عبور از کارمزد

با توجه به سابقه کاری‌ام در کانون کارگزاران بورس، همیشه فرصت داشتم از نزدیک با مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های نهادهای مالی آشنا شوم. از شرکت‌های کارگزاری گرفته تا سبدگردان‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه، همه در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری مواجه بوده‌اند که عملاً مسیر توسعه و پایداری آن‌ها را دشوار کرده است. اگر بخواهم وضعیت امروز نهادهای مالی را خلاصه کنم، باید در ۴ محور اصلی از آن صحبت کنم: مدل درآمدی، وضعیت نیروی انسانی، محدودیت در توسعه بازار و فشارهای مقرراتی و
هزینه‌های انطباق. بزرگ‌ترین مشکل نهادهای مالی، به‌ویژه کارگزاری‌ها، این است که ساختار درآمدی‌شان به‌شدت به کارمزد معاملات وابسته است. این یعنی هر بار که بازار سرمایه وارد رکود یا افت حجم می‌شود، درآمد شرکت‌ها به‌صورت مستقیم کاهش پیدا می‌کند.
در دنیا، کارگزاران سال‌هاست از این مدل عبور کرده‌اند. آن‌ها علاوه بر اجرای معاملات، به سمت ارائه خدمات مکمل مثل مشاوره مالی، مدیریت ثروت، تأمین مالی شرکت‌ها و ابزارهای نوین معاملاتی رفته‌اند. اما در ایران، قوانین، محدودیت مجوزها و حتی نگاه محافظه‌کارانه نهادهای ناظر، اجازه چنین تنوعی را نمی‌دهد. از طرف دیگر، رقابت ناسالم در بازار باعث شده شرکت‌ها برای جذب مشتری، کارمزدها را تا حد ممکن کاهش دهند. این تخفیف‌های افراطی عملاً حاشیه سود را از بین برده و فضا را برای سرمایه‌گذاری در فناوری یا جذب نیروی باکیفیت محدود کرده است. در چنین شرایطی، تنها تعداد محدودی از کارگزاری‌ها که توانسته‌اند همکاری استراتژیک با سبدگردان‌ها، فین‌تک‌ها یا شرکت‌های تأمین سرمایه داشته باشند، وضعیت پایدارتری پیدا کرده‌اند.
یکی دیگر از دغدغه‌های مهم همیشه نیروی انسانی بوده است. نیروی انسانی در نهادهای مالی در واقع قلب تپنده این صنعت است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر با ترکیبی از فشار کاری زیاد، پیچیدگی مقررات و بی‌ثباتی درآمدی روبه‌رو بوده است.
از یک سو، سرعت رشد فناوری‌های مالی بسیار بالاست، اما بسیاری از کارکنان آموزش کافی برای مواجهه با آن را ندیده‌اند. از سوی دیگر، مسیر رشد شغلی مشخصی در اکثر نهادها وجود ندارد. نیروهای جوان و متخصص، به‌ویژه در حوزه‌های تحلیل داده، برنامه‌نویسی مالی یا معاملات الگوریتمی، وقتی چشم‌اندازی برای پیشرفت نمی‌بینند، یا به سمت صنایع دیگر می‌روند یا مهاجرت می‌کنند. به نظرم جدی‌ترین خطری که نهادهای مالی را تهدید می‌کند، همین از دست دادن سرمایه انسانی است. وقتی انگیزه و اشتیاق در تیم‌ها از بین برود، هیچ مدلی از درآمد یا فناوری نمی‌تواند آن خلأ را جبران کند.
چالش سوم به فضای کلی بازار مربوط می‌شود. واقعیت این است که ما هنوز در ایران بازار سرمایه‌ای نداریم که همه آحاد جامعه در آن فعال باشند. سهم سرمایه‌گذاران خرد پایین است، سواد مالی عمومی محدود است و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای مالی همچنان پابرجاست.
اکثر نهادهای مالی، با یک سقف نامرئی مواجه‌اند. بازار جدیدی وجود ندارد که به آن وارد شوند و ابزارهای مالی متنوعی هم در دسترس نیست. نبود بازارهای مشتقه واقعی، ابزارهای ارزی یا محصولات ساختار یافته، باعث شده که عملاً ظرفیت توسعه بازار محدود بماند.
معتقدم که اگر بخواهیم نهادهای مالی را رشد دهیم، باید فضای نوآوری و محصول‌سازی را باز کنیم. بدون ابزارهای جدید، رقابت به جای تمرکز بر کیفیت خدمات، به تخفیف کارمزد خلاصه می‌شود و این یعنی نابودی تدریجی ارزش افزوده.
نکته دیگری که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، حجم بالای مقررات و هزینه‌های انطباق با آن‌هاست. شرکت‌های مالی ناچارند زمان و هزینه زیادی صرف تطبیق با دستورالعمل‌ها، سامانه‌های متعدد نظارتی و فرآیندهای کنترل داخلی کنند. در ظاهر، این موضوع برای شفافیت بازار ضروری است، اما در عمل، بسیاری از این فرآیندها دستی و تکراری هستند و بهره‌وری را پایین می‌آورند. در کشورهای دیگر، نهادهای ناظر با استفاده از فناوری‌های RegTech، بار اجرایی انطباق را کاهش داده‌اند. اما در ایران، شرکت‌ها باید نیروی انسانی و منابع زیادی صرف پر کردن فرم‌ها و پاسخ‌گویی به سامانه‌ها کنند. این وضعیت برای کارگزاری‌های کوچک، گاهی تا مرز غیراقتصادی شدن فعالیت پیش می‌رود.
با وجود همه این چالش‌ها، من نگاه ناامیدکننده‌ای به آینده ندارم. تجربه کار در صنعت کارگزاری به من نشان داده که اگر هم‌افزایی میان اعضای هر صنعت و گفت‌وگو با نهاد ناظر و نهاد قانون‌گذار ادامه پیدا کند، تغییر تدریجی امکان‌پذیر است. به باور من، مسیر آینده نهادهای مالی باید از کارمزدمحوری به سمت ارزش‌محوری تغییر کند. یعنی به جای تمرکز بر تعداد معاملات، باید تمرکز بر خلق تجربه و راه‌حل برای مشتریان باشد. کارگزاری‌ها می‌توانند به پلتفرم‌های جامع خدمات مالی تبدیل شوند؛ جایی که تحلیل، آموزش، مشاوره و معامله در یک محیط یکپارچه انجام شود. این تحول البته نیاز به تغییر نگاه در سطح سیاست‌گذار هم دارد. باید اجازه داد نهادهای مالی با همکاری متقابل، نه رقابت مخرب، رشد کنند. اگر چنین فضایی ایجاد شود، کل ساختار بازار سرمایه می‌تواند دوباره نقش فعال خود را در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند.

• هدی توانایی - کارشناس بازار سرمایه

• شماره ۶۱۹ هفته نامه اطلاعات بورس