موسس و رئیس هیئت مدیره والکس به چالش‌های مقررات‌گذاری در بازار کریپتو اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست‌های مشترک و فراهم آوردن بسترهای تعامل مستقیم، به عنوان راهکاری برای کاهش دغدغه‌های دو طرف و تسهیل ورود بخش خصوصی به فرآیند تصمیم‌سازی پیشنهاد شده است.

بردیا احمدنیا، موسس و رئیس هیئت مدیره والکس، در گفت‌وگویی با صدای بورس به چالش‌های مقررات‌گذاری در بازار کریپتو اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد بزرگترین دغدغه کنونی در حوزه مقررات‌گذاری پلتفرم‌های رمزارزی، عدم همسویی نهاد تنظیم‌گر با فعالان این عرصه است.

وی افزود: عدم شفافیت در اهداف و سیاست‌های تنظیم‌گری موجب شده تا بخش خصوصی نتواند نقشه راه مشخصی برای همکاری با رگولاتور تدوین کند و فاصله موجود بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی به گونه‌ای است که گفت‌وگوهای دو طرف عمدتاً پشت درهای بسته و بدون حضور ذینفعان اصلی در جریان است.

احمدنیا ادامه داد: برگزاری نشست‌های مشترک و فراهم آوردن بسترهای تعامل مستقیم، به عنوان راهکاری برای کاهش دغدغه‌های دو طرف و تسهیل ورود بخش خصوصی به فرآیند تصمیم‌سازی پیشنهاد شده است.

وی افزود: با بررسی موضوع تأمین مالی از طریق بازار رمزارزها، برآوردها حاکی از آن است که حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های مردم ایران در این حوزه سرمایه‌گذاری شده است.

احمدنیا اشاره کرد: به نظر می‌رسد استفاده از پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی در بستر بلاک‌چین و رمزارزها بتواند به عنوان یک راهکار عملیاتی برای هدایت این سرمایه‌ها به سمت تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی مورد توجه باشد. بر اساس این مدل، کسب‌وکارها می‌توانند از طریق جذب سرمایه ارزی به توسعه خطوط تولید، انجام واردات و ایجاد ارزش افزوده اقدام کنند و در ادامه سود حاصل را میان سرمایه‌گذاران توزیع نمایند.

موسس والکس تشریح کرد: در حوزه کاستدی یا نگهداری امن دارایی‌های دیجیتال، بر ضرورت حضور بخش خصوصی و نظارت حاکمیت به صورت همزمان تأکید و بر این اساس، تعریف نقش ناظر برای حاکمیت و نقش مجری برای بخش خصوصی پیشنهاد شده است.

وی ادامه داد: بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد در کشورهایی مانند امارات، آمریکا و اروپا، مجوز کاستدی به صورت مستقل از مجوز پلتفرم‌های مبادله صادر می‌شود و این در حالی است که مدل کسب‌وکار کاستدی به تنهایی و بدون پیوند با صرافی‌ها از توجیه اقتصادی برخوردار نیست.

احمدنیا در پایان اظهار داشت: بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد تنظیم‌گر باید الزامات کاستدی را اعطا کنند و به صورت دوره‌ای، این کاستدی از نظر حجم ورود پول و همچنین حفظ و امنیت دارایی پایش شود. به طور کلی فرآیند کاستدی بسیار پیچیده است و درخواست می‌کنیم نهاد تنظیم‌گر مجوز کاستدی را در قالب الزامات مورد انتظار ارائه دهد.