رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۵۸ و ۱۶۵ است و در زمینه تجارت خارجی آزاد نیز رتبه ۱۶۱ را دارد. مالکیت داراییها در ایران جزو ۱۰ کشور آخر قرار گرفته است. این وضعیت نشان میدهد که ایران یک اقتصاد شدیداً دولتی و بسته دارد؛ قوانینی که دائم تغییر میکنند، شفافیت ضعیف است و ارزشگذاری داراییها به صورت غیرشفاف انجام میشود.
در چنین شرایطی، خصوصیسازی موفق امکانپذیر نیست. خصوصیسازی ابزار اصلی شفافیت و رقابت است، اما ایران دارای یکی از بستهترین و انحصاریترین اقتصادهاست و خروجی آن نمیتواند خصوصیسازی واقعی باشد حتی وقتی بخش خصوصی وارد این عرصه میشود، تمایل دارد به سمت غیررقابتیتر شدن و ایجاد انحصار حرکت کند. نمونههایی مانند هفتتپه نشان میدهد که برخی مجوزها داده شده و سپس لغو شدهاند. این تجربه نشان میدهد که حتی بخش خصوصی نیز نمیتواند بدون دخالتها و محدودیتهای دولتی عمل کند. با توجه به رتبههای پایین آزادی اقتصادی، ضعف شفافیت و ساختار غیررقابتی، خصوصیسازی در ایران عملاً به واگذاری شرکتهای دولتی به فعالان اقتصادی انحصارگرا محدود شده است و نمیتواند منجر به کارآمدی، رقابت و شفافیت واقعی شود.
-
پیمان مولوی - کارشناس اقتصادی
- شماره ۶۲۳ هفته نامه اطلاعات بورس