همتی وزیر بهتراست یا رئیس/ بورس به کدام سو می رود؟

به گزارش صدای بورس، در پی استعفای محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی و تصدی عبدالناصر همتی بر این منسب، بار دیگر نام وی در کانون توجه فعالان اقتصادی و به‌ویژه بازار سرمایه قرار گرفته است.

همتی چهره‌ای شناخته‌شده در سیاست‌گذاری پولی و اقتصادی ایران است که سابقه ریاست بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حضور فعال در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را در کارنامه خود دارد و بازگشت احتمالی او به ساختمان میرداماد، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی، کسری بودجه، بحران اعتماد در بازارها و همچنین تنش‌های نظامی مواجه است، پرسش‌های مهمی را درباره جهت‌گیری سیاست‌های پولی و اثرات آن بر بازار سرمایه ایجاد کرده است.

کارنامه همتی در زمان ریاست بانک مرکزی

جهت ارزیابی پیامدهای حضور مجدد عبدالناصر همتی در رأس بانک مرکزی، ناگزیر باید به کارنامه او در دوره‌های پیشین، به‌ویژه در زمانی که مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی بر عهده داشت، بازگشت. همتی در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی، مدافع رویکردی بود که می‌توان آن را «واقع‌گرایی ارزی» نامید؛ رویکردی که بر پذیرش نرخ‌های تعادلی بازار، پرهیز از سرکوب مصنوعی ارز و حرکت تدریجی به سمت شفافیت بیشتر در نظام ارزی تأکید داشت که این نگاه اگرچه از منظر تئوریک با اصول اقتصاد بازار هم‌خوانی داشت، اما در عمل به دلیل محدودیت‌های سیاسی، تحریم‌ها و ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران، با نتایج متناقضی همراه شد.
در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان سیاست‌های ارزی و پولی بود. افزایش نرخ ارز، که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های تعدیلی و بخشی دیگر محصول فشارهای بیرونی بود، به رشد اسمی درآمد شرکت‌های صادرات‌محور انجامید و همین موضوع در مقاطعی باعث رونق بورس شد. صنایع فلزی، پتروشیمی، پالایشی و معدنی از این شرایط منتفع شدند و رشد سودآوری اسمی آنها به‌عنوان موتور محرک بازار سرمایه عمل کرد و در این مقطع، بورس به محلی برای پوشش ریسک تورمی و ارزی سرمایه‌گذاران تبدیل شد و جریان نقدینگی قابل توجهی به سمت بازار سهام هدایت شد.
با این حال، سیاست‌های پولی همتی تنها به افزایش نرخ ارز محدود نبود. او به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، بر کنترل رشد نقدینگی از طریق ابزارهای غیرمستقیم تأکید داشت و تلاش کرد از سیاست‌های دستوری فاصله بگیرد. استفاده از عملیات بازار باز، افزایش نقش نرخ بهره بین‌بانکی و تأکید بر انضباط مالی بانک‌ها از جمله اقداماتی بود که در دوره او پررنگ شد. این سیاست‌ها اگرچه در بلندمدت می‌توانست به ثبات اقتصادی کمک کند، اما در کوتاه‌مدت فشارهایی را بر بازار سرمایه وارد کرد؛ چراکه افزایش نرخ بهره، جذابیت دارایی‌های بدون ریسک را بالا برد و بخشی از نقدینگی را از بورس خارج ساخت.

رویکرد ابزاری همتی نسبت به بازار سرمایه
همتی در مقام وزیر اقتصاد نیز نگاه نسبتاً مشابهی به بازار سرمایه داشت. او بازار سرمایه را یکی از ابزارهای تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها می‌دانست و بر نقش بورس در کاهش فشار بر نظام بانکی تأکید می‌کرد. با این حال، منتقدان معتقدند در دوره حضور او، سیاست‌های حمایتی پایدار و ساختاری برای تقویت بازار سرمایه به‌طور کامل شکل نگرفت و بورس بیش از آنکه به‌عنوان یک نهاد تأمین مالی مولد تقویت شود، به محلی برای جذب نقدینگی سرگردان تبدیل شد. این نگاه ابزاری به بازار سرمایه، در کنار بی‌ثباتی‌های کلان، باعث شد بورس در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر باقی بماند.
اکنون و با احتمال بازگشت همتی به ریاست بانک مرکزی، فعالان بازار سرمایه در حال ارزیابی این پرسش‌اند که آیا سیاست‌های گذشته او تکرار خواهد شد یا با توجه به شرایط جدید، شاهد تغییر رویکرد خواهیم بود. واقعیت این است که اقتصاد ایران امروز در موقعیتی متفاوت از گذشته قرار دارد. سطح تورم بالاتر، کسری بودجه مزمن‌تر، ناترازی بانک‌ها عمیق‌تر و اعتماد عمومی به سیاست‌گذار تضعیف شده است. در چنین فضایی، هرگونه تصمیم پولی و ارزی می‌تواند اثرات مستقیم و سریع‌تری بر بازار سرمایه داشته باشد.

سیاست‌های ارزی به چه سمتی خواهد رفت؟
در صورت حضور مجدد همتی در بانک مرکزی، انتظار می‌رود سیاست‌های ارزی به سمت واقع‌گرایی بیشتر حرکت کند. این به معنای پذیرش نرخ‌های بالاتر ارز و پرهیز از تثبیت‌های پرهزینه خواهد بود. چنین رویکردی در کوتاه‌مدت می‌تواند به رشد اسمی درآمد شرکت‌های بورسی، به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور، منجر شود و موجی از خوش‌بینی در بازار سرمایه ایجاد کند. با این حال، این رشد لزوماً به معنای بهبود واقعی وضعیت بازار نیست، بلکه بیشتر بازتابی از تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.
از سوی دیگر، همتی به‌طور سنتی مدافع کنترل نقدینگی از مسیر نرخ بهره و ابزارهای پولی است. اگر این رویکرد در دوره جدید نیز دنبال شود، احتمال افزایش یا حداقل تثبیت نرخ‌های بهره در سطوح بالا وجود دارد. این مسئله می‌تواند اثر دوگانه‌ای بر بورس داشته باشد: از یک‌سو، افزایش نرخ بهره جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد و فشار فروش ایجاد می‌کند؛ از سوی دیگر، اگر این سیاست‌ها به ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های کلان منجر شود، در میان‌مدت می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد به بازار سرمایه باشد.
نکته مهم دیگر، نسبت همتی با سیاست‌های دولت در قبال بازار سرمایه است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه در ایران بیش از آنکه از سیاست‌های اقتصادی بلندمدت تأثیر بپذیرد، تحت‌تأثیر تصمیمات کوتاه‌مدت و بعضاً سیاسی قرار دارد. اگر همتی بتواند استقلال نسبی بانک مرکزی را حفظ کند و از مداخله‌های غیرکارشناسی در سیاست‌های پولی بکاهد، این موضوع می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه باشد. اما در صورتی که بانک مرکزی بار دیگر به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شود، پیامد آن افزایش تورم، بی‌ثباتی و فشار مضاعف بر بازار سهام خواهد بود.

تاثیرپذیری بازار سرمایه از نظام بانکی
بازار سرمایه همچنین به‌شدت به سیاست‌های مرتبط با نظام بانکی حساس است. همتی در گذشته بارها بر لزوم اصلاح نظام بانکی، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و ساماندهی ترازنامه آنها تأکید کرده است. اگر این وعده‌ها در دوره جدید به‌صورت عملی دنبال شود، می‌تواند اثرات مثبتی بر بورس داشته باشد؛ چراکه کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و عرضه دارایی‌های مازاد می‌تواند به افزایش شفافیت، بهبود نقدشوندگی و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی منجر شود. با این حال، تجربه نشان داده که اصلاح نظام بانکی یکی از دشوارترین اصلاحات اقتصادی در ایران است و بدون حمایت سیاسی قوی، تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.
از منظر روانی نیز بازگشت همتی به بانک مرکزی پیام‌های متفاوتی به بازار ارسال می‌کند. بخشی از فعالان بازار، او را سیاست‌گذاری آشنا با منطق بازار و مخالف تصمیمات کاملاً دستوری می‌دانند و از این منظر، حضورش را عاملی برای کاهش ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌کنند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند کارنامه گذشته او نشان‌دهنده ناتوانی در مهار تورم و تثبیت بازار ارز است و بازگشتش نمی‌تواند تغییری اساسی در روندهای موجود ایجاد کند. این دوگانگی در انتظارات، خود می‌تواند به نوسانات کوتاه‌مدت در بورس دامن بزند.

ثبات اقتصادی مهم‌ترین نیاز بازار سرمایه
در مجموع، تأثیر حضور مجدد عبدالناصر همتی در بانک مرکزی بر بازار سرمایه را نمی‌توان به‌صورت ساده و یک‌بعدی تحلیل کرد و سیاست‌های او احتمالاً ترکیبی از واقع‌گرایی ارزی، انضباط پولی و تلاش برای کنترل نقدینگی خواهد بود؛ سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت می‌توانند موجب نوسان و حتی فشار بر بازار سهام شوند، اما در صورت اجرای منسجم و هماهنگ با سایر ارکان اقتصادی، در میان‌مدت امکان بازسازی اعتماد و ثبات نسبی را فراهم می‌کنند. با این حال، موفقیت این رویکرد بیش از آنکه به شخص همتی وابسته باشد، به میزان حمایت سیاسی، هماهنگی تیم اقتصادی دولت و اراده برای انجام اصلاحات ساختاری بستگی دارد.
بازار سرمایه ایران در شرایط کنونی بیش از هر چیز نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و پرهیز از شوک‌های سیاستی است. اگر بازگشت همتی بتواند حتی بخشی از این نیازها را تأمین کند، بورس می‌تواند از یک بازار صرفاً تورمی به بازاری مبتنی بر تحلیل و تأمین مالی مولد نزدیک‌تر شود. در غیر این صورت، تغییر چهره‌ها بدون تغییر رویکردها، تنها به تداوم چرخه بی‌اعتمادی و نوسان در بازار سرمایه خواهد انجامید.