بودجه نهادهای فرهنگی با نظر رییس جمهور تنظیم شده است!

به گزارش صدای بورس،انتقاد از بودجه نهادهایی که خروجی شفاف ندارند، از محافل کارشناسی به تریبون رئیس‌جمهوری رسید و مسعود پزشکیان در شهریور امسال و در مراسم دیدار با مدیران رسانه‌ها گفت که: «تا دل‌تان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند ولی پول به اینها می‌دهیم. خوب! چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟».‌ او به صراحت تأکید کرد این پول‌ها باید صرف نان و نه حتی توسعه شود، چه رسد به اینکه به سازمان‌هایی دهند که به تعبیر او برون‌داد یا خروجی ندارند.

پزشکیان در این مراسم گفت که «کارمان شده اینکه فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند پول بدهیم. به‌شان گفتم آقایون! این بساط باید جمع شود». پس از انتقاد شفاف رئیس‌جمهوری به نحوه بودجه‌ریزی، ۱۸۰ استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان خواستار اصلاحات قیمتی همراه با سازوکارهای حمایتی برای دهک‌های کم‌درآمد و حذف بودجه زائد برخی نهادها شدند اما حالا مروری بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نه‌تنها بودجه این نهادها حذف نشده که رشد هم داشته است به گونه‌ای که رشد ردیف اصلی بودجه برخی از این نهادها بیشتر از نرخ تورم است. آن‌هم در حالی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد بوده که این رقم کمتر از نصف نرخ تورم است. ‌هرچند که باید گفت بودجه ۱۴۰۵ را نه می‌توان یک شکست کامل دانست و نه یک موفقیت اصلاحی. این لایحه بیش از هر چیز تصویر دولتی را نشان می‌دهد که می‌خواهد تغییر ایجاد کند اما تمایلی ندارد هزینه این تغییر را یکباره بپردازد.

مروری بر بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی

مسعود پزشکیان پیش از ورود به دولت بارها از وجود نهادهایی انتقاد کرده بود که به گفته او منابع عمومی را مصرف می‌کنند اما اثری متناسب با هزینه خود ندارند. این موضع فقط یک جمله سیاسی نبود بلکه مستقیما به مسئله عدالت بودجه‌ای و فشار معیشتی جامعه گره می‌خورد. انتظار عمومی این بود که دومین لایحه بودجه دولت جدید دست‌کم نشانه‌ای واقعی از این نگاه را منعکس کند، نه لزوما حذف گسترده بلکه یک تغییر قابل لمس در جهت‌گیری. وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ از این زاویه خوانده می‌شود، نشانه‌های تغییر محدود است. دولت در این لایحه عملا تصمیم نگرفته میان حفظ یا کاهش بودجه نهادهای پرهزینه یکی را انتخاب کند. اغلب ردیف‌ها یا حفظ شده‌اند یا رشدی بیش از نرخ تورم داشته‌اند، این یعنی پیام احتیاط بر پیام اصلاح غلبه دارد. بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی در سال آینده نشان می‌دهد که بودجه بسیاری از این نهادها افزایش داشته است و بودجه برخی نهادها مانند سازمان حج و زیارت افزایش قابل توجه بالاتر از ۵۰۰ درصدی داشته و بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه بالاتر از ۱۷۰ درصد، بنیاد ایران‌شناسی ۴۶ درصد و مؤسسه نشر آثار امام ۷۹ درصد رشد داشته است. همچنین بودجه قابل توجه صداوسیما که چند برابر بودجه برخی وزارتخانه‌هاست با ۲۰ درصد افزایش به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نگاهی به مجموع بودجه برخی نهادهای دیگر شامل ردیف اصلی بودجه و بودجه‌های فرعی هم حاکی از آن است که بودجه بنیاد سعدی از حدود ۱۰۰.۷ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۵.۹ میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که هنوز گزارش روشنی از سنجش کارایی این نهاد منتشر نشده است. اگر منطق دولت کاهش تخصیص به نهادهای کم‌بازده بود این انتخاب به‌سختی قابل دفاع است.‌لایحه بودجه ۱۴۰۵ پاسخ مستقیمی به نقدهای قبلی رئیس دولت نمی‌دهد. دولت ترجیح داده در دومین سال فعالیت خود به جای اعمال اصلاح محسوس مسیر کم‌تنش را انتخاب کند. نتیجه این انتخاب فاصله‌ای است که میان گفتار پیشین و سند اجرائی امروز دیده می‌شود نه به صورت نمادین بلکه در خود عددها.

اعداد بزرگی که کوچک نمی‌شوند

‌اگر قرار باشد یک نهاد به‌عنوان نماد بن‌بست اصلاح بودجه معرفی شود، صداوسیما در صدر این فهرست قرار می‌گیرد. سازمانی که سال‌هاست با کاهش اعتماد عمومی و افت مستمر مخاطب مواجه است اما این افت هیچ‌گاه در سرفصل‌های بودجه‌ای آن منعکس نشده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ مجموع منابع این سازمان با احتساب ردیف‌های مختلف در حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این رقم به نزدیکی ۴۶‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایشی قابل توجه در شرایطی که سطح انتقادات کارشناسی نسبت به عملکرد رسانه ملی به نقطه‌ای کم‌سابقه رسیده و حتی مدیران سابق این سازمان نیز از بحران کارآمدی آن سخن می‌گویند. مسئله فقط بزرگی عدد نیست بلکه شیوه توزیع آن است. ساختار بودجه صداوسیما چنان طراحی شده که امکان ردیابی دقیق منابع و مصارف را محدود می‌کند. اعتبارات این سازمان در چندین جدول بودجه‌ای پراکنده است؛ از ردیف‌های اصلی تا حمایت از تولیدات مستقل تا کمک‌های متفرقه و عناوین مکمل. این پراکندگی نه حاصل پیچیدگی مأموریت بلکه نتیجه یک الگوی دیرپا در بودجه‌نویسی است که نظارت را دور می‌زند و پاسخ‌گویی را به حداقل می‌رساند. در چنین چارچوبی انتظار اصلاح ساختاری نه واقع‌بینانه است و نه حتی در دستور کار دیده می‌شود. بودجه به جای آنکه ابزار اصلاح باشد به سپر محافظ وضع موجود تبدیل شده است. همین الگو درمورد سازمان تبلیغات اسلامی نیز قابل مشاهده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعداد زیرمجموعه‌های درج‌شده این سازمان از ۱۵ مورد به ۱۲ مورد کاهش یافته و در نگاه اول تصور ساده‌سازی ساختار را القا می‌کند. اما این کاهش شکلی مانع از افزایش عدد نهایی بودجه تخصیصی نشده است. مجموع اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی با احتساب جداول مختلف به حدود هفت‌هزارو ۸۷۶ میلیارد تومان رسیده است، رقمی که نسبت به قانون ۱۴۰۴ رشد محسوسی دارد. این در حالی است که هم‌زمان بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز از حدود ۹۱۴ میلیارد تومان به حدود ۹۹۶ میلیارد تومان افزایش یافته است‌. هم‌نشینی این دو عدد بار دیگر بحث قدیمی موازی‌کاری در حوزه فرهنگ را زنده می‌کند. نهادهایی که مأموریت مشترک دارند اما هیچ سازوکار روشنی برای ادغام وظایف یا حذف هم‌پوشانی‌ها تعریف نشده است.

هر دو رشد می‌کنند بی‌آنکه کاهش در جای دیگر دیده شود. نتیجه آن است که اصلاح ساختار فرهنگی همچنان در حد یک وعده باقی می‌ماند و بودجه به جای تعیین اولویت تنها توزیع عادت را تکرار می‌کند. قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیة‌الله نیز در همین منطق تثبیت، قابل تحلیل است. بودجه این قرارگاه در لایحه ۱۴۰۵ به حدود دوهزارو ۱۷۸ میلیارد تومان رسیده است. افزایشی که در کنار تداوم استفاده از ردیف ارزی مرتبط با منابع نفتی پرسش‌های جدی درباره شفافیت ایجاد می‌کند. ترکیب منابع ریالی و ارزی نه‌تنها نظارت را پیچیده می‌کند بلکه سنجش عملکرد را نیز دشوارتر می‌سازد. خروجی چنین ساختاری معمولا عددی بزرگ است بدون معیاری روشن برای ارزیابی اثربخشی. جامعة المصطفی العالمیه نیز با بودجه‌ای حدود هزارو ۸۶۳ میلیارد تومان همچنان در میان بالاترین دریافت‌کنندگان بودجه فرهنگی قرار دارد. در مقایسه با مجموع منابع سال قبل کاهش محدودی دیده می‌شود اما سطح اعتبار به اندازه‌ای بالاست که امکان طرح پرسش درباره اولویت‌های دولت را منتفی نمی‌کند. حتی اگر این نهاد مأموریتی فراملی داشته باشد، باز هم نسبت هزینه به فایده آن در شرایط تنگنای مالی کشور محل تردید است. در میان تمام این موارد تنها استثنا مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است که بودجه آن از ۴۵۴ میلیارد تومان به حدود ۴۴۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.

‌نقاط مثبت در سیاست بودجه‌ای پزشکیان

بودجه ۱۴۰۵ را نه می‌توان یک شکست کامل دانست و نه یک موفقیت اصلاحی. این لایحه بیش از هر چیز تصویر دولتی را نشان می‌دهد که می‌خواهد تغییر ایجاد کند اما تمایلی ندارد هزینه این تغییر را یکباره بپردازد. مسعود پزشکیان در موقعیتی قرار گرفته که هر تصمیم بودجه‌ای بلافاصله به یک پیام سیاسی تبدیل می‌شود. حذف واقعی بودجه نهادهای پرنفوذ می‌تواند تنش‌آفرین باشد و حفظ کامل وضع موجود نیز خطر فرسایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد. لایحه تلاشی است برای حرکت میان این دو قطب متعارض، تلاشی که هم نشانه احتیاط دارد و هم رگه‌هایی از واقع‌گرایی. آنچه در متن بودجه دیده می‌شود، بیشتر مدیریت تعارض است تا حل آن. ردیف‌ها جابه‌جا شده‌اند، برخی اعتبارات تجمیع شده و شکل ارائه ارقام تا حدی تغییر کرده اما حذف واقعی بسیار محدود است. همین فاصله میان شعار حذف بودجه‌خورها و آنچه در جداول آمده، محور اصلی نقدهاست. با این حال دولت سعی نکرده اصلاح را به یک واقعه ناگهانی تبدیل کند. پرهیز آگاهانه از شوک بودجه‌ای را می‌توان یکی از انتخاب‌های اصلی لایحه دانست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده حذف دفعی بودجه نهادهای خاص اغلب به بازگشت پرهزینه‌تر همان ارقام از مسیر مجلس منتهی شده و از این منظر انتخاب مسیر تدریجی بیش از آنکه محافظه‌کاری باشد، نوعی محاسبه سیاسی است. در کنار این احتیاط، نشانه‌هایی از تلاش برای سامان‌دادن به وضعیت موجود نیز دیده می‌شود.

کاهش آشفتگی اسمی در جداول متفرقه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ ازجمله این موارد است. پراکندگی ردیف‌ها کمتر شده و تصویر منسجم‌تری از هزینه‌های فرهنگی ارائه شده است. این تغییر اگرچه عدد نهایی را کوچک نکرده اما شفافیت را تا حدی افزایش داده است. شفافیتی که شرط اولیه هر اصلاح بعدی است و بدون آن حتی نقد دقیق نیز ممکن نیست. یکی دیگر از وجوه قابل توجه لایحه ۱۴۰۵ پرهیز از خلق نهاد یا مأموریت بودجه‌ای تازه است. دولت ترجیح داده با همین ساختار پرمسئله کار کند و تعهد جدیدی به بودجه سال‌های بعد اضافه نکند. در شرایطی که کسری مزمن به مسئله اصلی دولت تبدیل شده این تصمیم را می‌توان یک امتیاز دانست، حتی اگر به معنای تحمل سازوکارهای قدیمی و پرهزینه باشد. هم‌زمان تابوی کاهش بودجه هرچند محدود نیز در چند مورد شکسته شده است. کاهش اعتبار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از ۴۵۴ میلیارد تومان به حدود ۴۴۱ میلیارد تومان از نظر عددی چشمگیر نیست اما نشان می‌دهد دولت حاضر است ثبت عدد پایین‌تر را لااقل در سطح لایحه بپذیرد، حتی اگر بداند در فرایند بررسی ممکن است اصلاح یا جبران شود. ثبت عدد خود بخشی از سیاست است و این پیام برای دومین بودجه دولت پزشکیان اهمیت نمادین دارد.

بااین‌همه فاصله میان نیت دولت و قضاوت افکار عمومی همچنان باقی است. جامعه، بودجه را با نیت نمی‌سنجد بلکه با عدد قضاوت می‌کند. به‌خصوص آنکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده مجلس در مواجهه با بودجه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای غالبا نقش افزایشی ایفا کرده است. اگر این الگو در بررسی لایحه ۱۴۰۵ نیز تکرار شود، ارقام فعلی نه سقف بلکه کف نهایی خواهند بود و دراین‌صورت بار سیاسی شکاف میان شعار و عمل بیش‌ازپیش متوجه دولت خواهد شد. شاید مهم‌ترین نقطه مثبت این لایحه صداقت عددی آن باشد. بودجه ۱۴۰۵ تلاش نکرده با پنهان‌سازی یا انتقال گسترده اعتبارات تصویر کوچک‌تری از دولت ترسیم کند. ارقام بزرگ همان جایی‌ ایستاده‌اند که باید باشند و همین موضوع امکان نقد عینی را فراهم کرده است. این بودجه نه اصلاح‌گرایانه است و نه نمایشی، بلکه گزارشی نسبتا صریح از محدودیت‌های قدرت اجرائی در ایران است. می‌توان گفت لایحه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برنامه تغییر باشد، نقطه شروع گفت‌وگو درباره تغییر است. دولتی که با زبان نقد وارد قدرت شد، در دومین لایحه مالی خود تعادل را بر تقابل ترجیح داده است. این انتخاب ممکن است برای افکار عمومی قانع‌کننده نباشد و از منظر اصلاح ساختاری ناکافی به نظر برسد، اما اگر به انباشت تدریجی اصلاح منجر شود، می‌تواند مقدمه مسیری باشد که در بودجه‌های بعدی جسورتر ادامه پیدا کند. داوری نهایی اما همچنان با عددهاست و عددهای این لایحه فعلا روایت اصلاحی محتاطانه و در میانه راه را بازگو می‌کنند.