چندی پیش به بررسی اثر تحریم‌های جهانی روی توسعه صنعت پتروشیمی پرداختیم.

به گزارش صدای بورس، چندی پیش به بررسی اثر تحریم‌های جهانی روی توسعه صنعت پتروشیمی پرداختیم. در این یادداشت چالش‌های داخلی این صنعت که بخش دیگری از کتاب «هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد در صنعت پتروشیمی: بازآفرینی ساختارها و گسترش مرزهای فناوری و تولید» است، می‌پردازیم.

چالش‌های داخلی و نهادی
ناترازی انرژی: ناترازی مزمن انرژی در کشور، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کلیدی در سال‌های اخیر و ایضاً پیش‌روی صنعت پتروشیمی در سال‌های آتی است. این مشکل عموماً ناشی از رشد شتابان مصرف داخلی گاز طبیعی، فرسودگی زیرساخت‌های تولید و انتقال، و ضعف در برنامه‌ریزی جامع مدیریت انرژی است. در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فصول سرد، کاهش عرضه گاز موجب قطع یا محدودیت در تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی متانول‌ساز و اوره‌ساز به‌مدت چندین هفته شده است. این امر نه‌تنها زیان مستقیم مالی چند صد میلیون دلاری به شرکت‌ها وارد می‌کند، بلکه منجر به کاهش ظرفیت تولید ملی، افت صادرات، کاهش ارزآوری و آسیب به اعتبار تجاری ایران در بازارهای بین‌المللی می‌شود. از سوی دیگر، نبود نظام تخصیص هوشمند خوراک و انرژی سبب شده است که منابع محدود گازی به‌صورت غیربهینه میان بخش‌های خانگی، نیروگاهی و صنعتی توزیع شود. در چنین شرایطی، پروژه‌های جدید گازپایه عملاً فاقد توجیه اقتصادی بوده و سیاست‌گذاران نیز از صدور مجوزهای جدید اجتناب می‌کنند.
از راهکارهای مؤثر در مواجهه و مدیریت بحران ناترازی انرژی در بخش پتروشیمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اجرای پروژه‌های ممیزی انرژی و پایش پیوسته مصرف در واحدهای انرژی‌بر
توسعه فناوری‌های بازیافت حرارت و افزایش راندمان مصرف انرژی در واحدها
به‌کارگیری مدل‌های هوش مصنوعی برای پایش بلادرنگ مصرف انرژی و بهینه‌سازی دینامیکی مصرف سوخت و خوراک گاز طبیعی
اعطای مشوق‌ها جهت تسریع در اجرای طرح‌های جمع‌آوری و استفاده از گازهای مشعل
ارائه مشوق‌های قیمتی خوراک برای ترغیب سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های واحدهای گازپایه در طرح‌های بالادست افزایش تولید گاز
ایجاد نظام هوشمند مدیریت تخصیص گازطبیعی در بخش‌های مصرف‌کننده
ایجاد پلتفرم ملی پایش ناترازی انرژی و تدوین نقشه راه جامع ناترازی انرژی صنایع پتروشیمی با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی
توسعه نامتوازن: یکی از آسیب‌های مزمن ساختار پتروشیمی در کشور، تمرکز بیش از حد بر حلقه‌های اولیه زنجیره ارزش است. سرمایه‌گذاری‌ها در دو دهه اخیر عمدتاً بر تولید محصولات پتروشیمی پایه مانند متانول و اوره متمرکز بوده، در حالی که حلقه‌های میانی و پایین‌دستی شامل محصولات واسط، رزین‌های صنعتی، پلیمرهای تخصصی، مواد افزودنی، و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا مغفول باقی مانده‌اند. نتیجه این عدم‌توازن، شکل‌گیری ساختار خام و نیمه‌خام فروشی در بخش پتروشیمی است؛ ساختاری که ارزش‌افزوده اندکی ایجاد کرده، فرصت‌های شغلی محدودی فراهم نموده و کشور را از مزایای فراگیر توسعه صنایع پایین‌دستی نیز محروم می‌سازد. علاوه بر این، توسعه و احداث برخی مجتمع‌های پتروشیمی بدون انجام آمایش سرزمینی و در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی منطقه‌ای، منجر به فشار مضاعف بر منابع آب، انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در برخی مناطق کشور شده است و برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ابلاغ آیین‌نامه اجرائی آمایش سرزمین و ممنوعیت استقرار صنایع آب‌بر در مناطقی غیر از حاشیه دریا، بسیار موثّر است.
شایان ذکر است بخش عمده توسعه نامتوازن زنجیره ارزش، به عدم جذابیت خوراک‌های مایع برای سرمایه‌گذاری در کراکرهای مایع مربوط می‌شود؛ خوراک‌هایی که نسبت به خوراک‌های گازی از تنوع بیشتری در تولید مشتقات و توسعه زنجیره ارزش نظیر محصولات با ارزشی چون پروپیلن، بوتادین و آروماتیک‌ها برخوردارند.
ادامه سرمایه‌گذاری کلان در طرحه‌ای تولید پلیمرهای عمومی بدون مطالعات دقیق بازارهای عرضه و تقاضای جهانی خصوصاً از منظر تنوع گریدهای مورد تقاضا، روند تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها، نیز از این نمونه است. بازار جهانی پلی‌اُلفین‌ها به‌ویژه پس از توسعه گسترده ظرفیت پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در چین و آمریکا با مازاد مزمن عرضه مواجه است و تمرکز بیش از حد بر این محصولات، فرصت سرمایه‌گذاری در پلیمرهای مهندسی و تخصصی را از بین برده است.
از راهکارهای مؤثر در مواجهه و مدیریت چالش «توسعه نامتوازن زنجیره ارزش» در صنعت پتروشیمی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
ایجاد «صندوق توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی» برای تأمین مالی صنایع پایین‌دستی.
تخفیف قابل توجه روی خوراکهای مایع خصوصاً نفتای پالایشگاهها برای تخصیص به کراکرهای خوراک مایع در راستای جذاب شدن اقتصاد افزایش تولید محصولات با ارزشی نظیر پروپیلن و آروماتیکها جهت تامین خوراک ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای میان‌دست و پایین‌دست ضمن جلوگیری از التهاب در تقاضای صنایع تکمیلی در بورس کالا.
بازنگری در فرآیند صدور مجوز طرح‌ها خصوصاً طرح‌های پلی‌اُلفینی و الزام به مطالعات بازار دقیق بین‌المللی جهت حرکت سرمایه‌گذاری از صرف منبع‌محوری به سوی بازارمحوری و ارزش‌افزایی؛ تحلیل جامع بازار با کمک مدل‌های پیش‌بینانه مبتنی بر هوش مصنوعی قبل از تصویب هر طرح جدید پلی‌اُلفینی با هدف ارزیابی تطابق طرح‌ها با روند جهانی تقاضا و عرضه و گریدهای مورد نیاز بازار.
تدوین نظام تعرفه ترجیحی برای واردات تجهیزات صنایع پایین‌دستی
حرکت از تولید کامودیتی به محصولات تخصصی.
حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری در حلقه‌های میان‌دستی و پایین‌دستی شامل تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع شیمیایی، پلیمرهای پیشرفته و محصولات تخصصی با استفاده از ابزارهای مالیاتی و یارانه تحقیق و توسعه.
ایجاد خوشه‌های صنعتی و پارکهای ترکیبات شیمیایی و پلیمرهای مهندسی با تمرکز جغرافیایی کارکردی.
تدوین نقشه جامع توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی ایران بر پایه تحلیل بازارمحور و مبتنی بر ارزش.
عدم ‌ثبات قوانین و مقررات: تغییرات مکرّر در قوانین و مقررات داخلی، به‌خصوص در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نظام ارزی و سیاست‌های مالیاتی، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را دچار اختلال کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
نبود ثبات مقررات، یکی از موانع اساسی پیش‌روی سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنعت پتروشیمی ایران است. تغییرات مکرّر و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ خوراک گاز طبیعی، تعرفه‌های صادراتی، نظام ارزی و سیاست‌های مالیاتی، فضای اطمینان سرمایه‌گذاران را کدر می‌کند. به‌عنوان مثال، تغییرات ناگهانی در فرمول قیمت‌گذاری خوراک و یا اعمال عوارض صادراتی بدون هماهنگی با فعالان بخش خصوصی، موجب می‌شود برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی شرکت‌ها با اختلال مواجه گردد. از منظر اقتصادی، این بی‌ثباتی منجر به افزایش ریسک ادراکی سرمایه‌گذاران و در نهایت، کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی می‌شود.
قانون‌گذاری باید مبتنی بر نقشه راه، تحلیل بلندمدت، ارزیابی اثرات اقتصادی و مشارکت ذی‌نفعان کلیدی (اعم از شرکت‌های پتروشیمی، نهادهای مالی و دانشگاه‌ها) صورت گیرد.
از راهکارهای مؤثر در مواجهه و مدیریت چالش «عدم ثبات در قوانین و مقررات» می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تشکیل کارگروه ثبات سیاستی پتروشیمی با حضور نمایندگان وزارت نفت، صمت (صنعت، معدن و تجارت) و بخش خصوصی و تصویب منشور ثبات سیاستی صنعت پتروشیمی به‌عنوان سند الزام‌آور برای دوره‌های پنج‌ساله به‌عنوان گامی مهم در اعتمادسازی و جذب سرمایه‌های جدید
تعریف شاخص‌های عملکردی برای پیش‌بینی‌پذیری مقررات
ایجاد چارچوب پیش‌بینی‌پذیر برای نرخ خوراک و تعرفه‌ها
طراحی سامانه تحلیل اثرات سیاستی برای ارزیابی تصمیمات حاکمیتی

  • سید رضا حسینی - کارشناس صنعت پتروشیمی

  • شماره ۶۲۰ هفته نامه اطلاعات بورس