همکاری وزارت اقتصاد، اجرای قانون جهش تولید را نهایی کرد

به گزارش صدای بورس،وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت جهش در ارتباط صنعت و دانشگاه اعلام کرد:«با تفاهم اخیر میان وزارت علوم و وزارت اقتصاد، دغدغه‌ شرکت‌ها درباره استفاده از مشوق‌های مالیاتی در همکاری با دانشگاه‌ها برطرف شده و اجرای قانون جهش تولید وارد مرحله نهایی شده است.»

حسین سیمایی در چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور که امروز پنج‌شنبه ۲۰ آذر در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به نقش محوری مالیات در جهت‌دهی به اقتصاد کشور گفت:«مالیات باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد و مشوق‌های مالیاتی یکی از ابزارهای مؤثر سیاست‌گذاری در این مسیر هستند.»

او با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور از نیروی انسانی توانمند و زیرساخت‌های گسترده برخوردارند، افزود:«با وجود ظرفیت‌های فراوان دانشگاه و صنعت، ارتباط این دو حوزه هم‌چنان ضعیف است. قانون جهش تولید با بهره‌گیری از تجارب جهانی طراحی شد تا این پیوند تقویت شود، اما در اجرا هنوز به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم.»

سیمایی نگرانی دستگاه‌های اجرایی و مالیاتی در همکاری‌های مشترک را یکی از چالش‌های اصلی برشمرد و گفت:«مشکلات در قانون نیست بلکه در اجراست. قانون زمانی اثرگذار است که درست تفسیر و دقیق اجرا شود. گاهی با تفسیرهای نادرست، مسیر قانون تغییر می‌کند و این همان جایی است که ما دچار اختلال می‌شویم.»

وزیر علوم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره جدید برای فعال‌سازی شبکه ارتباطی دانشگاه و صنعت بیان کرد:« اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که جهت‌گیری‌های صنعتی و ظرفیت دانشگاه‌ها هم‌سو شده، اما حلقه آخر، یعنی اجرای صحیح، نیازمند تقویت بود. در جلسه امروز با وزارت اقتصاد به تفاهم بسیار خوبی دست یافته‌ایم و از همراهی این وزارت‌خانه که نگاه علمی و دانشگاهی دارد سپاسگزاریم.»

او با اشاره به اینکه طبق توافق جدید، شرکت‌ها دیگر نگران استفاده از مشوق‌های مالیاتی نخواهند بود، گفت: «اگر شرکتی سرمایه‌گذاری خود را به سمت دانشگاه ببرد و دانشگاه آن را تأیید کند، مفاصا حساب مالیاتی صادر می‌شود. این یک گام مهم در تسهیل همکاری‌هاست.»

سیمایی افزود:«پس از این تفاهم‌نامه، هیچ مانع ذهنی نباید در مسیر اجرا وجود داشته باشد. اگر در هر نقطه‌ای از کشور مخالفت یا مانعی ایجاد شد، وزارت اقتصاد پشتوانه جدی ما خواهد بود.»