در چهارمین دوره آیین اهدای تندیس شفافیت، نمایندگان ارشد بازار سرمایه بر تقویت شفافیت، کاهش هزینه‌های تأمین مالی، گسترش ابزارهای جدید و اجرای کامل قانون تأمین مالی برای حمایت از تولید و جذب سرمایه داخلی و خارجی تأکید کردند.

به گزارش صدای بورس، چهارمین دوره آیین اهدای تندیس شفافیت در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.حمید یاری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران و عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درباره روند ارزیابی‌ها اظهار کرد: در این دوره، مجموعه‌ای از پانزده هزار آیتم توسط میزهای صنعت بررسی شد و با توجه به نزدیکی امتیازات شرکت‌ها، تلاش شد محاسبات به‌گونه‌ای انجام شود که جابه‌جایی‌های غیرمنطقی یا شرایط غیرمعمول ایجاد نشود.

وی ادامه داد:شفافیت، ستون فقرات نهادهای نظارتی و بازار سرمایه محسوب می‌شود. شفافیت موجب افزایش اعتماد، کاهش ریسک و بهبود کارایی شرکت‌ها است؛ عواملی که نقش مهمی در تصمیم شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه دارند. با وجود الزاماتی که سازمان بورس برای ناشران ایجاد می‌کند، این الزامات در نهایت به فعال‌تر و کارآمدتر شدن شرکت‌ها و حتی بهبود فروش آنها کمک می‌کند.

یاری افزود: در حوزه شفافیت، رویکرد بررسی صرفاً محدود به افشای اطلاعات نبوده و مدل‌ها و داده‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدلی که طی دو سال اخیر مبنای ارزیابی قرار گرفته، طبق داده‌ها و ارقامی که ارائه شد، در مسیر بهبود قرار دارد. در اکثر شاخص‌ها، نتایج مطلوبی ثبت شده است. با وجود شرایط خاص سال جاری که می‌توانست بر روند شفافیت شرکت‌ها اثرگذار باشد، امتیازات حاکمیت شرکتی امسال نسبت به سال گذشته حدود دو درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: تعداد شرکت‌های ارزیابی‌شده نیز از ۵۴۲ شرکت در سال گذشته به ۵۶۰ شرکت در سال جاری افزایش یافته است. بخشی از داده‌های شرکت‌ها و ناشرانی که با سازمان حسابرسی همکاری داشتند، پیش‌تر به دلیل تکمیل‌نشدن اطلاعات در دسترس نبود. با ارائه چک‌لیست‌های مشخص به حسابرسان و الزام آنها به تکمیل این موارد، امکان دسترسی به داده‌های دقیق‌تر و قابل اتکاتر فراهم شد و دامنه ارزیابی‌ها افزایش یافت.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران و عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در بررسی صنایع مختلف، صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته بالاترین امتیاز حاکمیت شرکتی را به دست آورد. پس از آن، فعالیت‌های کمک به نهادهای مالی واسط، استخراج کانه‌های فلزی، سیمان و عرضه بخار و گاز در میان پنج صنعت دارای بالاترین امتیاز قرار گرفتند. یکی از دلایل این وضعیت، نوع نگاه و مطالبه‌گری سهامداران عمده در این صنایع است که موجب تقویت شفافیت و رعایت استانداردهای حاکمیت شرکتی شده است.

یاری خاطرنشان کرد: هرچه صنایع مدرن‌تر هستند، سطح بالاتری از شفافیت و انضباط اطلاعاتی در آنها دیده می‌شود. در مقابل، برخی صنایع همچنان ساختار حاکمیت سنتی دارند و همین موضوع موجب پایین‌تر بودن امتیازات آنها شده است. در برخی صنایع که دو نهاد ناظر دارند مانند بیمه و بانک، همچنان چالش‌هایی وجود دارد، با این حال هر دو صنعت نسبت به سال گذشته رشد سه تا چهار درصدی ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده اقدامات قابل توجه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای ناظر است. در بخش‌هایی از صنعت نیز انتظار می‌رود سال آینده عملکرد بهتری مشاهده شود. همکاری بانک مرکزی و بیمه مرکزی برای بهبود رویکردهای سهامداری و تقویت فرآیندهای ارزیابی قابل توجه بوده است.

وی د گفت: نکته دیگر مربوط به افزایش تعداد ناشران فرابورسی است. علیرغم اینکه اکثر شرکت‌ها رشد مناسبی داشته‌اند، تعداد ناشران جدید نیز در فرابورس افزایش یافته که بیانگر بهبود شرایط ورود شرکت‌ها و توسعه بازار است.

همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی در حوزه تغییر روش‌های تامین مالی

جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی باشد. برای این هدف، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قانون تأمین مالی نقش مهمی دارند. این قانون یکی از قوانین کلیدی دوره یازدهم مجلس بوده و در این دوره نیز برای اجرایی شدن آن زمان و انرژی زیادی صرف شده است. لازم است شورای ملی تأمین مالی هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌ها را تصویب کند تا اجرای کامل قانون ممکن شود.

قادری افزود: در حوزه تأمین مالی خارجی، موضوعاتی مانند سپرده‌گذاری ارزی، کارت‌های ارزی و ریالی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری و تضمین‌های دولتی و شرکتی مطرح شده است. لازم است در اصلاحات بعدی، جذب سرمایه خارجی در بازار بورس به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد تا سطح نااطمینانی کاهش یابد و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی افزایش پیدا کند. در گذشته بخشی از گردشگران ورودی به کشور در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما با کاهش ارزش پول ملی دچار زیان شدند و بستر ادامه سرمایه‌گذاری فراهم نشد.

وی تأکید کرد: در قانون تأمین مالی، امکان سپرده‌گذاری ارزی پیش‌بینی شده است. آیین‌نامه‌های آن نیز تصویب شده و با رفع موانع موجود می‌توان اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرد تا با ارز خود سپرده‌گذاری کنند، تسهیلات معادل بگیرند و از سپرده به عنوان وثیقه استفاده شود. همچنین موضوع اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و امکان سرمایه‌گذاری آن‌ها در اوراق بهادار ارزی مطرح شده که می‌تواند مکمل فعالیت‌های بازار سرمایه باشد.

قادری خاطرنشان کرد: تعامل و هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس می‌تواند فعالیت دو بازار را به صورت مکمل در کنار هم قرار دهد و این همکاری به تأمین مالی با نرخ مناسب کمک می‌کند. در برنامه توسعه، جهت‌گیری اصلی حرکت به سمت روش‌های تأمین مالی غیرتورمی است تا از روش‌های سنتی که پایه پولی را افزایش می‌داد فاصله بگیریم. در این مسیر، نقش بازار سرمایه برجسته است و شورای ملی تأمین مالی نیز اختیاراتی دارد تا ابزارهای جدید تأمین مالی را تعریف و اجرایی کند. اگر مدل‌های تأمین مالی متنوع‌تر شود و هم‌راستا با ابزارهای نوین پیش برود، بخش مهمی از عقب‌ماندگی‌ها جبران خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای بهبود شرایط، باید تسهیل فضای کسب و کار در اولویت قرار گیرد. تفویض اختیار به استان‌ها و سپردن امور اجرایی به دستگاه‌های محلی می‌تواند گام موثری برای کوتاه‌تر شدن فرآیندهای اداری باشد. همچنین اگر صندوق‌های پروژه و سایر سازوکارهای جدید سریع‌تر اجرایی شوند، سرمایه‌های خرد مردمی به سمت پروژه‌های زیربنایی و تولیدی هدایت خواهد شد.

قادری افزود: هزینه تأمین مالی در بازار حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد یا بیشتر است که این وضعیت کار را برای تولیدکنندگان دشوار می‌کند، به‌ویژه در کنار مشکلاتی مانند تأمین آب، برق و گاز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها. بنابراین باید تلاش کنیم قدرت مانور واحدهای بورسی افزایش یابد تا بازار سرمایه نقش مؤثرتری در تأمین مالی تولید ایفا کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر شفافیت در بازار سرمایه افزایش یابد و مردم اعتماد بیشتری پیدا کنند، ابزارهایی مانند صندوق‌هایی که کف سود را تضمین می‌کنند می‌توانند سرمایه‌های جدید را جذب کنند و بازار از رفتارهای هیجانی فاصله بگیرد. افزایش دانش مالی مردم و برگزاری نشست‌های تخصصی نیز نقش مهمی در پایداری حضور سهامداران دارد.

شفافیت، ارکان اصلی پایداری شرکت‌ها

حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: شاخص بورس در زمان برگزاری جلسه مثبت بود که بخشی از شانس محسوب می‌شود. با این حال ماهیت بورس نوسان است و نباید انتظار داشت همیشه شاخص صعودی باشد. هیچ سرمایه‌گذاری از زیان خوشحال نمی‌شود، اما واقعیت بازار این است که نوسان طبیعی است و در همه بورس‌های دنیا وجود دارد.

وی افزود: نوسانات بازار ناشی از تفاوت دیدگاه‌های سهامداران است. برخی سهامداران معتقدند سهم به اوج رسیده و می‌فروشند، در حالی که دیگران تحلیل متفاوتی دارند و خرید انجام می‌دهند. این اختلاف نگاه‌هاست که موجب شکل‌گیری معاملات می‌شود و نوسانات طبیعی بازار را رقم می‌زند. مهم این است که بازار متعادل باشد و نوسانات طبیعی تنش ایجاد نکند.

صیدی بیان کرد: در بورس‌های معتبر دنیا مانند لندن، نیویورک، توکیو و فرانکفورت، درصد روزهای مثبت و منفی تقریباً برابر است. صرفاً در شرایط بحرانی یا بروز اخبار ویژه است که نوسانات شدید بروز می‌کند. در بازار متعادل، پایداری و تداوم فعالیت مهم‌ترین اصل برای شرکت‌ها، سهامداران، کارکنان و مشتریان است.

وی ادامه داد: در ساختار شرکت‌ها تعارض منافع طبیعی است. سهامدار به دنبال سود بالاتر است، مدیران برای پاداش بیشتر تلاش می‌کنند و کارکنان ترجیح می‌دهند سهم بیشتری از منافع داشته باشند. در چنین شرایطی، شفافیت به عنوان رکن اصلی حاکمیت شرکتی کمک می‌کند تعادل حفظ شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: شفافیت صرفاً الزام قانونی نیست بلکه یک مزیت رقابتی است. شرکت‌های شفاف‌تر از سایر رقبا پیشتاز هستند، راحت‌تر وام می‌گیرند، اعتماد عمومی بیشتری جلب می‌کنند و در افزایش سرمایه، مشارکت مردمی بالاتری دارند.

در پایان این مراسم، تندیس ناشران برتر شرکت های سپیدار سیستم آسیا، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، پدیده شیمی قرن، توکاریل، موتورسازان تراکتور سازی ایران، کیمیاتک، گروه صنعتی بارز، بهمن لیزینگ، آسیا سیر ارسو پالایش نفت تهران اهدا شد.