به گزارش صدای بورس، بازار سرمایه ایران در سه ماه گذشته از توازنهای پیچیدهای عبور کرده است که در آن نیروهای مثبت و منفی بهطور همزمان بر روند حرکت شاخصهای بازار تاثیر میگذارند.
این دوره نهتنها معکوسالجهتبودن برخی متغیرهای اقتصادی را نشان میدهد، بلکه چگونگی واکنش بازار به محدودیتهای نقدینگی و تغییرات سیاستهای پولی را نمایان میسازد. شاخص کل بورس در ماههای اخیر محدودههای ۲.۹ تا ۳.۳ میلیون واحد را تجربه کرده، در حالیکه پرسش اساسی برای متخصصان بازار این است که چگونه این نیروهای متضاد آیندهی ارزشگذاری سهام را شکل خواهند داد.
فشارهای نقدینگی و بالارفتن هزینه سرمایه
یکی از مسائل مربوط به بازار سرمایه در دوره جاری، افزایش تدریجی و مستمر نرخ بهرهی بینبانکی است. این نرخ از ۲۳.۷۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۲۴ درصد در مهر ماه رسیده است. این افزایش نهتنها نشاندهندهی تنگناهای نقدینگی در بازار است، بلکه بازتابی برای تقاضای شدید بانکها و موسسات اعتباری برای منابع مالی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی در عملیات بازار باز از کل درخواستها که حدود ۵۲۶ همت بوده، تنها ۲۳۰ همت را پذیرفتهاست، مشخص است که محدودسازی نقدینگی بهعنوان ابزاری برای کنترل تورم اجرایی شده است. این سیاست البته منجر به افزایش هزینههای تامینمالی شرکتها و احتمال افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی میشود.
انتشار اوراق دولتی و رقابت برای نقدینگی
طبق دادههای منتشره در لایحه بودجه، دولت ایران برای سال ۱۴۰۴ ملزم به انتشار اوراقی به ارزش ۸۱۰ همت است. این میزان عظیم انتشار اوراق دولتی اگرچه برای سرپوشی کسری بودجه ضروری است، اما نتیجهای مستقیم آن رقابت بیشتر برای نقدینگی موجود در بازار خواهد بود. سرمایهگذاران و بازیگران بزرگ بازار بعضا مجبور به خرید اوراق دولت میشوند که بهطور واضح تمرکز و منابع خود را برای حمایت و هدایت بازار سهام از دست میدهند. این اتفاق خصوصا در شرایطی که نرخ بهره در حال افزایش است، محتملتر خواهد بود.
همانطور که مشخص است، دولت در بیستوپنج حراج قبلی خود در سال ۱۴۰۴، اقدام به فروش ۴۲۱ همت از اوراق خود را کرده است. این بدان معنا است که در ۳ ماهه پاییانی سال، حداقل انتشار ۴۰۰ همت دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت. واضحا این حجم از اوراق و انتشار آن در مدت زمان محدود باقی مانده، فشار عرضه را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
کاهش سرمایه درگردش شرکتها
شرکتهای بورسی در نتیجهی محدودسازی نقدینگی و افزایش هزینههای تامینمالی با فشار واقعی بر سرمایهی درگردش خود روبهرو هستند. شرکتها ترجیح میدهند وجه نقد را به داراییهای غیرنقد تبدیل کنند تا در سررسید بدهیها دچار مشکل نشوند. سرمایه در گردش محدود باعث کاهش توان عملیاتی، خرید مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری میشود و در نهایت محصولات و خدمات متاثر میشوند. به عنوان مثال شرکتهای صنایع پتروشیمی و فولادی که به دلیل تفاوت نرخ دلار رسمی و بازار آزاد، سودآوری ریالی داشتهاند اما وقتی سود را با نرخ دلار آزاد محاسبه میکنند، فشار تامین سرمایه در گردش برای واردات مواد اولیه و تسویه بدهیها بالا رفته است. این موضوع باعث کمبود نقدینگی و تاخیر در تولید شده است.
محدودیتهای انرژی و فصلیبودن تقاضا
یکی از عوامل کلیدی که هنوز بهعلتهای ساختاری ثابت مانده است، تحدید عرضهی انرژی در فصول سرد و گرم است. این محدودیتهای انرژی نهتنها بهطور مستقیم برخی صنایع سرمایهبر مثل فولاد و پتروشیمی را تحتتاثیر میگذارد، بلکه احتمال تنگناهای تولیدی و کاهش درآمدها را افزایش میدهد. در نتیجه، سرمایهگذاران بر روی سهامهای از شرکتهای عملکردیبر این صنایع احتیاط بیشتری به خرج میدهند. گفتنی است که طبق آمار خانه صمت، تعطیلی بنگاهها به علت محدودیت انرژی در تابستان، سبب شد که تولیدیهای کشور به طور متوسط ۱۷ روز در ماه را توان تولید نداشته باشند.
انتقال نقدینگی به سمت صندوقهای درآمدثابت و طلا
تحت فشار نرخهای بهرهی بالا و عدماطمینان نسبت به کارآیی سهام، روند انتقال نقدینگی از بازار سهام به سمت صندوقهای درآمدثابت و صندوقهای طلامحور تشدید شده است. صندوقهای طلا در سال اخیر بازدهیای ۱۵۰ درصدی را تجربه کردهاند و حتی رکوردهای ورود پول به این کلاس دارایی مدام در حال تغییر است. برای اثبات این موضوع باید گفت که صندوقهای طلا در ۸ آذر ماه، با اقبال ۳.۵ همتی مواجه شدند که رکورد قبلی ورود به این صندوقها را که در شهریور ماه رقم خورده بود، شکست. با اینحال با توجه به بازدهیهای نوسانپذیر بازار سهام، سرمایهگذاران بهطور فزایندهای برای حفاظت از ارزش سرمایهشان به سمت این صندوقها بروند. این انتقال ظاهری میتواند بهعنوان نشانهای از کاهش اعتماد سرمایهگذاران عاممردم به قابلیتهای سهامهای بورسی تفسیر شود.
تحقق برخی از اخبار مثبت و طرحهای زیرساختای
دربارهی توسعه ساختارهای بازاری، برنامههای پذیرفتهشدهی نهادی مربوط به تالار دوم برای گروه فلزات و پتروشیمیها، میتواند بهعنوان یک عامل مثبت برای آیندهی بازار در نظر گرفته شود. صادرکنندگان که مجبور بودند پیش از این ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مرکز مبادله و حوالی ۷۰ هزار تومان برگردانند، اکنون اما با رعایت ملاحظاتی مانند سقف فروش دئر همان تالار اول، مجوز ورود به تالار دوم را دریافت میکنند. اگرچه این طرحها هنوز بهطور مکمل اجرایی نشدهاند، اما احتمال تحقق و بهطور خاص درجهی تمرکز و سرمایهی ورودی که ممکن است انجام شود میتواند برخی از سهامهای این گروهها را برای دورهای بازیابی کند.
بازارهای جهانی و روندهای فلزات رنگی
در مقیاس جهانی، بازارهای کالایی پس از عبور از ایام تعطیلات سالنوی چینی، دورهی تحریکی را تجربه خواهند کرد. اگرچه پیشبینیها نشاندهندهی احتمال کاهش قیمتها تا حداقل سه ماه است، اما قبل از این کاهش، دورهای از نوسانات و شاید صعود مختصر ممکن است رخ دهد. فولاد و سنگآهن که از مادههای اولیهی اساسی صادراتی ایران هستند، میتواند تحتتاثیر این حرکات جهانی قرار گیرند. قیمت مس در بازار جهانی در حدود ۱۱۲۹۹ دلار است و تقاضای بالای چین برای این فلز بهخاطر توسع صنایع انرژیپاک و وسایل نقلیهی الکتریکی، میتواند حمایتی برای قیمتهای این فلز فراهم کند.
فعالیت بازارساز و پویاییهای بازار
تداوم فعالیت بازارساز میتواند بازار سهام را به سمت اهداف بالاتری سوق دهد. دولت از راههای مختلف به تامین مالی روی آورده است که بازار سهام نیز میتواند یکی از آن راهها باشد. اگر از راههای غیر مرسوم کسب انتفاع از این بستر بگذریم، آیا در بازاری که تما شاخصهای آن منفی است، توان فروش اوراق وجود دارد؟ یا در صورت افت قیمت سهام و محدودیتهای قانونگذاری برای بنگاهها، خصوصیسازی با چه سرعتی به پلههای پایانی خود میرسد؟
اگرچه عوامل مثبت وجود دارند، اما ماهیت و شدت عوامل منفی بیشتر بر روند کلی بازار غالب است. افزایش نرخهای بهرهی بانکی نهتنها سرمایهگذاری را مختل میکند، بلکه هزینههای بهای تمام شرکتها را افزایش میدهد و درنتیجه انتظارات کسبوکار را کاهش میدهد. رقابت برای نقدینگی ناشی از انتشار اوراق دولتی گسترده نیز میتواند بهعنوان یک عامل حاکمیتی تلقی شود که قدرتش بیشتر از عوامل بازاریمحور است.
آیندهی بورس در فضای پیچیدهی اقتصاد
بهعلتپیچیدگی شرایط اقتصادی و نیروهای متضادی که بر بازار سرمایه تاثیر میگذارند، تصویری از آیندهی بورس در آیندهی نزدیک بسیار دشوار است. اما میتوان متغیر نرخهای تامین مالی را نیز تا حدی برای بنگاهها توجیح کرد. بنگاهها با پیش فرض تورم ۵۰ درصد، نرخهای تامین مالی پایینتر از این اعداد را جذاب میبینند. چرا که ذاگر امسال به تامین مالی مورد نیاز خود دست پیدا نکنند، سال آینده باید هزینهی بیشتری پرداخت کنند.
با تمام متغیرهای مذکور انتظار رشدهایی نظیر سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بسیار دور از ذهن به نظر میرسد اما تورمهای بالا و رشد سایر بازارها، اجازه افت شاخصهای بورسی را تا حدی صادر نخواهد کرد. با وجود تمام متغیرهای موجود، آیندهی بورس بیشتر بهتصمیمات سیاستگذاری و کیفیتاجرای برنامههای اقتصادی دولت و بانک مرکزی بستگی دارد تا به عوامل بازاریساز محض. درصورتیکه مدیریت بحرانهای نقدینگی و تورمی بهنحو موثر انجام شود و اقدامات برای تشویقبخش تولید مانند تغییر نگرش در فرمول نرخ خوراک اتخاذ گردد، بازار میتواند مسیری نوسانپذیرولی صعودی را طی کند.
-
رجــا ابوطالبی - خبرنگار
-
شماره ۶۱۸ هفته نامه اطلاعات بورس