تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۵

کاهش زیاد بودجه خصوصی‌سازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان دهنده یک موضوع واضح است؛ اینکه در شرایط کنونی کسی جرئت فروش و واگذاری را ندارد.

کاهش زیاد بودجه خصوصی‌سازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان دهنده یک موضوع واضح است؛ اینکه در شرایط کنونی کسی جرئت فروش و واگذاری را ندارد. درواقع نبود امنیت اقتصادی است که موجب این محقق نشدن واگذاری‌ها می‌شود. در زمانی که به قول خود وزیراقتصاد نه جنگ است و نه صلح، مگر کسی دیوانه است که بخواهد سرمایه‌گذاری کند.
طبق تجربه گذشته، ۲۰ شرکتی هم که فروخته شده را بنا به دلایلی پس گرفتند و هنوز هم تعیین تکلیف نشده است مثل شرکت‌های کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، فولاد میبد، المهدی و دیگر شرکت‌هایی که پس واگذاری پس گرفته شدند. سوال اینجاست کدام یک از تمام شرکت‌هایی که برگشت شده در حال حاضر تعیین تکلیف شدند؟ با وجود این تجربیات مگر سرمایه گذاران دیوانه هستند که دوباره شرکتی را بخرند.
بر این اساس قابل پیش بینی است زمانی که سرمایه گذاران خریداری نکنند، دولت هم متوجه می‌شود که واگذاری انجام نمی شود و مجبور به کم کردن بودجه خصوصی‌سازی است.
به صورت واضح زمانی که شرکت‌های واگذار شده پس گرفته شدند، دیگر کسی پا جلو نمیگذارد که بخواهد سرمایه گذاری کند تا شرکتی را بخرد. در شرایط اقتصادی که شب می‌خوابیم و صبح که بیدار می‌شویم، مشخص نیست چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، کسی قطعا سرمایه گذاری نخواهد کرد. درواقع شرایط اقتصاد در این مورد خیلی تعیین کننده است.
نکته مهمی هم درمورد انتقادها و اینکه گفته می‌شود خصوصی‌سازی موفق نبوده وجود دارد و اینکه برخی خصوصی‌سازی را فقط در دو شرکت کشت و صنعت هفت تپه و کشت و صنعت مغان میبینند ولی نمی بینند بورسی که الان وجود دارد، مدیون خصوصی‌سازی است.
شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، هلدینگ خلیج فارس، بانک تجارت، بانک ملت، پست بانک، ذوب آهن، پالایشگاه تهران، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه بندرعباس و دیگر شرکت‌ها همه در زمان حضور من در خصوصی‌سازی واگذاری شدند و الان اگر این شرکت‌ها را از بورس خارج کنیم، دیگر بورسی وجود نخواهد داشت. پس این جمله که خصوصی‌سازی موفق نبوده درست نیست.
حال با وجود تمام شرکت‌هایی که واگذاری آنها را انجام دادیم و پس از گذشت سال‌ها مشکلاتی برای ما به وجود آمده است. آزادراه تهران پردیس در سال ۱۳۸۸ واگذار شد و الان در سال ۱۴۰۴ و بعد از گذشت ۱۷ سال، بورس حکم صادر کرده که چرا تعهد نگرفتیم تا خریداران بدهی‌های شرکت را بدهند. در صورتی که مدیر دولتی که پول قرض داده باید از کسی که شرکت را خریده چک و سفته یا ضمانتی دریافت می‌کرد تا به اجرا بگذارد. با وجود همه این اتفاقات کسی دیوانه نیست که در واگذاری‌ها سرمایه گذاری کند. در حقیقت ابتدا باید دستگاه‌های نظارتی را که به فرآیند خصوصی‌سازی ایراد می‌گیرند را اصلاح کنند.
برای مثال زمانی که شرکت کشت و صنعت هفت تپه خریداری شد، چه کسی آن همه نیرو را استخدام کرد؟ مگر شرکت اصلاح ساختار نکرده بود، برای چه نیروی دوباره گرفتند. این هم نمونه ای از مشکلاتی است که در شرکت‌های خصوصی‌سازی شده وجود دارد.
در پایان اینکه تجربیات گذشته و شرایط موجود در اقتصاد بسیار بر بودجه تعیین شده و تحقق آن تاثیرگذار هستند و در صورت نبود ثبات اقتصادی نمی توان انتظار تحقق بودجه خصوصی‌سازی را داشت.

  • اسماعیل غلامی - معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی

  • شماره ۶۲۴ هفته نامه اطلاعات بورس