تالار دوم تاثیری در اقتصاد نخواهد داشت

معتقدم تفاوت نرخ ارز در تالار دوم نیما و بازار آزاد، در واقعیت اقتصادی کشور تفاوتی ایجاد نمی‌کند. آنچه روی کاغذ دیده می‌شود با آنچه در عمل بر تولیدکننده می‌گذرد متفاوت است. تولیدکننده‌ای که امروز ثبت سفارش می‌کند، باید معادل ریالی کالا را نقدا پرداخت کند، در حالی‌که دریافت ارز او از سیستم بانکی، چهار تا پنج ماه بعد صورت می‌گیرد. در این فاصله هزینه بهره، ریزش ارزش پول و هزینه‌های نقل‌وانتقال سبب می‌شود نرخ مؤثر ارزی دقیقاً با نرخ بازار آزاد برابر شود. بسیاری از فعالان اقتصادی در ظاهر از مزایای ارز نیمایی برخوردارند، اما در عمل، با همان قیمت آزاد کالا را تمام می‌کنند. زیرا هزینه انجماد سرمایه، کارمزدهای بین‌المللی، و زمان ترخیص کالا از گمرک عملاً تفاوتی میان ارز نیمایی و بازار آزاد باقی نمی‌گذارد.
اگر ارزهای صادراتی واقعا بازمی‌گشت، امروز کشور با بحران تأمین ارز برای دارو و کالاهای اساسی روبه‌رو نبود. کل نیاز ارزی ما برای دارو، برنج و گندم حدود ۱۲ میلیارد دلار است، در حالی که فقط بخش پتروشیمی بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد. بنابراین روشن است که بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی برنگشته است که نرخ ارز در بازار آزاد به این اعداد رسیده است.
شرکت‌های خصولتی با استناد به طرح‌های توسعه‌ای یا خرید تجهیزات خارجی، ارز را در خارج هزینه می‌کنند و عملا منابع را به سامانه کشور بازنمی‌گردانند. در ظاهر، پیمان‌سپاری انجام می‌شود، اما در واقع، نقدینگی ارزی از کنترل سیستم خارج می‌گردد. تا این روال ادامه داشته باشد، هر نرخ جدید یا هر تالار تازه فقط ظاهر مدیریت را بازسازی می‌کند نه واقعیت آن را. پول کشور امروز نه در دست دولت است و نه بخش خصوصی واقعی. بخش عمده آن در اختیار مجموعه‌های خصولتی است که تصمیم نهایی درباره بازگشت یا نگهداری ارز را می‌گیرند. تا زمانی که این شرکت‌ها ارز خود را به کشور بازنگردانند، هیچ اصلاح ساختاری در بازار ارز رخ نمی‌دهد و تالارهای نیما صرفا ابزار پوششی خواهند بود. باور دارم تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود، برقراری انضباط مالی و الزام همه نهادهای اقتصادی به بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات است.
ایجاد تالار دوم ارز بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، راه‌حلی موقت و پرریسک برای مدیریت ظاهری بازار ارز به نظر می‌رسد. تجربه‌های قبلی نشان داده که افزودن یک لایه جدید قیمتی، بدون حل ریشه‌های کسری بودجه، تورم و ضعف عرضه ارز، معمولاً به تعمیق چندنرخی و افزایش رانت منجر شده است. تالار دوم ممکن است در کوتاه‌مدت فضای بازار را آرام‌تر نشان دهد، اما این آرامش اغلب شکننده و ناپایدار است و با اولین شوک سیاسی یا مالی، بازار آزاد مسیر مستقل خود را ادامه می‌دهد. در چنین شرایطی نرخ تالار دوم نه به مرجع تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود و نه قدرت واقعی در کنترل انتظارات دارد.
در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های صادراتی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند، ایجاد تالار دوم ارز بیش از آنکه یک سیاست اصلاحی باشد، نوعی پاک‌کردن صورت‌مسئله است. وقتی عرضه واقعی ارز وجود ندارد، هیچ تالاری - اول یا دوم - توان اثرگذاری معنادار بر نرخ ارز را نخواهد داشت. مشکل اصلی بازار ارز نه کمبود سازوکار، بلکه نبود ضمانت اجرایی برای بازگشت ارز صادراتی است. تا زمانی که صادرکننده می‌تواند ارز را خارج از چرخه رسمی نگه دارد یا با تأخیر و روش‌های غیرشفاف تسویه کند، نرخ‌های اعلامی در تالارها صرفاً عدد هستند، نه قیمت‌های معتبر.
در مجموع، اگر پشتوانه این سیاست اصلاحات مالی و پولی جدی نباشد، تالار دوم نه‌تنها کمکی به ثبات ارزی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به ابزار جدیدی برای تأخیر در پذیرش واقعیت‌های اقتصادی تبدیل شود.

• علی‌اصغر صادقی مجرد- عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

• شماره ۶۲۰ هفته نامه اطلاعات بورس