در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نرخ مؤثر تأمین مالی برای شرکتها به سطوحی بسیار بالا و نگرانکننده رسیده است؛ بهطوریکه برآوردها نشان میدهد این نرخ در حال حاضر در بازه ۴۴ تا ۴۸ درصد قرار دارد. این سطح از هزینه تأمین مالی، حتی برای بنگاههای بزرگ و نسبتاً باثبات نیز فشار قابل توجهی ایجاد میکند و برای شرکتهای کوچک و متوسط عملاً به یک مانع جدی برای ادامه فعالیت و توسعه تبدیل شده است. از سوی دیگر، با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و پیشبینی تداوم این روند در ماههای آینده، انتظار میرود هزینه تأمین مالی حداقل ۵ درصد دیگر افزایش یابد که این موضوع میتواند شرایط را پیچیدهتر و دشوارتر کند.
افزایش نرخ تورم بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر بازار پول و سرمایه اثر میگذارد. در فضایی که تورم انتظاری رو به رشد است، مؤسسات مالی و سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود، نرخهای بهره بالاتری مطالبه میکنند. این موضوع باعث میشود تسهیلات بانکی، انتشار اوراق بدهی و سایر ابزارهای تأمین مالی با هزینههای سنگینتری همراه شود. در نتیجه، بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری که پیشتر از توجیه اقتصادی برخوردار بودند، در شرایط فعلی دیگر بازدهی لازم برای پوشش هزینه سرمایه را ندارند و عملاً از دستور کار شرکتها خارج میشوند.
در چنین فضایی، تنها پروژههایی امکان اجرا پیدا میکنند که یا از حاشیه سود بسیار بالایی برخوردار باشند یا دارای ماهیت کاملاً ضروری و غیرقابلاجتناب باشند. این مسئله بهویژه در صنایع تولیدی و زیرساختی که بازگشت سرمایه آنها معمولاً بلندمدت است، نمود بیشتری پیدا میکند. توقف یا تعویق این پروژهها در کوتاهمدت شاید تصمیمی منطقی برای حفظ بقای شرکتها باشد، اما در بلندمدت میتواند منجر به کاهش ظرفیت تولید، افت سرمایهگذاری و کند شدن رشد اقتصادی کشور شود.
علاوه بر هزینه بالای تأمین مالی، محدودیتهای ایجادشده در سیستم بانکی نیز بهعنوان مانعی جدی در برابر فعالیتهای اقتصادی عمل میکند. بانکها به دلایل مختلفی از جمله محدودیت منابع، الزامات نظارتی و افزایش ریسک نکول، تمایل کمتری به اعطای تسهیلات جدید دارند. همچنین، پذیرش نقش ضامن در انتشار انواع اوراق تأمین مالی برای شرکتها بهشدت محدود شده است. این در حالی است که بسیاری از بنگاهها بدون وجود ضمانت بانکی عملاً امکان حضور مؤثر در بازار بدهی را ندارند و این محدودیت، دسترسی آنها به منابع مالی را بیش از پیش دشوار میکند. از سوی دیگر، شواهد و دادههای اقتصادی حاکی از آن است که در ماههای پایانی سال جاری، نرخ تورم از مرز ۶۰ درصد عبور خواهد کرد. عبور تورم از این سطح، بهمعنای تشدید نااطمینانی در فضای اقتصادی و افزایش ریسک تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی است. در چنین شرایطی، برنامهریزی بلندمدت برای شرکتها بسیار دشوار میشود و بسیاری از مدیران ترجیح میدهند رویکردی محافظهکارانه در پیش بگیرند و از ورود به تعهدات مالی سنگین خودداری کنند.
با توجه به مجموع این عوامل، شاید بتوان گفت بهترین توصیه به شرکتها در شرایط فعلی این است که تا حد امکان از تأمین مالی با نرخهای فعلی پرهیز کنند. استثنای این موضوع، تأمین مالی برای سرمایه در گردش و آن هم صرفاً در حد ضرورت است؛ چرا که سرمایه در گردش برای تداوم فعالیت روزمره شرکتها حیاتی است و عدم تأمین آن میتواند به توقف کامل عملیات منجر شود. با این حال، حتی در این حوزه نیز لازم است شرکتها با دقت و وسواس بیشتری تصمیمگیری کنند و از تحمیل هزینههای مالی غیرضروری بر ساختار خود اجتناب کنند. تعویق یا توقف پروژههای توسعهای تا زمان آرامتر شدن شرایط اقتصادی، اگرچه تصمیمی دشوار و گاه ناامیدکننده است، اما در بسیاری از موارد میتواند از بروز زیآنهای بزرگتر در آینده جلوگیری کند. حفظ نقدینگی، مدیریت بهینه هزینهها و تمرکز بر بهرهوری داخلی، از جمله راهکارهایی است که میتواند به شرکتها کمک کند تا این دوره پرنوسان را با کمترین آسیب پشت سر بگذارند.
در کنار این ملاحظات، امیدواریهایی نیز نسبت به آینده وجود دارد. انتظار میرود با سیاستهایی که دولت در حوزههای پولی، مالی و اقتصادی اتخاذ میکند، در سال آینده شاهد بهبود نسبی شرایط باشیم. کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بهره و بهبود شرایط معیشتی خانوارها میتواند به افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد منجر شود و فضای کسبوکار را تا حدی رونق ببخشد. افزایش قدرت خرید مردم نهتنها به نفع مصرفکنندگان است، بلکه بهطور مستقیم بر فروش و سودآوری شرکتها نیز اثر مثبت خواهد داشت.
علاوه بر این، در صورت ایجاد گشایشهایی در حوزه روابط اقتصادی با جهان، امکان دسترسی به منابع مالی متنوعتر و ارزانتر فراهم میشود. توسعه پنجرههای تأمین مالی، چه از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی و چه از طریق بهبود کارکرد بازارهای داخلی، میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی ایفا کند. در چنین شرایطی، شرکتها خواهند توانست با دیدی روشنتر و اطمینان بیشتر، برنامههای توسعهای خود را از سر بگیرند و به رشد پایدار دست یابند.
در مجموع، هرچند شرایط فعلی تأمین مالی برای شرکتها بسیار دشوار و پرهزینه است، اما با مدیریت محتاطانه، تصمیمگیری عقلایی و امید به بهبود سیاستهای کلان اقتصادی، میتوان این دوره را بهعنوان یک مرحله گذار پشت سر گذاشت. آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی به نحوه مواجهه با چالشهای کنونی و استفاده هوشمندانه از فرصتهای پیشرو بستگی دارد و نقش دولت، نظام بانکی و خود بنگاهها در این مسیر، تعیینکننده خواهد بود.
-
علیرضا توکلی کاشی- کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۶۲۴ هفته نامه اطلاعات بورس