وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد از تصویب تاسیس صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی در شورای عالی بورس خبر داد.

به گزارش صدای بورس، سید علی مدنی‌زاده در آیین نواختن زنگ معاملات بورس، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مردم مطمئن باشند دولت به هیچ عنوان موضوع اقتصاد را رها نکرده و به‌صورت شبانه‌روزی در حال بررسی چالش‌ها، مشکلات معیشتی، تولید، تورم و گرانی‌هاست؛ هرچند حل این مسائل پیچیده، یک‌شبه ممکن نیست.

وزیر اقتصاد با هشدار نسبت به فضاسازی‌های غیرواقعی رسانه‌ای گفت: فعالان اقتصادی و مردم باید مراقب این فضاسازی‌ها باشند، چراکه چنین فضاهایی می‌تواند به اقتصاد کشور و حتی دارایی‌های شخصی افراد آسیب بزند و در نهایت، تصمیم‌گیران بر مبنای این فضاها متضرر خواهند شد.

سه محور اصلی برنامه دولت

مدنی‌زاده محورهای اصلی برنامه دولت در شرایط موجود را شامل «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایه‌گذاری» و «معیشت و اشتغال» دانست و افزود: در حوزه کنترل ارز و تورم، سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از جمله کنترل کسری بودجه و ناترازی‌های بانکی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در کوتاه‌مدت برنامه‌هایی برای بازارسازی، اصلاح سازوکار تالارها، مدیریت تقاضاهای سفته‌بازانه و بازگرداندن بازار ارز به تعادل دارد که جزئیات آن به‌زودی اعلام می‌شود.

ابزارهای جدید بازار سرمایه

وزیر اقتصاد از طراحی ابزارهای جدید در سازمان بورس و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: صندوق‌های ارزی، صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی و انتشار اوراق در صندوق‌های ارزی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند دارایی‌های مردم را وارد چرخه اقتصاد کرده و به تعمیق بازار سرمایه کمک کند.

مدنی‌زاده ساماندهی بازار اوراق بدهی دولتی و رفع چندنرخی بودن آن را از اقدامات مهم سیاست پولی دانست و افزود: با اجرای این سیاست‌ها، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و بازارهای مالی با شرایط بهتری مواجه خواهند شد.

اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی

وی همچنین به اصلاح سیاست‌های تجاری، تعرفه‌ها و رویه‌های گمرکی اشاره کرد و گفت: این اصلاحات می‌تواند بخشی از نابسامانی‌های بازار ارز را برطرف کند.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت با الزام بازگشت ارز شرکت‌ها و استفاده از ابزارهای مالیاتی و قضایی، در حال ساماندهی بازارهای مالی است.

مدنی‌زاده با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با ابزارسازی‌های جدید در بازار سرمایه، سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید هدایت می‌شود که هم اثر ضدتورمی دارد و هم موجب رشد سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی از تخفیفات و مشوق‌های مالیاتی برای مشاغل خرد، طبقه متوسط و بنگاه‌های بزرگ خبر داد و افزود: برای بنگاه‌هایی که اشتغال بالایی دارند و در معرض تعدیل نیرو هستند، بسته‌های حمایتی شامل تخفیف‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت اشاره کرد و گفت: با اعطای کالابرگ‌های الکترونیک، اقشار آسیب‌پذیر که از تورم صدمه دیده‌اند، حمایت می‌شوند؛ موضوعی که از اولویت‌های اصلی دولت و رئیس‌جمهور است.

مدنی‌زاده با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه تصریح کرد: امید جدی به بازار سرمایه دارم؛ چراکه اوج شفافیت اقتصادی در این بازار متجلی است.

وی افزود: از رئیس سازمان بورس خواسته‌ایم با برنامه‌ریزی مدون، هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و مداخلات قیمتی و دستوری به‌تدریج اصلاح شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری یعنی فساد و رانت و از بین بردن انگیزه تولید. دولت با تدبیر و به‌صورت تدریجی و بدون ایجاد تنش اجتماعی، در حال اصلاح این رویه‌هاست تا بازار سرمایه به جایگاهی برسد که بازتاب‌دهنده بخش واقعی اقتصاد و به‌ویژه بخش خصوصی باشد.