فرصت بودجه برای شرکت‌های صادرات‌محور

به گزارش صدای بورس،ابوالفضل شهرآبادی، در یادداشت خود نوشت:

بازار سرمایه و بورس همواره تحت تأثیر سیاست‌های مالی دولت و به‌ویژه بودجه‌های سالانه قرار داشته‌اند و لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنی نیست. بررسی شاخص‌های کلیدی این لایحه نشان می‌دهد بودجه سال آینده با رویکردی به‌نسبت انقباضی و با تمرکز بر شفافیت تدوین شده است.

در بخش درآمدها، دولت نرخ مشخصی را برای تسعیر درآمدهای نفت و گاز در نظر گرفته و هم‌زمان به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کرده است. حذف تدریجی ارز ترجیحی و نزدیک شدن نرخ نیما به بازار آزاد، یک محرک جدی سودآوری برای شرکت‌های صادرات‌محور مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها به شمار می‌رود؛ چراکه درآمد این شرکت‌ها با نرخ ارز بالاتری شناسایی خواهد شد.

از سوی دیگر، بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۵ با رشد نسبی همراه است. تمرکز دولت بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساختی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی راه‌ها، می‌تواند تقاضای داخلی برای صنایع سیمان و فولاد ساختمانی را افزایش دهد و به بهبود عملکرد این گروه‌ها در بورس کمک کند.

در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی نیز پیش‌بینی شده بخشی از منابع بودجه از محل خصوصی‌سازی تأمین شود. افزایش عرضه سهام دولتی در بورس در صورتی که با ورود نقدینگی جدید همراه نباشد، می‌تواند باعث فشار بر قیمت سهام و حتی ارزان‌فروشی در بازار شود؛ مگر آنکه دولت هم‌زمان مشوق‌هایی برای جذب پول جدید به بازار سرمایه در نظر بگیرد.

در نهایت، موضوع حقوق دولتی و مالیات‌ها از دیگر محورهای مهم بودجه ۱۴۰۵ است. افزایش بهره مالکانه معادن می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های معدنی بزرگ را تحت فشار قرار دهد، هرچند ارقام نهایی هنوز در مراحل بررسی قرار دارد. در مقابل، ثبات نرخ مالیات شرکت‌ها در سطح ۲۵ درصد یا اعمال مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورس، می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه باشد.

به طور کلی، ارزیابی اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد صنایع صادراتی از سیاست‌های ارزی منتفع می‌شوند.