در هفتههای اخیر، اظهارات وزیر اقتصاد، مدنیزاده و رئیس کل بانک مرکزی، فرزین درباره مدیریت نرخ ارز، بیش از آنکه اطمینانبخش باشد، نشاندهنده یک خلاء جدی در مسئولیتپذیری نهادی است. وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام میکند که متولی نرخ ارز بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در این حوزه نقش تعیینکنندهای ندارد. این موضع، اگرچه از نظر قانونی تا حدی قابل دفاع است، اما عملاً به معنای شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی نسبت به مهمترین متغیر اقتصاد کلان است؛ متغیری که مستقیماً معیشت مردم، تورم و تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
در مقابل، رئیس کل بانک مرکزی نیز با تأکید بر مدیریت «انتظارات روانی» و عوامل بیرونی، تلاش میکند نوسانات ارز را کمتر ناشی از سیاستگذاری داخلی و بیشتر نتیجه فضای خبری و فشارهای خارجی معرفی کند. این رویکرد نیز نوعی کاهش مسئولیتپذیری عملی است؛ چرا که ابزارهای سیاست پولی و ارزی دقیقاً برای مواجهه با همین شوکها طراحی شدهاند و این سوال مطرح میشود که چرا بانک مرکزی از این ابزارها در این شرایط استفاده نکرده است؟
حاصل این دو روایت متناقض، یک پیام روشن برای بازار است: هیچ نهاد واحد و پاسخگویی مسئول مدیریت نرخ ارز نیست و این امر به معنی نبود راهبرد کلان در حوزه ارز است. تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به یک راهبرد مشترک، شفاف و پاسخگو نرسند، بازار ارز همچنان در فضای بیاعتمادی و نوسان باقی خواهد ماند و هزینه آن را جامعه پرداخت خواهد کرد.
-
عباس وفادار - حسابدار رسمی
-
شماره ۶۲۰ هفته نامه اطلاعات بورس