بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در اولین روز سال ۱۴۰۲ در حرم رضوی، بزرگترین مشکل کشور و بزرگترین مشکل اقتصاد ما، تصدیگری بیرویه و افراطی دولت و ضعف در نظارت است. وقتی دولت، که شامل دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و شرکتهای شبهدولتی تحت نظارت نهادهای عمومی غیردولتی است، به تصدیگری بیرویه میپردازد، کسبوکارها و فرصتهای ثروتساز توسط ارکان حکمرانی تصرف میشوند و اجازه ورود به بخش خصوصی و مردم داده نمیشود. این مسئله باعث کاهش مشارکت مردم در اقتصاد و ضعیف شدن نظارت دولت و حاکمیت بر اقتصاد میشود. تصدیگری افراطی دولت روی دیگر سکه ضعف نظارت است؛ وقتی دولت تصدی شد، دیگر نمیتواند وظایف نظارتی و رگولاتوری خود را بهدرستی انجام دهد. یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت خصوصیسازی در ایران، تعارض منافع است. بخشی از دولت، شبهدولتها و شرکتهای دولتی که بخشهای ثروتساز و فرصتهای گرانبهای اقتصاد را در اختیار دارند، تمایل ندارند کوچک شوند و دستشان از اقتصاد کوتاه شود تا به سمت نظارت حرکت کنند. این تعارض منافع مانع موفقیت واگذاری بخشهای ثروتساز اقتصاد به مردم شده است.
مسئله دیگر، ضعف زیرساختهای حقوقی و قانونی است. قوانین و مقررات چه در حوزه تقنین، چه در مرحله اجرا و چه در حوزه نظارت به اندازه کافی قوی نیستند تا دولت و بخشهای شبهدولتی را مجبور کنند به تصدیگری پایان دهند و به وظایف نظارتی خود بازگردند. در نتیجه، ضعف قانونگذاری، اجرای ناقص قانون، تعارض منافع و ضعف نظارت در کنار هم، مشکل بزرگ خصوصیسازی در ایران را رقم زدهاند. ناظران نیز بر واگذاری بخشهای اقتصاد به مردم بهخوبی نظارت نکردهاند.
یکی از مصادیق واگذاری ناموفق، سهام عدالت است. دولت کارخانهها و شرکتهای سودآور را به نام سهام عدالت به مردم واگذار کرده، اما در واقع مالکیت این سهام به مردم داده نشده است. اوراقسازی شدهاند و مردم اختیار این اوراق را ندارند. مردم هیچ نقشی در تعیین هیأت مدیرهها یا نظارت بر عملکرد شرکتها ندارند و تا مدتها قابلیت فروش سهام خود را نیز ندارند. بنابراین، این واگذاری، نه خصوصیسازی واقعی است و نه مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش داده است.
نمونههای دیگری از واگذاری ناموفق شامل کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، ماشینسازی اراک و صنایع گوشت تبریز هستند. در این موارد، مناقصات برگزار شد اما کسی با شرایط موجود خریداری نکرد. پس از یافتن خریدار، سوءاستفادههایی صورت گرفت؛ تعدیل کارگران، دریافت وامهای کلان و ورشکستگی شرکتها. نمونه بارز آن کشت و صنعت مغان است که دولت مجبور شد آن را به روش اشتباهتری بازگرداند. اعتماد بین فعالان اقتصادی برای خرید بنگاههای دولتی وجود ندارد و سرمایهگذاری جمعی مردم نیز عملاً نمیتواند وارد این بنگاههای بزرگ و سودآور شود. در نتیجه، خصوصیسازی و مشارکت مردم در اقتصاد زمینگیر و ناموفق مانده است.
-
حسن حسنخانی - مدرس دانشگاه و پژوهشگر سیاست گذاری اقتصادی
-
شماره ۶۲۳ هفته نامه اطلاعات بورس