تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۸

رشد افسارگسیخته نقدینگی، افزایش قیمت جهانی فلزات اساسی و گرانبها که به بازار داخلی ایران هم منتقل می‌شود.

رشد افسارگسیخته نقدینگی، افزایش قیمت جهانی فلزات اساسی و گرانبها که به بازار داخلی ایران هم منتقل می‌شود، ناترازی‌های حوزه انرژی و ساز ناکوک تولید، همه و همه نشان می‌دهند که قطار تورم با سرعت بالایی حرکت خواهد کرد و رفته‌رفته بر سرعت جنون‌آمیز خود می‌افزاید. اگرچه سیاست‌های اتخاذی دولت و بانک مرکزی به‌ظاهر انقباضی هستند، اما به واسطه ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه، عدم استقلال بانک مرکزی و مسائلی از این قبیل، این سیاست‌ها هیچ اثربخشی قابل‌توجهی نداشته و نخواهند داشت، و حتی در مواردی اوضاع اقتصاد را وخیم‌تر می‌کنند. امروز نیز در شرایطی مشابه گذشته، و چه‌بسا نامطلوب‌تر، قرار داریم. زمانی که اقتصاد را از بالا نگاه می‌کنیم، اولین چیزی که به چشم می‌خورد تورم غول‌آسایی است که دست نامبارک خود را به یقه اقتصاد ایران گره زده و به نظر نمی‌رسد در سال آینده نیز از اقتصاد جدا شود.
تورم عضوی از هر اقتصاد است و تا زمانی که تحت کنترل باشد، آسیب خطرناکی برای اقتصاد ندارد؛ اما زمانی که از کنترل خارج شود، مانند حیوانی درنده بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند تولید و از سوی دیگر تقاضای کل را به زانو درآورد. تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و مهار آن، اگر نگوییم ناممکن، دست‌کم بسیار دشوار است. در این شرایط، ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش می‌یابد و در مقابل، قیمت تمام دارایی‌ها رو به افزایش است. در این میان، بورس جایگاه ویژه‌ای برای حفظ قدرت خرید مردم دارد.
بورس محل شرکت‌هایی است که هر یک دارایی‌های قابل‌توجهی دارند؛ زمین، سوله، موجودی کالا و خطوط تولید. در شرایط تورمی، قطعاً ارزش این دارایی‌ها در برابر تورم حفظ می‌شود. از سوی دیگر، این شرکت‌ها تولیدکننده محصولاتی هستند که همواره در اقتصاد تقاضای خود را دارند. اگر در داخل کشور، کالاهای تولیدی این شرکت‌ها خریدار نداشته باشد، می‌توانند محصولات خود را صادر کنند؛ مانند شرکت‌های سیمانی. این شرکت‌ها دارایی‌هایی دارند که ارزش خاص خود را دارد. برای مثال، ارزش جایگزینی یک شرکت سیمانی با ظرفیت تولید یک میلیون تن سیمان، حدود ۱۲۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. شرکت سیمانی در صورت تولید می‌تواند محصول خود را در داخل با نرخ‌های مناسب بفروشد و در صورت رکود بازار داخلی، کالاهای خود را صادر کرده و از رشد نرخ دلار منتفع شود. حتی در صورت عدم تولید نیز این شرکت حدود همین مبلغ، به‌صورت دلاری، ارزش دارد و با افزایش نرخ دلار، قیمت ریالی آن بیشتر می‌شود.
این تنها یک مثال است؛ با بررسی عمیق‌تر، اهمیت شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در فضای تورمی، بیش از پیش آشکار می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده سرب و روی با انبارهایی مملو از شمش، شرکت ملی مس با ذخایر بسیار عظیم مس و ده‌ها شرکت دیگر که هم تأسیسات تولیدی مناسب، هم موجودی کالای فراوان و هم ذخایر معدنی قابل‌توجه دارند، در بورس ایران کم نیستند. سرمایه‌گذاران بزرگ این موضوع را به‌خوبی درک کرده‌اند و مدتی است خرید سهام را آغاز کرده‌اند. آن‌ها هر اصلاح بازار و هر عرضه‌ای را فرصتی برای تکمیل سبد سهام خود می‌دانند. همین موضوع می‌تواند محرکی برای جهش شاخص کل بورس تهران باشد.
اما نکته‌ای که در رشد اخیر بورس وجود دارد، سبک متفاوت این رشد است. در رشدهای سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شاهد افزایش‌های ناگهانی و تند قیمت سهام بودیم. این رشدها در برخی سال‌ها با محرک‌های ارزی و تورمی همراه بودند و در برخی سال‌ها، مانند سال ۱۳۹۹، با محرک‌هایی همچون تبلیغات فراگیر، شتاب بیشتری گرفتند. با سرعت گرفتن شاخص در آن سال‌ها، سرمایه‌گذاران بسیاری به طمع کسب سود وارد بازار می‌شدند و در مقطعی از این روند خارج می‌شدند. جو ایجادشده در این دوره‌های صعودی، سرمایه‌گذاران پرهیجان خارج از بورس را به این بازار متمایل می‌کرد و سرعت روند را بیش‌ازپیش افزایش می‌داد.
اما رشد اخیر بورس متفاوت است؛ سرمایه‌گذاران حقیقی محتاط‌تر شده‌اند و این احتیاط، ناشی از تجربه سال ۱۳۹۹ و خطر جنگی است که مانند آتشی زیر خاکستر، هر لحظه می‌تواند شعله‌ور شود. با این حال، تحولات این دوره نشان می‌دهد که رشد بورس می‌تواند ادامه‌دار باشد و محرک اصلی این نوبت از رشد بازار، تورم سنگین سال پیشِ‌رو است. نشانه‌هایی برای اثبات این ادعا وجود دارد؛ برای مثال، اخبار حوزه بورس تقریباً همگی به نفع بازار هستند. اخباری از جمله احتمال حذف دوهاب مصرف‌کننده گاز از فرمول نرخ‌گذاری گاز که می‌تواند سودآوری طیف وسیعی از شرکت‌ها را متحول کند، عرضه ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها در تالار دوم با نرخی بالاتر از دلار توافقی و موارد مشابه. همچنین، در بودجه ۱۴۰۵ احتمالاً باید شاهد مشوق‌هایی برای تولید و صادرات، کاهش بهره مالکانه و حقوق دولتی و مواردی از این دست باشیم.
شرایط نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد اوضاع اقتصاد بدتر شود و به این نتیجه رسیده است که برای تقویت اقتصاد، باید حامی تولید باشد. از سوی دیگر، وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی، دولت را برای بهبود شرایط شرکت‌های بزرگ بورسی مصمم‌تر کرده است. تفاوت شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه نسبت به ادوار گذشته، باعث شده سرمایه‌گذاران با تردید بیشتری به سمت بورس حرکت کنند و رشد شتاب‌زده‌ای مشاهده نشود. با این حال، همان‌طور که شاخص کل نشان می‌دهد، روند کلی همچنان صعودی است. آنچه دیده می‌شود، رشد آهسته و پیوسته بازار سهام است؛ رشدی که به نظر می‌رسد ادامه‌دار باشد. ورود پول‌های سنگین در هفته‌های ابتدایی و تداوم ورود سرمایه‌های خرد در ادامه مسیر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای وارد بازار شده‌اند و همگام با موج تورم، همراه شاخص‌های بازار سرمایه حرکت می‌کنند.
اگر بخواهم مطلب بالا را در یک جمله خلاصه کنم، در فضای تورمی، بورس به خاطر ارزش بالای دارایی‌های شرکت‌ها و نیز افزایش سود ریالی شرکت‌ها، یکی از بهترین بازدهی‌ها را خلق خواهد کرد.
و اما جمله همیشگی: با توجه به ریسک‌های امنیتی و اقتصادی که عمدتاً در مقطع فعلی تشدید شده‌اند، بهتر است سرمایه‌گذاران برای کسب بازدهی مناسب و حفظ اصل دارایی خود، ترکیبی متنوع از گروه‌های مختلف دارایی، از جمله طلا، سهام، انواع اختیار معامله و وجه نقد را در سبد سرمایه‌گذاری خود لحاظ کنند.

  • غلامرضا ترابی‌زاده - کارشناس بازار سرمایه

  • شماره ۶۲۱ هفته نامه اطلاعات بورس