به ترمیم مدلهای کسبوکار کارگزاریها و خروج از بحران کنونی کمک شایانی کنند.
* در شرایط تحریمی جدید، نهادهای مالی باید بر کاهش هزینهها تمرکز کنند یا به دنبال مدلهای درآمدی تازه باشند؟
امروزه کارگزاریها با حداقلی از هزینهها خود را تطبیق دادهاند و امکان چشمپوشی از این هزینهها وجود ندارد. برای تشریح ساده این موضوع میتوان به حداقل امکانات مورد نیاز یک کارگزاری از جمله زیرساخت نرمافزاری اشاره کرد که در شرایط کنونی، با سطح فعلی کارمزدها، تأمین آن با دشواری همراه است. در صورت تداوم شرایط موجود، حدود ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از کارمزد صرف هزینههای نرمافزاری کارگزاریها خواهد شد.
از سوی دیگر، هزینههای پرسنلی - که پیشتر طبق محاسبات انجامشده حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینههای نهادهای مالی را شامل میشد - همچنان سهم عمدهای دارد. بهطور میانگین، تراز عملیاتی کارگزاریها منفی است و این مسئله به وضوح در صورتهای مالی مشهود است. کاهش این هزینهها بهویژه از طریق کاهش نیروی انسانی در حداقل ممکن، عملاً غیرممکن است.
همچنین در سال ۱۳۹۹، با ابلاغ دستورالعملی، معادل ۳۷/۵ درصد از کارمزد کارگزاریها به صندوق توسعه بازار سرمایه انتقال یافت. اگرچه این نرخ در سالهای بعد تعدیل شد، اما اثر منفی این تصمیم بر جریان نقدینگی کارگزاریها مشهود بود و جبران آن عمدتاً از طریق اعتبارات بانکی صورت گرفت که خود بار مالی مضاعفی را به کارگزاریها تحمیل کرده و بازتاب آن در صورتهای مالی قابل مشاهده است. با فرض اینکه بیش از ۵۰ درصد هزینههای بازار سرمایه بر عهده کارگزاریهاست، به نظر میرسد صندوق توسعه بازار سرمایه نیز باید در ترکیب داراییها و مشارکت سایر نهادهای مالی بازبینی کند. بهعنوان مثال، در صورتهای مالی برخی نهادها، سودهای قابل توجهی - معادل درآمد کارگزاریها - مشاهده میشود که میتوان سهم مشارکت سایر نهادها را افزایش و سهم کارگزاریها را کاهش داد.
* برخی کارشناسان توصیه میکنند کارگزاران به سمت حوزههایی مانند رمزارز، فینتک یا ابزارهای نوین مالی بروند. آیا این مسیر را مفید میدانید؟
حرکت به سمت ابزارهای نوین مالی، حوزه فینتک و داراییهای دیجیتال، بدون شک میتواند درآمد کارگزاریها را متحول کند. اما تصمیمگیری در این زمینه و اعطای مجوزهای لازم به کارگزاریها مستلزم تدبیر سازمان بورس است. کانون کارگزاران بارها مدلهای کسبوکار مرتبط را به سازمان پیشنهاد داده و امید است سازمان بورس نیز در این زمینه که آینده بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد همراهی لازم را داشته باشد. با توجه به رقابت شدید داخلی و بینالمللی در این حوزه و جلب توجه عموم مردم به این عرصه، به نظر میرسد نیازمند چابکی و سرعت عمل بیشتری هستیم.
* نقش فناوری در بقا و رشد نهادهای مالی چیست؟
فناوری بخش جداییناپذیر خدمات مالی است. امروزه کمتر سازمان یا نهاد مالی را میتوان یافت که بر فناوری متمرکز نباشد و از سوی دیگر، مشتریان این نهادها نیز بهطور فزایندهای به خدمات فناوری محور روی آوردهاند. هر نهادی که در این حوزه سرمایهگذاری کرده، توانسته سهم بیشتری از بازار را جذب کند. با این حال، بازار سرمایه بهویژه کارگزاریها در سالهای گذشته به دلیل محدودیت منابع مالی و جریان نقدینگی منفی، با ریسک بزرگی در خصوص عدم سرمایهگذاری کافی در حوزه فناوری مواجه بودهاند.
* سازمان بورس برای بهبود فضای کسبوکار در شرایط تحریم و بحران چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد؟
سازمان بورس بهصورت ذاتی دارای سه وظیفه رگولاتوری، نظارت و توسعه بازار است. در شرایط کنونی، اصلیترین وظیفه این سازمان، پایش مستمر ریسک در حوزه بازار و نهادهای مالی، اطلاعرسانی بهموقع و اتخاذ تصمیمهای بههنگام است که هر یک از اهمیت ویژهای برخوردارند. تعلل در تصمیمگیری میتواند آثار نامطلوب و گاه جبرانناپذیری بر فضای کسبوکار در بازار سرمایه وارد کند. نهادهای مالی بهسمت تعدیل نیرو، توقف فعالیت و حتی ریسک ورشکستگی پیش میروند که لزوم تصمیمگیری سریع و اعطای فرصتهای درآمدی جدید به این نهادها را بیش از پیش آشکار میسازد.
* آیا معرفی ابزارهای مالی جدید مانند اوراق ارزی، صندوقهای کالایی مبتنی بر انرژی و ابزارهای پوشش ریسک ضروری است؟
سازمان بورس در سالهای گذشته در حوزه توسعه ابزارهای مالی موفقیتهای چشمگیری داشته و از این حیث شایسته تقدیر است. با این حال، در بازارهای مالی بهویژه بازار سرمایه ابزارها بر اساس نیازهای بازار تعریف میشوند و نمیتوان گفت بازار دیگر نیازی به توسعه ندارد. مطالعات و بررسی مستمر شرایط برای توسعه ابزارهای مالی، از وظایف ذاتی سازمان بورس است و توقف در این مسیر به هیچوجه مطلوب نیست. اگرچه ممکن است در شرایط تحریم به سر ببریم، اما باید برای توسعه و شرایط عادی نیز برنامهریزی کرده و آمادگی لازم را کسب کنیم.
* آینده بازار سرمایه کشور را در افق کوتاهمدت و بلندمدت چگونه میبینید؟
پیشبینی آینده بازار سرمایه دشوار است. در کوتاهمدت حتی در بازه یکساله ممکن است رویدادهای منطقهای یا تحولات سیاسی در عرض ۲۴ ساعت یا یک هفته، فضای روانی و انتظاری بازار را تحت تأثیر قرار دهند - همانطور که پیش از فعالسازی مکانیسم ماشه شاهد بودیم - و سرمایهگذاران را محتاط کنند. اما پس از شفافشدن مسیر پیشرو، سرمایهگذاران با محاسبات دقیقتر که پیش از آن دشوار بود به ارزیابی آینده بازار میپردازند. اگرچه پیشبینی کوتاهمدت همواره با عدم اطمینان همراه است، اما در بلندمدت، با توجه به ارزش ذاتی، ارزش جایگزینی و سایر فاکتورهای بنیادی که تحلیلگران بر آن تأکید دارند، نشاندهنده آیندهای امیدوارکننده برای بازار سرمایه است. امید است شرایط سیاسی نیز به گونهای رقم بخورد که همسو با این چشم انداز باشد و انشاءالله بازار سرمایه، موفقتر از گذشته به مسیر خود ادامه دهد.
شماره ۶۲۴ هفته نامه اطلاعات بورس