بازار خودرو بهشت دلال‌ها شد

به گزارش صدای بورس،بازار خودرو شاهد اوج‌گیری توزیع رانت و تعمیق شکاف قیمتی است. هرچند این بازار در سال ۱۴۰۰ نیز تجربه ثبت شکاف عمیق قیمتی میان کارخانه و بازار را پشت سر گذاشته بود، اما تداوم خطای سیاستگذاری و اصلاح‌نشدن سازوکارهای معیوب، بار دیگر توزیع رانت را به قله‌ای تازه رسانده است.

شکاف قیمت در دسته خودروهای داخلی، میانگین ۳۹درصد است. آنچه هم اکنون رخ داده است، حاصل تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت خطای استراتژیک و تصمیمات پرنوسان سیاستگذاران در سال‌های اخیر است.

سیاست‌هایی که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد و حالا این بازار محل لاتاری کم‌ریسک شده‌است. این تغییر کارکرد، موتور اصلی التهاب و بی‌ثباتی بازار است. به این ترتیب تا زمانی که اصلاح همزمان قیمت‌گذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار عمیق‌تر خواهد شد و خودرو همچنان یکی از کم‌ریسک‌ترین بازارهای سفته‌بازی باقی می‌ماند؛ وضعیتی که هزینه نهایی آن را مصرف‌کننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت می‌کند.

طبق بررسی‌ها شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به سطحی رسیده که می‌توان آن را به‌نوعی «قله رانت» در این بازار نامید. این موضوع یادآور این نکته است که وضعیت پیش‌آمده حاصل تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت سیاست‌های پرخطا و تصمیم‌های غیرپایدار از سوی سیاستگذاران در سال‌های اخیر است.

اختلاف قیمت میان نرخ‌های رسمی و قیمت‌های معاملاتی بازار آزاد در بسیاری از محصولات داخلی به چندصد میلیون‌تومان رسیده و در خودروهای مونتاژی و وارداتی، ارقام‌میلیاردی را ثبت کرده‌است. این فاصله قیمتی عملا به‌معنای توزیع مستقیم رانت میان گروهی محدود است؛ گروهی که نه در زنجیره تولید نقش دارند و نه مصرف‌کننده نهایی محسوب می‌شوند. به ‌این‌ترتیب خرید خودرو در شرایط کنونی مساوی است با سود قطعی.

ریشه این توزیع گسترده رانت را باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد؛ سیاستی که سال‌هاست بدون‌توجه به افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز و تورم موجود ادامه یافته‌است. تثبیت مصنوعی قیمت کارخانه در شرایطی که متغیرهای کلان اقتصادی مسیر صعودی دارند، عملا به‌معنای سرکوب قیمت رسمی و آزادسازی رانت در بازار غیررسمی است.

عامل دوم نیز به محدودیت مزمن عرضه خودرو برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که تولید داخلی به دلایل ساختاری، مالی و سیاستی توان پاسخگویی به تقاضای انباشته را ندارد و واردات نیز به‌رغم وعده‌های مکرر، به سطحی نرسیده که نقش تنظیم‌کننده واقعی را ایفا کند.

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تناقض میان سیاست‌های وزارت صمت، شورای‌رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات و تغییر مداوم قواعد بازی، اعتبار سیاستگذاری را در چشم بازار از بین برده‌است. بازاری که به ثبات تصمیم‌ها اعتماد ندارد، به‌طور طبیعی به سمت رفتارهای کوتاه‌مدت و سوداگرانه حرکت می‌کند.